مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي يصادق على قوانين لتنظيم الانتخابات

العاهل المغربي مترئساً المجلس الوزاري (ماب)

صادق مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، في القصر الملكي بفاس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة العام الحالي.
وتستهدف مشاريع القوانين، حسب بيان القصر الملكي، «تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين».
وتتضمن المشاريع تعديلات جديدة، أبرزها تعويض اللائحة الوطنية للنساء بلوائح جهوية ورفع عدد مقاعدها من 60 إلى 90، وإلغاء اللائحة التي أقرت في 2011 وخصصت 30 مقعداً للشباب. وحظرت التعديلات ترشح رئيس مجلس أي مدينة يزيد عدد سكانها على 300 ألف لعضوية البرلمان، لكن لم يتم الحسم بعد في الجدل بشأن طريقة احتساب القاسم الانتخابي بعد اتفاق الأحزاب على عرضه على المؤسسة التشريعية.
أما مشروع تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، فيمنع تغيير انتماء أعضاء من الفرق التي تمثل رجال الأعمال في مجلس المستشارين إلى الفرق الحزبية.
وتشمل التعديلات المقترحة قانون تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (المناطق والبلديات)، وطال ضبط مسطرة الترشح وإقرار آلية لضمان تمثيل النساء، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس عمالة أو إقليم (مجالس المحافظات)، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية.
ويهدف هذا التعديل إلى مراجعة عدد البلديات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألفاً إلى 50 ألف نسمة. وهذا يعني بالمقابل رفع عدد الدوائر الانتخابية التي سيطبق فيها الاقتراع الفردي.
أما مشروع القانون التنظيمي الرابع المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف لرفع مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب «قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية»، مع تخصيص جزء منه «للكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار». كما ألزم كل مرشح للانتخابات بإعداد حسابات حملته الانتخابية ومصادر تمويلها ومصاريفها وتسليمها للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رقابية رسمية)، ويترتب على مخالفة ذلك التجريد من الصفة البرلمانية.
من جهة أخرى، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية. ويهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال السنوات الخمس المقبلة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.