«فاطميون» تُجند 250 شخصاً في القامشلي والحسكة

كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: وجودنا في سوريا سيستمر

صورة أرشيفية لميليشيات «فاطميون» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني
صورة أرشيفية لميليشيات «فاطميون» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني
TT

«فاطميون» تُجند 250 شخصاً في القامشلي والحسكة

صورة أرشيفية لميليشيات «فاطميون» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني
صورة أرشيفية لميليشيات «فاطميون» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني

في وقت أكد فيه كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر حاجي، أن «وجود إيران في سوريا هو وجود استشاري وسيستمر طالما رغبت الحكومة والشعب السوري»، قال تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إيران تواصل ترسيخ نفوذها ووجودها ضمن الأراضي السورية، عبر التغلغل في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام واستقطاب المسلحين الموالين للنظام والمدنيين، وتجنيدهم في صفوف الميليشيات الموالية لإيران.
وأفادت المصادر، بأن التمدد الإيراني وصل إلى مدينتي القامشلي والحسكة، عبر قيام ميليشيا «لواء فاطميون» الموالية لإيران، بتجنيد عناصر الدفاع الوطني، ومدنيين، في صفوفها، مقابل رواتب شهرية تصل إلى نحو 350 ألف ليرة سورية للعنصر الواحد (مقابل 50 ألفاً مع النظام السوري). وبدأت الميليشيا عمليات التجنيد في المنطقة، في الوقت الذي كانت مناطق النظام محاصرة من قبل قوات «الأسايش» (الكردية)، منتصف شهر يناير (كانون الثاني)، وتمكنت حتى اللحظة، حسب المرصد، من تجنيد أكثر من 205 من الدفاع الوطني ونحو 35 مدنياً. ويشرف على الميليشيا في القامشلي والحسكة، شخص يدعى «الحاج علي» وهو إيراني الجنسية. وجرى نقل المجندين حديثاً، إلى ما يعرف بفوج (طرطب) جنوب الحسكة، لتدريبهم، على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى منطقة غربي الفرات.
وأضافت المصادر، بأن عملية التجنيد هذه لاقت استياءً من الجانب الروسي بعد مزاحمة إيران في القامشلي والحسكة، كما أن قيادة الدفاع الوطني عمدت إلى التحرك قبل يومين وعينت عضو مجلس شعب قائداً لقوات الدفاع الوطني في محافظة الحسكة، بعد التراجع الكبير في أعداد الموجودين في صفوف تلك الميليشيا، حيث كان يبلغ تعداد عناصر الدفاع الوطني في القامشلي والحسكة، نحو 800 عنصر، لم يبق منهم إلا 300، بعد انضمام المئات إلى «الأسايش» سابقاً، و«لواء فاطميون» مؤخراً، تحت إغراءات مادية.
وتسعى إيران إلى ترسيخ وجودها ضمن الأراضي السورية، رغم المحاولات المستمرة لإضعافها، عبر استهدافات إسرائيلية مستمرة، أو تعزيز الروس لدورهم في مناطق نفوذ تلك الميليشيات. غير أن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر حاجي، حذر، أمس الأحد، من أن «إسرائيل ستواجه رداً حاسماً يجعلها تندم في حال تجاوزت الخطوط الحمراء»، مؤكداً أن «وجود إيران في سوريا، هو وجود استشاري وسيستمر طالما رغبت الحكومة والشعب السوري، بذلك».
وتعليقاً على الضربات الإسرائيلية المتكررة لنقاط تابعة لإيران و«حزب الله» في سوريا، قال أصغر حاجي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «هدف وجودنا في سوريا هو مكافحة (داعش) والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد حاسم على تصرفاته هذه».
وحول خروج إيران من سوريا، قال: «إيران لم تتسلم أي رسالة (تطالب) بخروج قواتها من سوريا، نحن موجودون بطلب من الحكومة السورية، ووجودنا استشاري عسكري، وسوف يستمر طوال الفترة التي يرغب فيها الشعب والحكومة السورية».
وتابع أصغر حاجي: «الذين عليهم مغادرة سوريا هم من جاءوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية»، مؤكداً أن «المناطق السورية لا بد أن تكون تحت السيادة السورية والحكومة السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها».
كان المرصد السوري، قد أفاد بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية نحو 40 مرة خلال العام الماضي، وأن الاستهداف الإسرائيلي تسبب بمقتل نحو 215 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري.
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين والميليشيات الموالية لها في الجنوب السوري، ارتفع إلى أكثر من 9600، كما ارتفع إلى نحو 8350 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً، بعد عمليات «التشيع»، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، إذ تعمد الميليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس في الاتفاقات مع «الضامن» التركي بالشمال السوري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.