مظاهرات وقطع طريق رئيسي في واسط جنوب العراق

صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات في واسط فيما ظهرت بوادر موجة جديدة من الاحتجاجات وعمليات الخطف جنوب العراق
صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات في واسط فيما ظهرت بوادر موجة جديدة من الاحتجاجات وعمليات الخطف جنوب العراق
TT

مظاهرات وقطع طريق رئيسي في واسط جنوب العراق

صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات في واسط فيما ظهرت بوادر موجة جديدة من الاحتجاجات وعمليات الخطف جنوب العراق
صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات في واسط فيما ظهرت بوادر موجة جديدة من الاحتجاجات وعمليات الخطف جنوب العراق

وسط توقعات بتفجر موجة جديدة من الاحتجاجات في العراق تجددت، أمس، الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة واسط (180 كم) جنوب العاصمة بغداد، عقب انتهاء مهلة العشرة أيام التي حددها المحتجون لإقالة المحافظ محمد جميل المياحي ونوابه. في الأثناء، تحدثت تقارير عن موجة محتملة جديدة من عمليات اختطاف تقوم بها جماعات مسلحة لناشطين في الحراك، وتحدث الناشط رائد الدعمي في محافظة كربلاء عن ظروف اختطافه قبل أيام.
ويقول الناشط موسى رحمة الله، إن «موجة وشيكة من الاحتجاجات تلوح في الأفق، يبدو لي أنها مسألة وقت لا أكثر». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعات الحراك تراقب بدقة ما يجري في الكواليس الحكومية، هناك ملفات فساد هائلة يفترض أن يعلن عنها، وإن لم يحدث ذلك فسيعجل بخروج التظاهرات».
ويتابع «بعض الاتجاهات الراديكالية في جماعات الحراك ترى أن حكومة الكاظمي لم تحقق الجزء اليسير من مطالب الحراك حتى الآن، خاصةً المتعلقة بالقصاص من قتل المتظاهرين وإعلان نتائج التحقيقات، إلى جانب عدم معالجة ملف الميليشيات والسلاح المنفلت وتراجع الخدمات ومشكلة البطالة».
وخرجت أمس، تظاهرات في محافظة واسط، قام خلالها المحتجون بقطع الطريق الرئيس الذي يمر بمدينة الكوت مركز المحافظة ويربط بين العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية البعيدة. وحافظ المحتجون في واسط على خيام الاعتصام رغم رفعها، منذ أشهر، في معاقل الاحتجاج الرئيسية في بغداد ومدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية. ويقول الناشط تيسير حذر إن «التظاهرات انطلقت بعد انتهاء مهملة إقالة المحافظ، قام خلالها المتظاهرون بقطع شارع النسيج الرئيسي، وهناك إجماع على التصعيد وإغلاق الدوائر الرسمية في حال عدم الاستجابة لمطالبنا». وأظهرت صور تداولها ناشطون أعمدة الدخان وهي تغطي المدينة نتيجة قيام المحتجين بحرق الإطارات لقطع الطريق.
وعن أسباب إصرار جماعات الحراك في واسط على إقالة المحافظ ونوابه يقول حذر: «جماعات الحراك تحمله المسؤولية الكاملة عن مقتل 5 متظاهرين العام الماضي، وتعتقد أنه أصدر الأوامر بفتح النار ضدهم، لأنه رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، فضلا عن إخفاقه في ملف الخدمات». وأضاف، أن «وزير الداخلية عثمان الغانمي زار المحافظة أول من أمس، واجتمع بممثلين عن المتظاهرين، وطلبوا من الوزير نقل مناشدتهم لرئيس الوزراء بإقالة المحافظ وهو مطلب قديم أصلا، لكننا لم نلمس أي استجابة من الحكومة الاتحادية وقررنا التصعيد عبر التظاهرات وإغلاق دوائر الدولة». ويتفق حذر، حول أمكانية «انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات في الأيام والأسابيع المقبلة، خاصةً مع تراخي الحكومة في قضية الكشف عن قتلة شباب تشرين».
من جهة أخرى، وفي شأن يتعلق بقضية اختطاف الناشطين، تحدث الناشط والعضو في تنسيقيات محافظة كربلاء رائد الدعمي، في تصريحات عن تفاصيل الخطف والتعذيب الذي تعرض لهما. وقال الدعمي لقناة «الحرة» الأميركية: «تفاجأت بدخول سيارة حكومية من نوع نيسان، لينزل منها 4 أشخاص مسلحين ويقتادوني إلى جهة مجهولة، ثم توجهوا إلى مكان مهجور، وأنا معصوب العينين، وبعد التحقيق معي ذهبوا إلى مقبرة كربلاء حيث سمعت صوت القرآن الذي يتم بثه هناك». وفيما لم يكشف عن الجهة التي قامت باختطافه، شبه الدعمي العملية التي تعرضها لها، بما كان يحصل مع ضحايا (داعش)، وخصوصا لجهة إنزال الشخص من السيارة ووضعه على الأرض قبل إطلاق النار على رأسه.
وذكر أن التحقيق الذي خضع له «تركز على مشاركته في إحياء ذكرى قتلى تظاهرات ساحة الصدرين في مدينة النجف».
من جهة أخرى، قال مصدر من مقرب من شرطة كربلاء لـ«الشرق الأوسط»: إن «مراكز الشرطة في المحافظة لم تبلغ عن حادث اختطاف في اليومين الأخيرين، لذلك وجهت دعوة إلى الناشط رائد الدعمي لمعرفة تفاصيل الحادث منه والجهات التي قامت باختطافه». وأحيا ناشطو النجف، الجمعة الماضية، الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته جماعات يعتقد بصلتها بالتيار الصدري، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».