الادعاء ينهي مرافعاته اليوم ويحث «الشيوخ» على إدانة ترمب

الرئيس الأميركي السابق غاضب من أداء فريقه... وبايدن «لا يتابع» وقائع الجلسات

الادعاء ينهي مرافعاته اليوم ويحث «الشيوخ» على إدانة ترمب
TT

الادعاء ينهي مرافعاته اليوم ويحث «الشيوخ» على إدانة ترمب

الادعاء ينهي مرافعاته اليوم ويحث «الشيوخ» على إدانة ترمب

يختتم المدعون في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مساء اليوم الخميس، مرافعاتهم الرسمية أمام مجلس الشيوخ، وينهي بذلك فريق الادعاء يومين حافلين عرض خلالهما أدلة وبراهين لإثبات ضلوع ترمب في التحريض على التمرد، ضمن إجراءات عزله.
واعتمد فريق الادعاء بشكل أساسي على مشاهد مصوّرة، بعضها جديد، لأحداث الكابيتول، أظهرت مناصري ترمب وهم يقتحمون المبنى في السادس من يناير (كانون الثاني) ويتحدثون عن دعوة الرئيس لهم لـ«القتال». كما عرض المدعون تغريدات وتصريحات مصورة لترمب، وهو يحثّ مناصريه على رفض نتيجة الانتخابات وتحدي مصادقة الكونغرس على النتائج.
وجلس أعضاء مجلس الشيوخ المائة في مقاعدهم بصمت لمتابعة هذه المشاهد التي عاشوها بأنفسهم في ذلك اليوم. وبان عليهم التأثر وهم يتذكرون أحداث يوم الاقتحام الذي هزّ أروقة المبنى وقاعاته، بما فيها قاعة مجلس الشيوخ التي يجلسون فيها. لكن هذا التأثر لم ينعكس على تغيير رأي الجمهوريين المعارضين لمحاكمة ترمب، وبدا هذا واضحاً بعد التصويت الأول الذي أجراه المجلس على دستورية المحاكمة.
فقد أدلى المشرّعون بأصواتهم بعد مشاهدة شريط فيديو عرضه الادعاء واختصر أحداث السادس من يناير، إلا أن المشاهد لم تغير رأيهم بالمحاكمة، فصوّت 6 جمهوريين فقط من أصل 50 لدعم دستورية المحاكمة وانضموا إلى الخمسين ديمقراطياً في المجلس الذين صوتوا جميعهم لصالح المضي قدماً بمحاكمة الرئيس السابق.
وأتى هذا التصويت ليسلّط الأضواء على النتيجة شبه المحسومة للمحاكمة، وهي تبرئة ترمب من التهم الموجهة ضده، مهما كانت الأدلة المعروضة أمام المشرعين.
فالجمهوريون مصرون على أن محاكمة رئيس سابق غير دستورية بغض النظر عن الأدلة والبراهين التي عرضها فريق الادعاء بهدف إثبات تحريض ترمب لمناصريه على اقتحام الكابيتول. ولم تنجح مساعي النواب الديمقراطيين التسعة من فريق الادعاء في الحديث مع أعضاء مجلس الشيوخ كشهود على الحادث، أو إحياء مشاعرهم جراء اقتحام الكابيتول، في زعزعة الصف الجمهوري. وجلّ ما تمكن هؤلاء من تحقيقه هو الحصول على دعم 6 جمهوريين فحسب، وهو عدد غير كاف لإدانة ترمب، التي تتطلب 67 صوتاً في المجلس، أي تصويت 17 جمهورياً إلى جانب الديمقراطيين الخمسين.

مرافعة «من القلب»
وسعى رئيس فريق الادعاء، النائب الديمقراطي جايمي راسكين، جاهداً لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة إدانة ترمب. وغلب عليه التأثر وهو يعرض قضيته التي طغت عليها تجاربه الشخصية. فتحدث بغصة عن فقدان ابنه الشاب قبل يوم من اقتحام الكونغرس، وكيف أنه اضطر للذهاب إلى مكتبه للإدلاء بصوته للمصادقة على نتائج الانتخابات في اليوم التالي، برفقة ابنته التي حوصرت خلال الاقتحام. وتضرّع راسكين للجمهوريين قائلاً: «لا يمكن أن يكون هذا مستقبل أميركا. لا يمكننا أن نسمح للرؤساء بتصرفات مماثلة لأنهم يرفضون تقبل إرادة الشعب». وحظي راسكين بإشادة الجمهوريين والديمقراطيين على أدائه في المحاكمة، واعتبر السيناتور تيد كروز، وهو من داعمي ترمب الشرسين في موقفه المشكك بالانتخابات أن أداء راسكين «مثير للإعجاب»، وأنه محام جيد.
لكن ورغم هذه الإشادة، فقد صوّت كروز إلى جانب 43 من زملائه الجمهوريين لنقض شرعية المحاكمة، على أساس عدم دستوريتها وليس بناء على ذنب ترمب أو ضلوعه في التحريض على التمرد.

فريق دفاع «صادم»
وفيما لقي فريق الادعاء عن ترمب استحسان المشرعين، أعرب هؤلاء من ديمقراطيين وجمهوريين عن صدمتهم من أداء فريق الرئيس السابق الدفاعي. ولعلّ أداء محامي ترمب بروس كاستور هو الذي أدى إلى انضمام السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في عملية التصويت. ووصف كاسيدي أداء كاستور بالكارثي، مؤكداً أنه صوت مع الديمقراطيين بسببه. وقال كاسيدي للصحافيين بعد التصويت: «كل من استمع لفريق الرئيس ترمب الدفاعي لاحظ أنهم غير منظمين وحاولوا تجنب التطرق إلى الموضوع الأساسي، بل تحدثوا عن كل المواضيع الأخرى التي لا تتناسب مع القضية».
التقييم وافقت عليه السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، التي صوتت هي أيضاً مع الديمقراطيين. وقالت كولينز: «لقد حيرني المحامي الأول... الذي لم يعرض أي حجج أبداً...».
أما السيناتورة الجمهورية ليزا مركوفسكي، وهي صوت آخر داعم للديمقراطيين، فقد قالت إنها صعقت لدى الاستماع إلى كاستور، مضيفة: «لم أفهم قصده... ولا أعتقد أنه ساعدنا على فهم القضية أبداً».
بالإضافة إلى آراء الجمهوريين الستة الذين صوتوا لصالح دستورية المحاكمة، وجه الجمهوريون الآخرون انتقادات لفريق ترمب الدفاعي، رغم تصويتهم ضد موضوع الدستورية. وقال السيناتور جون كورنين، وهو من القيادات الجمهورية، إن «محامي الرئيس الأول تحدث مطولاً ولم يتطرق البتة إلى الموضوع الأساسي».

ترمب «غاضب»
لم تقتصر الانتقادات الموجّهة لفريق ترمب الدفاعي على الجمهوريين فحسب، بل وبحسب تسريبات، يبدو أن الرئيس الأميركي السابق كان غاضباً للغاية وهو يشاهد سير المحاكمة، وأداء فريقه. ونقلت محطة «فوكس نيوز» الأميركية عن مصادر مقرّبة من ترمب أنه «اشتعل غضباً» لدى الاستماع إلى حجج المحامي بروس كاستور، معتبراً أنه بدا ضعيفاً مقارنة بالمدعين الديمقراطيين، وأعرب عن إعجابه بأداء فريق الادعاء. وتابع ترمب مجريات المحاكمة من مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا، بعيداً عن منصّته المفضلة «تويتر» بعد منعه من استعمالها إثر أحداث الكابيتول.
وفيما تابع ترمب مجريات محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن لم يتابع إجراءات المحاكمة. وإنه يركز عوضاً عن ذلك على «الإيفاء بوعوده للشعب الأميركي». وأضافت ساكي في مؤتمرها الصحافي اليومي: «الرئيس لن يعلّق على الحجج في المحاكمة لأنه لا يشاهدها.
لقد ترشح ضده لأنه يعتقد أن الرئيس السابق ترمب غير أهل بمنصب الرئاسة، ولأنه معروف بأنه يحث على العنف في البلاد. الرئيس السابق دونالد ترمب ليس هنا لأن الرئيس بايدن هزمه».

فرصة ثانية للدفاع
هذا وسيحظى فريق الدفاع عن ترمب بفرصة ثانية لتحسين أدائه في المحاكمة. إذ يبدأ محامو الرئيس السابق بعرض حججهم يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يقدموا مرافعاتهم دفاعاً عن تصريحات ترمب التي وصفها الديمقراطيون بأنها حثت على العنف. وسيركّز المحامون على أن الرئيس السابق كان يستعمل حقه في التعبير عن الرأي، وأن المتظاهرين اقتحموا الكابيتول بسبب قناعاتهم الشخصية.
وعلى الأرجح أن يوجه فريق الدفاع اتهامات للديمقراطيين بتسييس القضية، خاصة أن اليوم الأول من المرافعات شهد تصريحات من محامي ترمب الثاني ديفيد شون قال فيها إن «الديمقراطيين لديهم كراهية لا توصف تجاه ترمب، وإنهم يخشون من خسارة السلطة».
يأتي هذا فيما أعلن المدعون العامون في ولاية جورجيا عن فتح تحقيق جنائي بـ«جهود الرئيس الأميركي السابق للضغط على سكرتير الولاية براد رافنسبرغر للعثور على الأصوات اللازمة لضمان فوزه بالانتخابات»، بحسب اتصال هاتفي مسجل بين الرجلين. وأرسل محامي الادعاء عن مقاطعة فولتون في الولاية رسالة إلى المسؤولين هناك يطالبهم فيها بالاحتفاظ بسجل الاتصال التي أجراه ترمب مع رافنسبرغر في الثاني من يناير.
ومن المتوقع أن يواجه ترمب دعاوى قضائية من هذا النوع في المرحلة المقبلة، الأمر الذي قد يعرقل من طموحاته السياسية المستقبلية، حتى في حال عدم إدانته في مجلس الشيوخ.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.