جمهور «حزب الله» يهاجم مقرئاً شارك في تشييع سليم

TT

جمهور «حزب الله» يهاجم مقرئاً شارك في تشييع سليم

أجبرت حملة إلكترونية نفذها جمهور «حزب الله» ضد قارئ القرآن علي الخليل في تشييع لقمان سليم، على الاعتذار، قائلاً إنه لم يكن يعلم أن المأتم عائد لسليم. وظهر القارئ علي الخليل في مقطع فيديو يقول فيه إنه يعتذر من «الإخوة والأخوات» لظهوره على قنوات تلفزيونية يعتبرها جمهور الحزب خصماً له.
وقال الخليل الذي كان يقرأ عن ورقة أمامه على الطاولة: «أنا خطي معروف وتوجهي معروف»، لافتاً إلى أن الشيخ محمد علي العاملي (المعارض للحزب) كان اتصل به طالباً منه قراءة القرآن ومجلس عزاء في منزل، وقال إنه وصل ليفاجأ بأن هناك كاميرات تلفزيونية، ولم يكن يعرف المنزل الذي يتوجه إليه ولا هوية ساكنيه. وقال: «أنا أخطأت».
وكان جمهور الحزب شن حملة واسعة النطاق على الخليل حين ظهر على الشاشات يتلو آيات من القرآن في تشييع سليم.
وفي سياق الحملة التي يخوضها الحزب على وسائل إعلام تعارض توجهاته، انقطع بث قناة «إم تي في» ظهر أمس عن محطات الكابل من مناطق واسعة في الضاحية وجنوب لبنان والبقاع (شرق لبنان) حيث يتمتع الحزب بنفوذ واسع. وقال أحد موزعي الكابل في الضاحية لـ«الشرق الأوسط»: «طلب منا قطع بث إم تي في»، من غير أن يكشف عن الجهة التي يرجح أنها «حزب الله». وتنضم «إم تي في» إلى قناة «الجديد» المحجوبة عن شبكات الكابل في الجنوب والضاحية وشرق لبنان منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في أعقاب اندلاع الاحتجاجات اللبنانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.