تنسيق مصري - أممي لدفع عملية السلام

جدّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، التأكيد على موقف بلاده «الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967. استناداً إلى مبدأ حل الدولتين ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية».
جاءت تصريحات شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه، أمس، من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.
وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري «أعرب عن تهنئته للمسؤول الأممي على توليه المنصب والتمنيات بالتوفيق في مهمته الجديدة، وأن تُكلل جهوده بالنجاح في دفع عملية السلام خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع الشركاء المعنيين».
وأضاف حافظ أن «وزير الخارجية تطرق إلى الجهود المصرية المبذولة خلال الفترة الأخيرة من أجل خلق البيئة المواتية لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المسار التفاوضي، وما شهدته من تكثيف للتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر عدة مسارات؛ كان آخرها الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية المُنعقد على المستوى الوزاري».
ونقل بيان الخارجية المصري عن وينسلاند «تطلعه إلى العمل والتنسيق مع القاهرة من أجل دفع مسار السلام خلال الفترة المُقبلة، وتحقيق الاختراق المطلوب في عملية السلام». وأكد المُنسق الأممي «أهمية دور مصر في دعم التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام المنشود في المنطقة، وكذلك التقدير لمساعي مصر المستمرة لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية».
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي عقد بشكل غير عادي، في القاهرة الأسبوع الماضي، أكد «التمسك بصيغة الدولتين حلاً وحيداً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالقدس الشرقية، عاصمة لفلسطين». وبينما رحّب وزراء الخارجية العرب الذين حضروا الاجتماع بـ«بجهود الأطراف الدولية والإقليمية لدفع عجلة السلام العاجل، وأهمية دور الولايات المتحدة الأميركية»، فإنهم شددوا على ضرورة أن تفضي تلك الجهود إلى «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967. وإلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين».