غريبيل: سنضغط على الدول الراعية لـ{المرتزقة» في ليبيا

عضو اللجنة العسكرية المشتركة توقع تصفية ملف تبادل الأسرى قريباً

العميد ركن الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)
العميد ركن الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)
TT

غريبيل: سنضغط على الدول الراعية لـ{المرتزقة» في ليبيا

العميد ركن الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)
العميد ركن الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)

أعرب العميد ركن الفيتوري غريبيل، عضو وفد قوات حكومة «الوفاق» الليبية في اللجنة العسكرية المشتركة، عن تفاؤله بالأجواء الإيجابية التي تشهدها ليبيا حالياً، وتكلل جهود المسار السياسي مؤخراً باختيار مجلس رئاسي، وحكومة موحدة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي.
وأشار غريبيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تواصل أعضاء باللجنة المشتركة مع بعض قيادات السلطة الانتقالية الجديدة، التي أكدت بدورها على دعمها كامل مسار عمل اللجنة، وبخاصة فيما يتعلق بقضية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، طبقاً لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار».
وبخصوص التساؤلات التي يطرحها الشارع الليبي حول ما إذا كانت اللجنة قد منحت مهلة زمنية جديدة لخروج هؤلاء المرتزقة، أجاب غريبيل، آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية «أكدنا مراراً على أنه لا تهاون في إخراج هؤلاء، ولن نلتفت إلى مهلة أو زمن. فهذه بلادنا وسنخرجهم منها بأي وسيلة».
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5)، التي تضم ممثلين عسكريين لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد توصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجنيف إلى اتفاق، يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وهي المدة التي انتهت فعلياً في 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي، دون أن يصدر أي إعلان عن رحيل أو تفكيك تلك القوات.
وكشف غريبيل عن احتمال قيام أعضاء باللجنة العسكرية بزيارات للدول، التي تعدّ راعية وجود المرتزقة في ليبيا، وقال بهذا الخصوص «نتواصل الآن مع هذه الدول بطرقنا الخاصة، وقد نقوم قريباً بزياراتها للضغط عليها قصد إيصال رسائل بشأن جديتنا، وإصرارنا على رحيل المرتزقة من أراضينا بأسرع وقت... وقد نبدأ ببعض الدول من أعضاء مؤتمر برلين».
ونفى المسؤول العسكري البارز ما يطرحه البعض حول أن تعثر إخراج المرتزقة يعود بالدرجة الأولى لوجود خلاف بين أعضاء العسكرية، وإصرار كل طرف على رحيل المرتزقة الذين يساندون خصمه أولاً، وقال إن هذا الطرح «ليس صحيحاً، ونحن على توافق تام ومتضامنون على إخراج المرتزقة جميعاً من أي جنسية».
وكان الرئيس التركي رجب إردوغان قد أكد أول من أمس، أن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً، مبرزاً أن «أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق».
وكانت تقارير أممية قد تحدثت عن قيام طرفي الصراع الليبي بتجنيد المزيد من «المرتزقة» خلال العامين الماضيين، وبينما يندد الجيش الوطني بنقل تركيا آلاف المسلحين من سوريا إلى ليبيا لمساندة قوات «الوفاق»، لا تكف الأخيرة عن الإشارة إلى وجود مرتزقة من روسيا ومن دول أخرى يقاتلون إلى جوار الجيش الوطني، وهو ما ينفيه الأخير دائماً.
وقلل غريبيل من أهمية ما يطرح حول رفض تشكيلات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق فتح الطريق الساحلية؛ ما قد يعرقل عودة القوتين المنتميتين لـ«الوفاق» و«الجيش الوطني» لمقراتهم، وقال موضحاً «خلال اجتماعنا الأخير بمدينة سرت قمنا بالإعلان عن البدء الفعلي لعملية نزع الألغام ومخلفات الحرب، تمهيداً لفتح الطريق الساحلية، وأعلنا أيضاً بأن اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات، بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة، المتعلقة بفتح الطريق الساحلية». مبرزاً أن «نزع الألغام بدأ بالفعل، وخلال أسبوعين قد تكون الأعمال انتهت».
ورغم عدم تقديمه أي أرقام حول ما تم من عمليات تبادل للأسرى بين الطرفين، توقع غريبيل أن تشهد الفترة المقبلة تصفية هذا الملف بشكل كامل، موضحاً أن عملية التبادل بين الطرفين «مستمرة على التوالي، بما قد يؤدي لتصفية وإغلاق الملف قريباً».
كما اعتبر أن توحيد المؤسسات والمناهج التعليمية العسكرية بكامل الأراضي ستكون «مسألة تحصيل حاصل، حال انتهاء التشرذم السياسي»، داعياً الجميع في هذا الإطار إلى «الانتصار لكل ما يخدم مصلحة الوطن».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.