النيابة العامة تفتح تحقيقًا قضائيًا بشأن اتهامات موجهة إلى سفير تونس في ليبيا

الداخلية التونسية تتعقب خطى إرهابي ليبي دخل تونس بهوية مزيفة لتنفيذ أعمال إرهابية

أفاد سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق أولي بشأن الاتهامات الموجهة إلى رضا البوكادي، سفير تونس لدى ليبيا. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء التونسي المختص في متابعة قضايا الإرهاب سيستمع بداية الأسبوع المقبل إلى شهادة الإعلامي التونسي المنجي الخضراوي الذي كان منطلقا لهذه التحقيقات القضائية بعد نشره مقالا صحافيا بتاريخ 8 يناير (كانون الثاني) الماضي».
واتهم المقال سفير تونس الحالي في ليبيا بالتدخل لإطلاق سراح أحد المتهمين الليبيين الذين قبض عليهم في مطار تونس قرطاج يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي، وبحوزته صندوق لتخزين الرصاص من نفس العيار الذي استخدم في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي. ولمح إلى إمكانية تورط أطراف إرهابية ليبية في عمليتي الاغتيال بالتواطؤ مع جهات تونسية.
وذكر المقال إن «صندوق تخزين الرصاص من عيار 9 مليمترات، وهو نفس السلاح الذي استعمل في عمليتي الاغتيال». وتساءل الخضراوي صاحب المقال عن العلاقة بين الليبي الموقوف في المطار وسفير تونس لدى ليبيا والمسؤول الأمني الرفيع الذي تدخل في العملية، وطالب بفتح بحث قضائي حول الملف المؤمن عليه لدى عدة جهات حقوقية على حد قوله.
ويذكر أن رضا البوكادي، سفير تونس لدى ليبيا، قاد خلال السنة الماضية مفاوضات مضنية مع جهات متشددة في ليبيا أثمرت عن الإفراج عن محمد الشيخ، والعروسي القنطاسي الدبلوماسيين التونسيين اللذين اختطفا في ليبيا. وراجت أنباء عن وجود صفقة بين تونس وليبيا عبر مقايضة إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين بالليبيين عماد اللواج، وحافظ الضبع المتورطين في أحداث الروحية الإرهابية التي وقعت في بداية سنة 2011. ونفت تونس هذه الاتهامات وقالت إنها لا ترضخ لمطالب المجموعات الإرهابية.
في السياق ذاته، تتعقب وزارة الداخلية التونسية إرهابيا يحمل الجنسية الليبية يدعى إبراهيم جمال موسى الرحيمي، ويستعمل جواز سفر وهوية مزيفين. وقالت في بلاغ لها: «معلومات استخباراتية مؤكّدة تفيد بوجوده في تونس وهو بصدد التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية». ودعت التونسيين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية وتقديم أي معلومات تخصه وذلك توقيا من الأعمال الإرهابية.
وتتخوف السلطات التونسية من زيادة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا وإمكانية تأثير ذلك على الأوضاع الأمنية في تونس. وتتابع خلية الأزمة المكلفة بالوضع الأمني تحت إشراف رئيس الحكومة، كل المستجدات الأمنية على الساحة الليبية.
على صعيد متصل، أوقفت وزارة الداخلية التونسية الخميس الماضي، في منطقة مدنين القريبة من الحدود التونسية الليبية 11 متهما بالإرهاب، قالت إنهم «كانوا يحضرون لضرب أهداف حساسة وحيوية في الجنوب التونسي». وأشارت إلى كشف الوحدات الأمنية هناك عن مخطط لإدخال الأسلحة من ليبيا إلى تونس.
وبشأن آخر التطورات الحاصلة على مسار تشكيل الحكومة التونسية، قال الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس، في تصريح إعلامي، إن «تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الظرف لا معنى لها». وهو يرد بذلك بشكل غير مباشر على المقترح الذي تقدمت به قيادات حركة النهضة. وأكد أن الوضع الأسلم هو أن تكون أطراف سياسية بعينها في السلطة وأحزاب أخرى في المعارضة.
واعترض البكوش منذ تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة التونسية التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على مشاركة حركة النهضة في الحكم، وقال إن «موقعها الطبيعي في صفوف المعارضة».
وأشار البكوش في تصريحه إلى تأكيد مشاركة أحزاب: نداء تونس، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس، في الحكومة إلى جانب شخصيات مستقلة، واستبعد من جديد مشاركة حركة النهضة، واستدرك ليقول إن «مشاركتها لا تزال محل نقاش». وتنتظر قيادات حركة نداء تونس عودة الباجي قائد السبسي من العاصمة الإثيوبية أديس بابا حيث يشارك في القمة الأفريقية، للحسم النهائي في مشاركة النهضة من عدمها.
وأجرى الحبيب الصيد لقاءات مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والطيب البكوش وسليم الرياحي. وعبر الغنوشي في تصريح إعلامي عن تقدم المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف وقال إنها بلغت «درجة متقدمة»، لكنها على حد تعبيره، لم تصل إلى النتيجة المرجوة وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الأحزاب الكبرى.