إيران لفتح خط بحري مع سوريا بعد «إغلاق» الطريق البرية

ميناء اللاذقية (سبوتنيك)
ميناء اللاذقية (سبوتنيك)
TT

إيران لفتح خط بحري مع سوريا بعد «إغلاق» الطريق البرية

ميناء اللاذقية (سبوتنيك)
ميناء اللاذقية (سبوتنيك)

أقرّ رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية كيوان كاشفي بوجود مشاكل أساسية في التجارة مع سوريا فيما يخص الشحن والنقل، لعدم وجود حدود برية مشتركة، وأن النقل عبر العراق متعذر حالياً «لعدة قضايا».
وقال لوكالة «فارس» الإيرانية إنه تم «إجراء التنسيقات اللازمة بين غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة ولجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية - العراقية - السورية، ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية، وقد تقرر تسيير خط ملاحي بحري من بندر عباس إلى اللاذقية بواقع مرة واحدة في الشهر»، مبيناً أن السفن ستشحن الحاويات والبضائع السائبة ولا توجد قيود بهذا الشأن، وأنه حالياً سيتم تصدير السلع إلى سوريا. ولفت إلى أن هذا الخط لم يتوقف، لكنه كان «غير منتظم، ما يجعله غير مجدٍ اقتصادياً بسبب التعطيل وبُعد المسافة».
وحدد كاشفي العاشر من الشهر المقبل، موعداً لانطلاق أول سفينة تجارية ستبحر من بندر عباس إلى اللاذقية غرب سوريا. ورجح أنه سيتم إطلاق خطين للشحن والنقل البحري بين بندر عباس واللاذقية بواقع سفينة كل 15 يوماً.
ولم يأتِ كاشفي على تأثير العقوبات الاقتصادية في عرقلة شحن البضائع إلى سوريا. ولخص مشاكل التجارة مع سوريا بعدم وجود حدود برية مشتركة، وقال: «هناك ثلاث طرق فقط لنقل البضائع إلى سوريا، إما عبر العراق براً إلى الحدود المشتركة مع سوريا، غير أنه يتعذر تنفيذ ذلك حالياً لعدة قضايا ولا يمكن التعويل عليه»، دون ذكر تفاصيل أخرى.
والمسار الثاني، هو عبر نقل البضائع من إيران عبر العبارة من ميناء «مرسين» التركي إلى سوريا، غير أن ضخامة التكاليف ومشاكل أخرى تعقد الموضوع. لذلك فإن إطلاق خط بحري لنقل البضائع من بندر عباس إلى اللاذقية هو الخيار الأمثل. ولفت كاشفي إلى أن هذا الخط كان فاعلاً، لكن غير منتظم، وكانت بضائع التجار تتعطل في الميناء، ما يؤدي حينها إلى غياب الجدوى الاقتصادية بسبب التعطيل وبُعد المسافة.
وتتطلع إيران إلى زيادة المبادلات التجارية بين البلدين الحليفين عبر الخط البحري بندر عباس - اللاذقية للملاحة البحرية. ولم يكشف كاشفي عن أي تفاصيل تتعلق بإمكانية عبور للسفينة الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران ودمشق.
ويمنع «قانون قيصر» الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على النظام السوري منتصف عام 2020، أي تعامل تجاري أو عسكري معه، من دول وأفراد وكيانات. وكانت سلطات «جبل طارق» اعترضت في 2019 ناقلة نفط إيرانية تحمل اسم «غريس1» وهي في طريقها للبحر المتوسط إلى السواحل السورية، بموجب لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري. واضطرت السفينة التي احتجزت لفترة طويلة من سلوك طرق تمويه متعثرة قبل أن تحط قبالة الشواطئ السورية وإفراغ حمولتها.
وزار كاشفي سوريا في الأيام الأخيرة والتقى عدداً من كبار المسؤولين وأعضاء غرفة تجارة حلب، وأكد أنه جرى التنسيق اللازم بشأن العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق وسوريا ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية، متوقعاً: «إذا زادت القدرة التجارية بين البلدين، فيجب تخصيص مزيد من خطوط الشحن»، لافتاً إلى أنه «يمكن لأي تاجر إيراني اختيار سوريا كوجهة تصدير له إذا أراد».
وقالت مصادر اقتصادية متابعة في دمشق إن كاشفي تحدث خلال لقاءاته عن مركز إيراني للتجارة الذي يحتوي على 24 شركة إيرانية تمارس أنشطتها التجارية والذي يؤمّن إمكانية التواصل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية، فيما عرض الجانب السوري على الوفد الإيراني إمكانية استثمار موقع سوريا كبوابة لعبور المنتجات الإيرانية إلى الأسواق العربية، لا سيما أن هناك مشروعاً قيد الدراسة لإصدار قانون استثمار جديد في سوريا. كما طلب الجانب السوري العمل على إيجاد حل للتحويلات المصرفية بين إيران وسوريا تسهيلاً للتعامل بين رجال الأعمال في البلدين وتطبيق مبدأ المقايضة لتسهيل انسياب البضائع بالاتجاهين وتحفيز الشركات الإيرانية الكبيرة لدعم المصانع السورية المدمرة وإعادة إعمارها وتأمين قطع الغيار اللازمة، من خلال عقود شراكة، وتزويد الصناعيين السوريين بالمواد الأولية التي سيحتاجونها، وإنشاء طريق برية للشحن بالتعاون مع العراق.
وسبق أن أعلن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي خطوات لتنفيذ مشروع سكك حديدية لربط «ميناء الإمام الخميني» في إيران مع «ميناء اللاذقية»، مروراً بالأراضي العراقية.
وبدأت غرفة التجارة السورية - الإيرانية أعمالها نهاية عام 2019 على هامش ملتقى الأعمال المشترك، بهدف تشجيع الشركات الإيرانية على المساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار. وشهد العام نفسه (2019)، ازدياداً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بين البلدين، تمثل في وصول ست سفن شحن إيرانية إلى ميناء اللاذقية 12 مرة عبر الخط البحري الإيراني - السوري، قبل أن يعيقه «قانون قيصر».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.