تقارير: قوات الأمن تطلق النار على متظاهرين في ميانمار

قوات الأمن في ميانمار تلقي القبض على متظاهر (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام؛ من بينها منصة «فرونتير ميانمار»، أن قوات الشرطة والجيش في ميانمار أطلقت طلقات عدة على متظاهرين سلميين خلال مظاهرات في مدينة ماندالاي بشمال البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت منصة «فرونتير ميانمار» عن صحافي القول إن أفراد الشرطة والجيش أطلقوا النار بصورة عشوائية على منازل المواطنين.
وأظهرت الصور التي جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً مصابين بسبب ما يبدو رصاصاً مطاطياً، ولم يتضح ما إذا كانت قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي أم لا، أو ما إذا كان هناك قتلى.
وظهر في مقاطع فيديو نُشرت على موقع «تويتر» أفراد الشرطة وهم يسيرون بهراوات.
ويطالب المتظاهرون في ميانمار منذ 10 أيام بإعادة تنصيب حكومة مدنية بقيادة الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي، والإفراج عنها، بعدما قاد الجيش انقلاباً واعتقل سو تشي.
ونزل متظاهرون من جديد الاثنين إلى الشوارع لكن بأعداد أقلّ من الأيام السابقة بعد تكثيف القمع من جانب الجيش الذي نشر قوات في البلاد.
وفي رانغون؛ العاصمة الاقتصادية للبلاد، جلس مئات المحتجين قرب سياج المصرف المركزي في شمال المدينة داعين الموظفين فيه إلى الإضراب. ولوّح بعضهم بالأعلام الحمراء؛ وهو لون رمزي لحزب الزعيمة أونغ سان سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، فيما هتف آخرون بشعارات تدعو إلى «طرد الديكتاتورية».
لكن حجم الحشود كان أقل من الأيام الأخيرة، وفق ما أفاد به صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية؛ إذ إن بعض الشركات بعثت برسائل إلى موظفيها دعتهم فيها إلى عدم التظاهر.
ويحد وجود عناصر الأمن مجهزين بخراطيم المياه، إضافة إلى الآليات العسكرية، من حماسة السكان. وفي اليوم السابق، انتشر جنود في مدن عدة بالبلاد.
ونظمت تجمعات أخرى في أنحاء البلاد، كما في نايبيداو العاصمة الإدارية للبلاد، التي شيّدها الجيش. وأُوقف عشرات الأشخاص أثناء المظاهرة بينهم نحو 20 طالباً، وفق ما أفاد به صحافي.
ويسيطر الخوف من رد الجيش على الأهالي في بلد عاش نحو 50 عاماً تحت حكم العسكر منذ استقلاله عام 1948.
وسبق أن فرقت قوات الأمن بعنف تجمعات عبر إطلاق أعيرة نارية على متظاهرين، وأُصيب عدد من الأشخاص بجروح الأحد في شمال البلاد.
ومنذ الانقلاب، اعتُقل نحو 400 شخص؛ بينهم مسؤولون سياسيون وناشطون وأطباء وطلاب.
ونشر الجيش قائمة تضم أسماء 7 ناشطين من الأشهر في البلاد مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر، وقال الأحد في بيان: «إذا عثرتم على أحد الفارين المذكورين في القائمة، أو إذا توفرت لديكم معلومات عنهم، فأبلغوا أقرب مركز للشرطة. الذي يؤوي هؤلاء سيواجه ملاحقات بموجب القانون».
رداً على موجات التوقيف الليلية، أُنشئت لجان حراسة شعبية بشكل عفوي عبر البلاد مكلفة حراسة الأحياء في حال قيام السلطات بعمليات لتوقيف معارضين.
ولا تزال التطورات في بورما في صلب الأجندة الدولية.
وطالب الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، المجلس العسكري بـ«ضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية». كما طلب من الجيش أن يأذن «بشكل عاجل» للدبلوماسية السويسرية كريستين شرانر بورغنر بزيارة البلاد «لتقييم الوضع بشكل مباشر»، حسبما قال المتحدث باسم غوتيريش.
منذ بضعة أيام، وضعت واشنطن سلسلة عقوبات ضد جنرالات في الجيش، مطالبة بإعادة الحكم إلى سو تشي، لكن دون جدوى.
ونزل مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في الأيام الأخيرة، في أقوى موجة غضب منذ «ثورة الزعفران» عام 2007.
وأضرب عن العمل عدد كبير من الموظفين الحكوميين هم عاملون في السكك الحديدية وأساتذة وأطباء، لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن عنصري شرطة منشقين.
وأمر الجيش الموظفين الحكوميين باستئناف العمل تحت طائلة فرض عقوبات عليهم. ومُنحت صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية التي بات بإمكانها القيام بمهام تفتيش في المنازل من دون مذكرات رسمية، وتوقيف أشخاص لفترة قصيرة من دون إذن قضائي.
ويندد الجنرالات الانقلابيون وقائدهم مين أونغ هلاينغ المنبوذ على الساحة الدولية بسبب الفظائع المرتكبة ضد المسلمين الروهينغا عام 2017، بالانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفاز فيها بشكل ساحق حزب أونغ سان سو تشي. ويؤكدون أنهم استعادوا الحكم محترمين الدستور، وأمروا الصحافيين بالتوقف عن وصف ما حدث بـ«الانقلاب».