صدام جديد بين إدارة بايدن وتركيا بسبب محاكمة كافالا «غير المبررة»

واشنطن تمسكت بموقفها من «إس 400» وأنقرة واثقة من تحسن العلاقات

ممثلون لبعض الهيئات الدبلوماسية الغربية لدى وصولهم إلى المحكمة في ديسمبر الماضي لحضور جلسات محاكمة كفالا (إ.ب.أ)
ممثلون لبعض الهيئات الدبلوماسية الغربية لدى وصولهم إلى المحكمة في ديسمبر الماضي لحضور جلسات محاكمة كفالا (إ.ب.أ)
TT

صدام جديد بين إدارة بايدن وتركيا بسبب محاكمة كافالا «غير المبررة»

ممثلون لبعض الهيئات الدبلوماسية الغربية لدى وصولهم إلى المحكمة في ديسمبر الماضي لحضور جلسات محاكمة كفالا (إ.ب.أ)
ممثلون لبعض الهيئات الدبلوماسية الغربية لدى وصولهم إلى المحكمة في ديسمبر الماضي لحضور جلسات محاكمة كفالا (إ.ب.أ)

تصاعدت حدة الصدام المبكر بين إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وتركيا في الوقت الذي تسعى فيه الأخيرة لإيجاد مدخل لتجنب الضغوط المحتملة لا سيما فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والحريات وقضية اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» رغم التراجع الأخير والتعهد بعدم تشغيلها.
وفي أحدث تصعيد للصدام، رفضت تركيا مطالبة واشنطن بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا المحبوس منذ العام 2017 لاتهامات وصفتها واشنطن بـ«الخادعة»، فضلا عن إدراج الأكاديمي الأميركي هنري باركي في المحاكمة «غير المبررة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي إنه لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر لمحاكمنا. وأضاف في بيان أمس (الخميس) ردا على تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء أول من أمس، جدد فيها المطالبة بالإفراج الفوري عن كافالا المحبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، لافتا إلى أن الولايات المتحدة سبق وطالبت بإطلاق سراح كافالا، بالشكل ذاته، في يوليو (تموز) 2020، ورفضت تركيا لعدم توافق هذا الطلب مع مبادئ دولة القانون.
وأكد أكصوي استمرار محاكمة كافالا في المحاكم التركية «المستقلة»، مشيرا إلى وجوب احترام الجميع لسير المحاكمة، وأن هيئة مجلس أوروبا تواصل متابعة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن كافالا، والحكومة التركية تقدم لها جميع المعلومات اللازمة في هذا الإطار.
ودعت الولايات المتحدة، مجددا، تركيا إلى الإفراج الفوري عن كافالا، قائلة إن «التهم الخادعة ضده، واستمرار احتجازه، والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته من خلال دمج القضايا المرفوعة ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية، ونحث تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية».
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية أيضا: «نلاحظ كذلك بقلق إدراج المواطن الأميركي، الدكتور هنري باركي، في إجراءات المحكمة غير المبررة، نعتقد أن التهم الموجهة لباركي لا أساس لها من الصحة، وندعو تركيا إلى حل قضيته بطريقة عادلة وشفافة وسريعة».
ويواجه كافالا عقوبة السجن مدى الحياة في إطار محاكمته بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» بالإشارة إلى تورطه في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، في 2016 و«التجسس السياسي». وقال كافالا للقضاة، عبر الفيديو من سجن سيليفري شديد الحراسة على أطراف إسطنبول: «تم سلب حقي في العيش بحرية... لقد مضى 39 شهراً على احتجازي دون انقطاع بناءً على تهم وهمية».
ويعد كافالا، شخصية بارزة في المجتمع المدني في تركيا ومعروف بدعمه من خلال «مؤسسة الأناضول الثقافية» التي أسسها وكان يديرها في إسطنبول، للمشاريع الثقافية التي تركز على حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية. وتواجه تركيا تحت حكم إردوغان انتقادات واسعة لسجل حقوق الإنسان ودور القانون فيها، ودعت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء في رسالة موقعة من 54 عضوا، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى الضغط على تركيا «لبذل المزيد من أجل حماية حقوق الإنسان»، متهمين إردوغان بـ«تهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحافيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين». وفي ملف آخر من الملفات المعقدة والمثيرة للتوتر بين أنقرة وواشنطن، جددت الخارجية الأميركية التعبير عن قلق واشنطن حيال حصول تركيا على منظومة الصواريخ الروسية «إس 400»، مؤكدة أن موقف الولايات المتحدة «لم يتغير» حتى بعد التقارير التي تناولت استعداد أنقرة لعدم تشغيلها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الاقتراح التركي بعدم تشغيل منظومة «إس 400» لم يغير موقفنا وسياستنا، معرباً عن قلق بلاده من المنظومة الروسية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثة هاتفية موسعة مع نظيرة التركي مولود جاويش أوغلو خلال الأيام المقبلة لبحث الأمر.
وجاءت تأكيدات برايس بعد ساعات من تأكيد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة صحافية، أن بلاده مستعدة لعدم استخدام نظام الصواريخ «إس 400» الذي تم شراؤه من روسيا كجزء من صفقة محتملة مع الولايات المتحدة لتخفيف التوتر بشأن هذه القضية. وقال أكار: «نحن منفتحون على التفاوض بشأن نموذج مشابه لذلك المعمول به بالنسبة لصواريخ (إس 300) الموجودة في جزيرة كريت في اليونان». وأوضح أن تركيا ليست مضطرة إلى استخدامها طوال الوقت، مضيفا: «هذه الأنظمة تستخدم عملاً بحالة التهديد... سنقرر في شأن ذلك».
ويرى مراقبون أن تجميد تركيا وضع هذه الصواريخ، التي تعرضت بسببها لعقوبات من جانب واشنطن، يمكن أن يلبي المطالب الأميركية لكنه سيضع إردوغان وحكومته في حرج أمام الشارع التركي مع اتهام المعارضة له بإهدار 2.5 مليار دولار على صفقة صواريخ تحولت إلى «أغلى خردة». ورغم التوتر الحاد الذي يبدو أنه سيغلف العلاقات التركية والأميركية، عبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين عن ثقته بأن العلاقة بين أنقرة وواشنطن ستكون جيدة في ظل إدارة بايدن، ما دام أنها تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة والاعتراف المتبادل والسيادة. ولفت كالين، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن بايدن وفريقه يعرفون تركيا وسياستها، معتبرا أنه «عند أخذ تحديات اليوم بدءا من سوريا إلى العراق، ومن ليبيا إلى القوقاز ودول الخليج في الاعتبار، أثق بأنهم سيضعون أهمية تركيا الاستراتيجية وقيمتها في مركز العلاقات... أثق بأنهم مستعدون لعلاقة إيجابية مع تركيا».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.