الفقر المتزايد في روسيا يغذي الاحتقان السياسي

روسيات تشاركن في مسيرة احتجاجية دعما لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وجميع المعتقلين السياسيين(إ.ب.أ)
روسيات تشاركن في مسيرة احتجاجية دعما لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وجميع المعتقلين السياسيين(إ.ب.أ)
TT

الفقر المتزايد في روسيا يغذي الاحتقان السياسي

روسيات تشاركن في مسيرة احتجاجية دعما لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وجميع المعتقلين السياسيين(إ.ب.أ)
روسيات تشاركن في مسيرة احتجاجية دعما لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وجميع المعتقلين السياسيين(إ.ب.أ)

تتكدس طوابير الروس أمام دير «مارثا ومريم» للراهبات وسط موسكو حيث تقدم جمعية خيرية طعاما مجانيا للمحتاجين الذين ازدادت أعدادهم منذ بداية وباء كوفيد.
وتقول المرشدة الاجتماعية لدى جمعية «ميلوسيردي» (الرحمة) يلينا تيموشتوك لوكالة الصحافة الفرنسية بينما تتكئ إلى طاولة وضعت عليها عبوات زيت دوار الشمس «قبل الوباء، كان لدينا نحو 30 إلى 40 شخصا في اليوم. أما الآن، فيأتينا نحو 50 إلى 60 شخصا يوميا. إنه عبء ثقيل».
وفي وقت يشكل المتقاعدون نسبة كبيرة من الراغبين في الحصول على علب الحنطة السوداء والسكر والشاي، فإن الكثير ممن خسروا وظائفهم أو تم خفض رواتبهم يحضرون إلى الجمعية أيضا. وسدد تفشي وباء كوفيد ضربة جديدة لاقتصاد روسيا الذي يواجه ركودا وكان في الأساس يرزح تحت وطأة العقوبات الغربية وأسعار النفط المنخفضة وضعف الاستثمارات.
ويشير مراقبون إلى أن ارتفاع مستوى الفقر وتراجع المداخيل وغياب الدعم الحكومي الملموس خلال الوباء عوامل تغذي مشاعر عدم الرضا تجاه حكم الرئيس فلاديمير بوتين المتواصل منذ عقدين ويقوي شوكة المعارضة.
وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء روسيا على مدى الأسابيع الماضية استجابة لدعوة زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، بينما يخطط أنصاره لتنظيم مزيد من الاحتجاجات قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول). وتراجع الدخل الحقيقي المتاح للروس على مدى السنوات الخمس الماضية، وانكمش بنسبة 3.5 في المائة في 2020، بينما ارتفعت تكاليف المواد الغذائية الأساسية.
وفي مؤشر على إدراكه للغضب المتزايد حيال تراجع المستوى المعيشي، أمر بوتين في ديسمبر (كانون الأول) وزراءه بوضع تدابير عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار. ورغم جهود الحكومة للسيطرة على التضخم، ارتفع سعر السكر بنسبة 64 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقالت ساندرا (66 عاما) إنها لم تعد تتسوق وباتت تعتمد على الحصص الغذائية المجانية التي تقدمها جمعية «ميلوسيردي».
وأفادت المرأة المتقاعدة «لم يعد بالإمكان شراء أي شيء. كنت قادرة على إطعام الطيور في الماضي، لكن الآن حتى الحبوب باتت باهظة الثمن».
ويشير رئيس قسم التحليل الاستراتيجي لدى شركة «إف بي كي غراند ثورنتون» إيغور نيكولايف إلى أنه «من وجهة نظر التداعيات السياسية، لا يبدو الوضع الحالي جيدا». وأضاف «ازدادت المخاطر بالنسبة للسلطات».
وبالنسبة لنيكولايف، فإن كبار السن في روسيا على وجه الخصوص «حساسون للغاية» بشأن ارتفاع الأسعار الذي يعيد إلى أذهانهم التضخم الخارج عن السيطرة الذي أعقب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية كشف الحكومة الروسية عن حزمة اقتصادية جديدة في مسعى للتخفيف من حدة التململ الاجتماعي قبيل الانتخابات التشريعية.
وأضاف «عليهم القيام بشيء ما». وبحسب استطلاع أجراه «مركز ليفادا» المستقل مؤخراً، لا يستبعد 43 في المائة من الروس خروج تظاهرات مدفوعة بمطالب اقتصادية، وهي نسبة غير مسبوقة منذ العام 1998. كما كشفت الدراسة أن 17 في المائة من المستطلعين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذه الاحتجاجات.
ويوضح نائب مدير «ليفادا» دينيس فولكوف أن الاحتجاجات الأخيرة أظهرت أن الغضب حيال السلطات لم يعد مقتصرا على المعارضة المهمشة وأن العديد من المتظاهرين مدفوعين بالصعوبات الاقتصادية. وكتب فولكوف في نسخة «فوربس» الروسية الشهر الماضي أن المتظاهرين يرغبون «بالتعبير عن خيبة أملهم حيال السلطات والقلق جراء انعدام الأفق والطريق المسدود الذي وجد بلدنا نفسه أمامه بالنسبة إليهم».
وتابع «لا تملك السلطات شيئا تقدمه للأشخاص غير الراضين عن سياساتها»، منوها إلى ثراء النخب الروسية «الفاحش» والانقسامات المتزايدة ضمن المجتمع. وتشير يكاترينا نيكيفوروفا البالغة 18 عاما التي انضمت إلى التظاهرات المؤيدة لنافالني في ميناء فلاديفوستوك المطل على المحيط الهادئ، إلى أن البلد في حالة ركود. وقالت طالبة العلوم السياسية إنها لا ترى «أي آفاق للتنمية الاقتصادية والسياسية» في روسيا.
وأعرب أرسيني دميترييف (22 عاما)، الذي شارك في التظاهرات في مدينة سان بطرسبرغ، عن رأي مشابه. وأفاد خريج العلوم الاجتماعية أنه فهم «الكيفية التي تسير من خلالها الأمور في البلاد. بالنظر فقط إلى الإحصائيات، أدرك بأن المداخيل الحقيقية المتاحة تتراجع ومستوى المعيشة لا يتحسن».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.