الادعاء ينهي مرافعاته اليوم ويحث «الشيوخ» على إدانة ترمب

الرئيس الأميركي السابق غاضب من أداء فريقه... وبايدن «لا يتابع» وقائع الجلسات

الادعاء ينهي مرافعاته اليوم ويحث «الشيوخ» على إدانة ترمب
TT

الادعاء ينهي مرافعاته اليوم ويحث «الشيوخ» على إدانة ترمب

الادعاء ينهي مرافعاته اليوم ويحث «الشيوخ» على إدانة ترمب

يختتم المدعون في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مساء اليوم الخميس، مرافعاتهم الرسمية أمام مجلس الشيوخ، وينهي بذلك فريق الادعاء يومين حافلين عرض خلالهما أدلة وبراهين لإثبات ضلوع ترمب في التحريض على التمرد، ضمن إجراءات عزله.
واعتمد فريق الادعاء بشكل أساسي على مشاهد مصوّرة، بعضها جديد، لأحداث الكابيتول، أظهرت مناصري ترمب وهم يقتحمون المبنى في السادس من يناير (كانون الثاني) ويتحدثون عن دعوة الرئيس لهم لـ«القتال». كما عرض المدعون تغريدات وتصريحات مصورة لترمب، وهو يحثّ مناصريه على رفض نتيجة الانتخابات وتحدي مصادقة الكونغرس على النتائج.
وجلس أعضاء مجلس الشيوخ المائة في مقاعدهم بصمت لمتابعة هذه المشاهد التي عاشوها بأنفسهم في ذلك اليوم. وبان عليهم التأثر وهم يتذكرون أحداث يوم الاقتحام الذي هزّ أروقة المبنى وقاعاته، بما فيها قاعة مجلس الشيوخ التي يجلسون فيها. لكن هذا التأثر لم ينعكس على تغيير رأي الجمهوريين المعارضين لمحاكمة ترمب، وبدا هذا واضحاً بعد التصويت الأول الذي أجراه المجلس على دستورية المحاكمة.
فقد أدلى المشرّعون بأصواتهم بعد مشاهدة شريط فيديو عرضه الادعاء واختصر أحداث السادس من يناير، إلا أن المشاهد لم تغير رأيهم بالمحاكمة، فصوّت 6 جمهوريين فقط من أصل 50 لدعم دستورية المحاكمة وانضموا إلى الخمسين ديمقراطياً في المجلس الذين صوتوا جميعهم لصالح المضي قدماً بمحاكمة الرئيس السابق.
وأتى هذا التصويت ليسلّط الأضواء على النتيجة شبه المحسومة للمحاكمة، وهي تبرئة ترمب من التهم الموجهة ضده، مهما كانت الأدلة المعروضة أمام المشرعين.
فالجمهوريون مصرون على أن محاكمة رئيس سابق غير دستورية بغض النظر عن الأدلة والبراهين التي عرضها فريق الادعاء بهدف إثبات تحريض ترمب لمناصريه على اقتحام الكابيتول. ولم تنجح مساعي النواب الديمقراطيين التسعة من فريق الادعاء في الحديث مع أعضاء مجلس الشيوخ كشهود على الحادث، أو إحياء مشاعرهم جراء اقتحام الكابيتول، في زعزعة الصف الجمهوري. وجلّ ما تمكن هؤلاء من تحقيقه هو الحصول على دعم 6 جمهوريين فحسب، وهو عدد غير كاف لإدانة ترمب، التي تتطلب 67 صوتاً في المجلس، أي تصويت 17 جمهورياً إلى جانب الديمقراطيين الخمسين.

مرافعة «من القلب»
وسعى رئيس فريق الادعاء، النائب الديمقراطي جايمي راسكين، جاهداً لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة إدانة ترمب. وغلب عليه التأثر وهو يعرض قضيته التي طغت عليها تجاربه الشخصية. فتحدث بغصة عن فقدان ابنه الشاب قبل يوم من اقتحام الكونغرس، وكيف أنه اضطر للذهاب إلى مكتبه للإدلاء بصوته للمصادقة على نتائج الانتخابات في اليوم التالي، برفقة ابنته التي حوصرت خلال الاقتحام. وتضرّع راسكين للجمهوريين قائلاً: «لا يمكن أن يكون هذا مستقبل أميركا. لا يمكننا أن نسمح للرؤساء بتصرفات مماثلة لأنهم يرفضون تقبل إرادة الشعب». وحظي راسكين بإشادة الجمهوريين والديمقراطيين على أدائه في المحاكمة، واعتبر السيناتور تيد كروز، وهو من داعمي ترمب الشرسين في موقفه المشكك بالانتخابات أن أداء راسكين «مثير للإعجاب»، وأنه محام جيد.
لكن ورغم هذه الإشادة، فقد صوّت كروز إلى جانب 43 من زملائه الجمهوريين لنقض شرعية المحاكمة، على أساس عدم دستوريتها وليس بناء على ذنب ترمب أو ضلوعه في التحريض على التمرد.

فريق دفاع «صادم»
وفيما لقي فريق الادعاء عن ترمب استحسان المشرعين، أعرب هؤلاء من ديمقراطيين وجمهوريين عن صدمتهم من أداء فريق الرئيس السابق الدفاعي. ولعلّ أداء محامي ترمب بروس كاستور هو الذي أدى إلى انضمام السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في عملية التصويت. ووصف كاسيدي أداء كاستور بالكارثي، مؤكداً أنه صوت مع الديمقراطيين بسببه. وقال كاسيدي للصحافيين بعد التصويت: «كل من استمع لفريق الرئيس ترمب الدفاعي لاحظ أنهم غير منظمين وحاولوا تجنب التطرق إلى الموضوع الأساسي، بل تحدثوا عن كل المواضيع الأخرى التي لا تتناسب مع القضية».
التقييم وافقت عليه السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، التي صوتت هي أيضاً مع الديمقراطيين. وقالت كولينز: «لقد حيرني المحامي الأول... الذي لم يعرض أي حجج أبداً...».
أما السيناتورة الجمهورية ليزا مركوفسكي، وهي صوت آخر داعم للديمقراطيين، فقد قالت إنها صعقت لدى الاستماع إلى كاستور، مضيفة: «لم أفهم قصده... ولا أعتقد أنه ساعدنا على فهم القضية أبداً».
بالإضافة إلى آراء الجمهوريين الستة الذين صوتوا لصالح دستورية المحاكمة، وجه الجمهوريون الآخرون انتقادات لفريق ترمب الدفاعي، رغم تصويتهم ضد موضوع الدستورية. وقال السيناتور جون كورنين، وهو من القيادات الجمهورية، إن «محامي الرئيس الأول تحدث مطولاً ولم يتطرق البتة إلى الموضوع الأساسي».

ترمب «غاضب»
لم تقتصر الانتقادات الموجّهة لفريق ترمب الدفاعي على الجمهوريين فحسب، بل وبحسب تسريبات، يبدو أن الرئيس الأميركي السابق كان غاضباً للغاية وهو يشاهد سير المحاكمة، وأداء فريقه. ونقلت محطة «فوكس نيوز» الأميركية عن مصادر مقرّبة من ترمب أنه «اشتعل غضباً» لدى الاستماع إلى حجج المحامي بروس كاستور، معتبراً أنه بدا ضعيفاً مقارنة بالمدعين الديمقراطيين، وأعرب عن إعجابه بأداء فريق الادعاء. وتابع ترمب مجريات المحاكمة من مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا، بعيداً عن منصّته المفضلة «تويتر» بعد منعه من استعمالها إثر أحداث الكابيتول.
وفيما تابع ترمب مجريات محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن لم يتابع إجراءات المحاكمة. وإنه يركز عوضاً عن ذلك على «الإيفاء بوعوده للشعب الأميركي». وأضافت ساكي في مؤتمرها الصحافي اليومي: «الرئيس لن يعلّق على الحجج في المحاكمة لأنه لا يشاهدها.
لقد ترشح ضده لأنه يعتقد أن الرئيس السابق ترمب غير أهل بمنصب الرئاسة، ولأنه معروف بأنه يحث على العنف في البلاد. الرئيس السابق دونالد ترمب ليس هنا لأن الرئيس بايدن هزمه».

فرصة ثانية للدفاع
هذا وسيحظى فريق الدفاع عن ترمب بفرصة ثانية لتحسين أدائه في المحاكمة. إذ يبدأ محامو الرئيس السابق بعرض حججهم يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يقدموا مرافعاتهم دفاعاً عن تصريحات ترمب التي وصفها الديمقراطيون بأنها حثت على العنف. وسيركّز المحامون على أن الرئيس السابق كان يستعمل حقه في التعبير عن الرأي، وأن المتظاهرين اقتحموا الكابيتول بسبب قناعاتهم الشخصية.
وعلى الأرجح أن يوجه فريق الدفاع اتهامات للديمقراطيين بتسييس القضية، خاصة أن اليوم الأول من المرافعات شهد تصريحات من محامي ترمب الثاني ديفيد شون قال فيها إن «الديمقراطيين لديهم كراهية لا توصف تجاه ترمب، وإنهم يخشون من خسارة السلطة».
يأتي هذا فيما أعلن المدعون العامون في ولاية جورجيا عن فتح تحقيق جنائي بـ«جهود الرئيس الأميركي السابق للضغط على سكرتير الولاية براد رافنسبرغر للعثور على الأصوات اللازمة لضمان فوزه بالانتخابات»، بحسب اتصال هاتفي مسجل بين الرجلين. وأرسل محامي الادعاء عن مقاطعة فولتون في الولاية رسالة إلى المسؤولين هناك يطالبهم فيها بالاحتفاظ بسجل الاتصال التي أجراه ترمب مع رافنسبرغر في الثاني من يناير.
ومن المتوقع أن يواجه ترمب دعاوى قضائية من هذا النوع في المرحلة المقبلة، الأمر الذي قد يعرقل من طموحاته السياسية المستقبلية، حتى في حال عدم إدانته في مجلس الشيوخ.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.