المنفي يتعهد توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

سرية عسكرية تمشّط الطريق بين سرت ومصراتة تمهيداً لإعادة فتحها

سرية تابعة لـ«الوطني الليبي» تمشط الطريق بين سرت ومصراتة تمهيداً لإعادة افتتاحها (شعبة الإعلام الحربي)

تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، توحيد جميع مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف كافة للمواطنين من أجل الانتخابات ودعم المصالحة الوطنية.
ووصف المنفي لدى وصوله إلى مدينة طبرق، أمس، مهمته التي قال إن هدفها الوصول إلى الانتخابات قبل نهاية العام المقبل بـ«الصعبة»، مؤكداً دعمه مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي ترعاه الأمم المتحدة ويحظى باهتمام دولي.
وكان اجتماع المنفي مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أول من أمس، أثار حفيظة معسكر حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. واستخدم رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته خالد المشري، أحد أبرز قيادات «الإخوان»، حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن رفضه للقاء المنفي مع حفتر، واعتبر أن «أول القصيدة كفر». وقال: «نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للمنفي وقبل تسلم مهامه بشكل رسمي بزيارته لحفتر»، وعدها «رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسٍ».
وكان المشري ناقش هاتفياً مع الرئيس الجديد للبعثة الأممية في ليبيا يان كوبيش، ما وصفه بـ«صعوبات تشكيل الحكومة ومنح الثقة لها، وسبل المضي قدماً لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها».
وتعهد المشري تقديم مجلسه «الدعم اللازم للسلطة الجديدة لتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية».
وفى تدليل على حفاوة «الجيش الوطني» بالسلطة الجديدة، كان رئيس الأركان العامة للجيش الفريق عبد الرازق الناظوري، ومدير مكتب حفتر اللواء خيري التميمي، ووفد من أعيان المنطقة الشرقية، في استقبال المنفي لحظة وصوله إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وفقاً لبيان للجيش، مساء أول من أمس.
ورغم تحذير المفوضية العليا للانتخابات من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الحالي، فإن وفدي مجلسي النواب والدولة اتفقا في اجتماع اللجنة الدستورية بمنتجع الغردقة المصري برعاية بعثة الأمم المتحدة، على إجراء الاستفتاء على الدستور مرتين في حال كانت نتيجة المرة الأولى بالرفض.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح قوله: «اتفقنا على قاعدة دستورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور»، مشيراً إلى أنه «سيتم تقديم مشروع تعديل دستوري لمجلس النواب يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين، وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها» من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
ولم تعلن اللجنة بيانها الختامي، لكن أعضاءها قالوا إن اجتماعها خلص إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، وإقرار النظام الدستوري المنظم لعمل السلطة التنفيذية.
من جهة أخرى، يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة (غرب ليبيا)، الاثنين المقبل، للتحضير لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، حيث وقع مائة عضو على عقد الجلسة التي ستدرس آلية اعتماد السلطة الجديدة، وما إذا كانت بالتصويت المباشر وفي جلسة عامة، أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وبدأت الاستعدادات الفنية واللوجيستية لعقد هذه الجلسة التمهيدية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة «الوفاق» عن مصادر قالت إن المجتمعين سيناقشون شكل إدارة ورئاسة الجلسة، في حال اتفقوا على عقد جلسة عامة.
وأشارت إلى تداول مقترحات عدة لعقد الجلسة من دون حضور رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وعقدها برئاسة كل من النائبين الأولين للمجلس في طرابلس وطبرق، أو بالعضو الأكبر سناً في مجلس النواب، وأن يكون المُقرّر العام للجلسة أصغر النواب سناً.
وتلقى رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، أمس، أول اتصال هاتفي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جدد خلاله الأخير دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا. وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن جونسون أكد أيضاً دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتطبيق وقف إطلاق النار وتحسين الخدمات العامة.
بدوره، أعلن «الجيش الوطني» أن سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت، باشرت عملية تمشيط واسعة للطريق الرابطة بين مدينتي سرت ومصراتة، لإزالة الألغام ومخلفات الحروب الموجودة في تلك المنطقة.
وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش، أمس، إن عناصر هذه السرية تقوم بعملها تحت إشراف مباشر من اللواء أحمد سالم، تمهيداً لإعادة فتح الطريق وفقاً للمادة السادسة من اتفاق لجنة «5+5».