واشنطن تندد بمنع التظاهرات في ميانمار وتؤكد وقوفها «بجانب الشعب»

مسيرة ضد الانقلاب في رانغون (أ.ف.ب)
مسيرة ضد الانقلاب في رانغون (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تندد بمنع التظاهرات في ميانمار وتؤكد وقوفها «بجانب الشعب»

مسيرة ضد الانقلاب في رانغون (أ.ف.ب)
مسيرة ضد الانقلاب في رانغون (أ.ف.ب)

ندّدت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، بمنع التظاهرات في ميانمار التي شهدت إعلان الأحكام العرفية في مدن عدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نقف بجانب الشعب في ميانمار وندعم حقه في التجمع في شكل سلمي، وخصوصاً التظاهر في شكل سلمي للمطالبة بحكومة منتخبة ديمقراطياً».
وكشف أن الولايات المتحدة حاولت التواصل مع أونغ سان سو تشي، أكبر مسؤولة مدنية في ميانمار، بعد الانقلاب الذي أطاحها، لكن كل طلباتها رُفضت. وقال: «حاولنا الاتصال بأونغ سان سو تشي... قمنا بذلك في شكل غير رسمي وفي شكل رسمي»، لكن «هذه الطلبات رُفضت»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأُعلنت الأحكام العرفية اليوم الاثنين في عدد من مدن ميانمار، فيما لوّح العسكريون للمرة الأولى باتخاذ «خطوات» ضد المتظاهرين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على الانقلاب.
وفي أول تصريح يُدلي به، ندد قائد الجيش مين أونغ هلاينغ مساء اليوم بـ«عمليات تزوير» خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتبرير الانقلاب العسكري. وقال: «إننا نحقق مع السلطات المسؤولة» عن هذه المخالفات، متعهداً «إجراء انتخابات حرة وعادلة» عند رفع حال الطوارئ المفروضة لمدة سنة، وبإقامة نظام عسكري «مختلف» عن النظام السابق.
وعاشت ميانمار نحو 50 عاماً منذ استقلالها عام 1948 في ظل نظام عسكري، ووضع انقلاب الأول من فبراير (شباط) حداً لمرحلة ديمقراطية قصيرة استمرت عقداً.
ويتصاعد التوتر في البلد مع إعلان الأحكام العرفية في عدد من أحياء رانغون، العاصمة الاقتصادية، وماندلاي، ثانية مدن ميانمار في وسط البلاد، وفي نواحٍ أخرى من البلاد.
وحُظرت التظاهرات والتجمعات التي تضم أكثر من 5 أشخاص، وفُرض حظر تجول من الساعة 20:00 إلى الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي.
ولوّح الجيش بالتحرك ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية الذين ينزلون إلى الشوارع بأعداد متزايدة. وأفاد التلفزيون الرسمي أنه «ينبغي اتخاذ خطوات (...) ضد المخالفات التي تبلبل وتمنع وتدمّر استقرار الدولة». واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو.
في غضون ذلك، طلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع. وفي حين لم يؤكد المجلس أي موعد لهذا الاجتماع، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنه سيُعقد الخميس.
ويتزايد الغضب في ميانمار. وتجمّع مئات آلاف الأشخاص في رانغون اليوم. وتُظّمت مسيرات أيضاً في عدد كبير من مدن البلاد، من أقصى الشمال في ولاية كاشين إلى الجنوب، وخرج كثير من السكان على دراجات فيما أطلقت السيارات أبواقها.
وموجة الغضب هذه غير مسبوقة في ميانمار منذ «ثورة الزعفران» الانتفاضة الشعبية التي قادها الرهبان عام 2007 وقمعها الجيش بعنف.
وأوقف العسكريون في الأول من فبراير أونغ سان سو تشي وقادة آخرين في حزبها. واعتُقل منذ ذلك الحين أكثر من 150 شخصاً، هم نواب ومسؤولون محليون وناشطون، ولا يزالون قيد الاعتقال، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وطالب البابا فرنسيس الذي سبق أن أعرب عن تضامنه مع الشعب في ميانمار، اليوم، بالإفراج «السريع» عن المسؤولين المحتجزين. وقبل أيام، دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».