قوانين للدفاع عن خصوصية البيانات

منح المستخدمين حقوقهم لوقف مشاركة معلوماتهم الشخصية

يحتاج الناس اليوم إلى السيطرة على كيفية استخدام بياناتهم. وبفضل ولاية كاليفورنيا، أصبحوا اليوم أمام مسارٍ واعدٍ في هذا الاتجاه.
توصلت الحكومة الأميركية، الشهر الماضي، إلى تسوية مع تطبيق إلكتروني تستخدمه النساء لمتابعة دوراتهن الشهرية، بسبب ادعاءات تقول إنه شارك المعلومات الصحية الخاصة بمستخدماته مع شركتي «غوغل» و«فيسبوك». ووقع تطبيق آخر متخصص في مشاركة الصور تسوية ثانية، بعد ادعاءات مفادُها أنه استخدم صور الناس لتطوير نظام تعرف على الوجه.

حماية الخصوصية

لم يواجه صانعو هذه التطبيقات المتاعب لأنهم قاموا بهذه الأفعال المريبة، بل لأنهم لم يفصحوا عن أنشطتهم. وفي الولايات المتحدة، لا توجد ضوابط قانونية لما يمكن للشركات أن تفعله بمعلومات الناس الشخصية، ما دام أنها لا تعمد إلى تضليل زبائنها.
ولكن هذا الأمر ليس مريحاً، أليس كذلك؟ لذلك، عمدت ولاية كاليفورنيا أخيراً إلى تبني قانون خصوصية جديد بدأ، رغم غرابته وعيوبه، بفرض وسائل مؤثرة تعزز قوة الأميركيين في السيطرة على أشكال استخدام بياناتهم.
وكانت هيئة التجارة الفيدرالية قد كشفت أن التطبيق النسائي «فلو هيلث» (Flo Health) نكث بوعده لمستخدميه بالحفاظ على خصوصيتهم، عندما شارك بيانات حساسة، مثل حالات نساء حوامل، مع شركات أخرى.
وتنص بنود التسوية التي وقعها التطبيق مع الحكومة على أنه بات اليوم مجبراً على الحصول على موافقة مستخدماته قبل مشاركة معلوماتهن الصحية (وكان التطبيق قد نفى ارتكاب أي خطأ، وقالت الشركة المطورة له إنها لا تشارك بيانات المستخدمات الصحية دون إذن). ويجب أن يكون للناس حق اختيار الشركات التي يأتمنونها على بياناتهم الشخصية، ما دام أنها واضحة بشأن نشاطاتها. ولكن هذه الشركات تعمل غالباً على مبدأ «كل شيء أو لا شيء» لإرباك المستخدمين: إما توافقون على «مستند خصوصية» غير واضح صادر عن الشركة، أو لا يمكنكم استخدام تطبيقنا أو موقعنا.
قد يبدو الأمر غريباً أن يصبح تطبيق «فلو» قادراً على نشر معلومات خاصة عن النساء بعد اعتماده لسياسة خصوصية جديدة، ولكن الأمور غالباً ما تسير بهذه الطريقة في الولايات المتحدة. لذلك، تستطيع الشركات أن تقوم بما يحلو لها فيما يتعلق ببيانات مستخدميها ما دام أنها ذكرت نشاطاتها في سياسة الخصوصية.

حقوق المستخدمين

ولكن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا الذي دخل حيز التنفيذ قبل عامٍ، بدأ يرسم مساراً بديلاً واعداً في هذا المجال. فقد أصبح يحق لسكان الولاية، وجميع الأميركيين في بعض الحالات، بموجب هذا القانون، أن يطلبوا من الشركات الكبرى إطلاع الناس على البيانات التي تجمعها عنهم، والجهات التي تشاركها معها. كما أصبح يحق لهم أن يفرضوا على الشركات أن تحذف البيانات، وأن تحجم عن بيعها (ولكن حتى الساعة، لا يوجد إجماع حول التعريف القانوني لكلمة «بيع»).
هذا القانون ليس مثالياً، وهو ينطوي على بعض التعقيد، لأنه يجبر الناس على الذهاب إلى كل شركة يشكون في أنها تحتفظ ببياناتهم لحذفها أو تقييد أشكال استخدامها لها.
ولكن قانون كاليفورنيا طرح أيضاً إمكانية وجود «الوكلاء القانونيين» الذي يمكنهم أن يمارسوا حقوق حماية البيانات بالنيابة عن المستخدمين. وبهذه الطريقة، يصبح بإمكان المستهلكين اختيار مساعد قانوني متخصص بالخصوصية يعمل بالنيابة عنهم، بدل تعبئة 100 استمارة للطلب من 100 شركة لكي تحذف بياناتهم.
ولكن الفكرة الغريبة في هذا الطرح هي أن مساعد الخصوصية يمكن أن يكون متصفحاً إلكترونياً يملأ فيه المستخدمون مربعاً لمرة واحدة، ليحصل كل موقع يزورونه على ملاحظة آلية تمنعه من نشر أو بيع المعلومات الشخصية التي يجمعها.

* خدمة «نيويورك تايمز»