الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

من مراسيم أداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجدد بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
من مراسيم أداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجدد بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

من مراسيم أداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجدد بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
من مراسيم أداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجدد بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على أن قطار التغيير ومسيرة الثورة في البلاد «ماضية ولن تتوقف لأنها محروسة بإرادة الشعب السوداني»، فيما وصف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الحكومة الجديدة بأنها تمثل «تحالفاً سياسياً عريضاً، لديه القدرة على إنقاذ البلاد من الانهيار والانزلاق».
وقال البرهان، في كلمة له عقب أداء وزراء الحكومة الجدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري، أمس: «يجب ألا نخذل الشعب السوداني، وكفاه ما عاناه في الفترة الماضية»، مضيفاً أن السودان يمر بظروف عصيبة، يحتاج فيها إلى الوحدة والتماسك لإزالة كل العقبات التي تعوق مسيرة البلاد.
وأوضح البرهان أن الحكومة السابقة «بذلت قصارى جهدها، لكنها واجهت الكثير من المعضلات والعقبات، التي تحتاج إلى وحدتنا، والاصطفاف جميعاً لإزالة العوائق التي تعوق تقدم البلاد»، مشدداً على ضرورة «أن نتعاهد على العمل يداً واحدة لاستكمال أجهزة الدولة، والمضي في طريق الانتقال الديمقراطي».
بدوره، قال رئيس الوزراء: «نبدأ بالوزارة الثانية في عمر الثورة العظيمة في ظرف بالغ التعقيد، وتحديات كبيرة في الاقتصاد والأمن»، مضيفاً أن هذه الحكومة، التي جاءت بعد نقاش استمر لأشهر «تشكل أعرض تحالف سياسي لديه القدرة على إنقاذ البلاد، ووضع اللبنات الأساسية لتجنيب البلاد مآلات الانهيار والانزلاق».
وأضاف حمدوك أن الأيام المقبلة ستشهد التوافق على برنامج يعالج القضايا الأساسية في البلاد»، فيما قال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، إن مجلس الوزراء الجديد «يعبر عن التنوع الفريد في تاريخ البلاد، ونأمل في استكمال عملية السلام ليكون أكثر تمثيلاً لكل القواعد الاجتماعية والسياسية في البلاد».
وأضاف عمر يوسف، في أول مؤتمر صحافي للوزارة الجديدة، أن الحكومة الجديدة «توافقت على رؤية للبرنامج الانتقالي، يضع في أولوياته الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة الضائقة المعيشية». مشيراً إلى أن الحكومة السابقة بدأت خطوات في اتجاه معالجة أزمات الاقتصاد الهيكلية، لم تثمر بعد، وأن التشكيل الحكومي الجديد سيضع هذه القضية في سلم أولوياته، كما سيعمل على الإصلاح الأمني والعسكري، وتوفير الأمان لكل المواطنين بالبلاد، وتحقيق العدالة الانتقالية الشاملة لإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين، وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وأدى وزراء الحكومة السودانية الجدد في القصر الجمهوري بالخرطوم، أمس، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحضور رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله. وينتظر أن يؤدي ثلاثة من قادة الحركات المسلحة اليمين الدستورية أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي.
في سياق ذلك، رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، التي اعتمدها مجلس السيادة الانتقالي. وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان له، أمس، بهذه الخطوة، واعتبر أنها «تسهم في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، ومسيرة السلام في السودان».
ودعا العسومي الدول العربية ودول العالم إلى «الانفتاح الكامل في علاقاتها مع جمهورية السودان، وتعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار على أراضيه»، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن «الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني، نحو السلام والتنمية والازدهار».
وكان رئيس الوزراء السوداني قد تلقى، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعرب فيه عن التزام بلاده الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية في السودان.
كما أكد بلينكن، في أول مكالمة هاتفية له مع رئيس الوزراء السوداني، «التزام الولايات المتحدة الصارم» بدعم التحول الديمقراطي بالبلاد، والوفاء بكامل استحقاقاته، مُبيناً استمرار دعم حكومة الرئيس جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، خصوصاً الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
من جانبه، أشار حمدوك، خلال الاتصال، إلى تطلع الحكومة السودانية للعمل المشترك مع الولايات المتحدة في مختلف القضايا، ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين، ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنطقة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.