«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة بحرية على «كوزمو»

الشركة اليابانية تستثمر 145 مليون دولار في مرحلة «المنطقة رقم 4»

جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)
جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)
TT

«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة بحرية على «كوزمو»

جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)
جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز حصلت بموجبها شركة «كوزمو البحرية للاستكشاف والإنتاج المحدودة»، المملوكة بالكامل لشركة «كوزمو القابضة» اليابانية، على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» في أبوظبي. وتعد هذه أول اتفاقية امتياز من نوعها يعتمدها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي والذي تم تشكيله مؤخراً.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وهيروشي كيرياما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كوزمو».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «جاء اختيار (كوزمو) بعد مزايدة اتسمت بالتنافسية الشديدة، ونظراً لما تتمتع به من خبرة كبيرة في العمل في البيئة البحرية في الإمارات وقدرتها على توفير التكنولوجيا المتطورة وتسهيل وصول منتجاتنا من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسية، حيث تعتبر هذه من المزايا الرئيسية التي نأخذها في الاعتبار عند إبرام شراكات نوعية استراتيجية تمكننا من تعزيز القيمة والاستفادة من أصولنا ومواردنا ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وتأتي ترسية «المنطقة البحرية رقم 4» عقب ترسية عدد من المناطق مؤخراً على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وتحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة وشركة بي تي تي آي بي التايلاندية، وذلك ضمن الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي التنافسية التي عكست قدرة أدنوك على مواصلة تعزيز القيمة وتوثيق الشراكات الاستراتيجية لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل «كوزمو» على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر ما يصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» التي تغطي مساحة تبلغ 4865 كيلومتراً مربعاً شمال غربي مدينة أبوظبي.
من جانبه، قال هيروشي كيرياما: «نحن متحمسون لاستكشاف هذه المنطقة الواعدة والاستفادة من مواردها الهيدروكربونية من خلال توظيف معرفتنا وخبرتنا، ونحن واثقون من أن نجاحنا في هذا المجال سيسهم في الاستفادة من أوجه التكامل والدمج في أعمالنا في حقول النفط الحالية لمجموعة كوزمو وجزيرة المبرز التي تديرها شركة (نفط أبوظبي المحدودة) التابعة لنا».
وفي حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل «كوزمو» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف. وستتيح ترسية «المنطقة البحرية رقم 4» المزيد من الفرص الواعدة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة خلال فترة الامتياز.
وإلى جانب حفر واستكشاف وتقييم الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة «كوزمو» ومساهمتها مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه أدنوك والذي يقوم بتوفير بيانات دقيقة ثلاثية الأبعاد عن منطقة الامتياز. وتشير بيانات المسح الذي أجري بالفعل على مساحة كبيرة من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز الحالية، إلى أنها ذات إمكانات واعدة.
وأطلقت أدنوك الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عام 2019، حيث طرحت نيابة عن حكومة أبوظبي مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية، حيث تشير التقديرات إلى أن المناطق الجديدة ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.