المرشح لمنصب حاكم دارفور يدعو للمصالحة مع الإسلاميين

مناوي يطالب بتسليم البشير ومعاونيه للجنائية الدولية

مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)
مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)
TT

المرشح لمنصب حاكم دارفور يدعو للمصالحة مع الإسلاميين

مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)
مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)

دعا رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، إحدى الفصائل الموقعة على اتفاق السلام، إلى التصالح مع «الإسلاميين»، بدعوى إجراء مصالحة وطنية سودانية، تشمل حتى حزب المؤتمر الوطني (المنحل) الذي عزل بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، وأقر مناوي، بأن حركته كانت جزءاً من عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد للحصول على أكبر حصة في الوزارات.
وشغل مناوي منصب كبير مساعدي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بموجب اتفاقية «أبوجا» للسلام في عام 2006، قبل أن ينشق عنه، ويعود إلى التمرد بدعاوى تهميشه في اتخاذ القرار داخل الحكومة.
وسبق أن أثار حديثه عن التصالح مع «الإسلاميين» ردود فعل غاضبة من أنصار الثورة والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد وصفه بالوقوف ضد التغيير في البلاد.
وقال مناوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «ليس هنالك ما يمنع من التعايش مع (الإسلاميين) من أجل تحقيق المصالحة الوطنية لمعاجلة الخلافات في البلاد، مثلما حدث في كثير من البلاد التي خرجت من ظروف حرب، لكن هذا لا يمنع تقديم كل من ارتكب جرماً من الإسلاميين للمحاكمة».
وأضاف: «يجب أن نتعايش مع الإسلاميين، وليس لدي مانع من الحوار مع مدير أمن النظام المعزول، صلاح عبد الله قوش، إذا كان يمتلك حلاً»، واستدرك بالقول إن «قوش» لا مستقبل سياسي له في البلاد.
وشدد مناوي على ضرورة إجراء مصالحة اجتماعية في البلاد لإزالة الغبن والمظالم التاريخية منذ الاستقلال، وقال: «يجب أن تتصالح كل القوى السياسية، بما ذلك حزب المؤتمر الوطني (المنحل)».
ويتهم قادة النظام المعزول بإشعال الحرب في دارفور عام 2003، وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى مقتل 300 ألف وملايين النازحين بداخل وخارج البلاد، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وطالب مناوي بالإسراع في تسليم المطلوبين من قادة النظام المعزول للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: لا داعي لمحاكمته بتهم «بسيطة»، على حد تعبيره.
ومن جهة ثانية، أقر رئيس حركة جيش تحرير السودان، بوجود قواته في ليبيا، بيد أنه عاد قال: «إن قواته لم تتورط في الحرب مع أي طرف من الفصائل المتنازعة في ليبيا». وأضاف: «لا ننكر أن قواتنا لم تدخل ليبيا، لكنها لم تدخل طوعاً، وأن ظروف الحرب مع النظام المعزول دفعت الكثير من الحركات المسلحة للتسلل إلى دول الجوار». وكشف مناوي عن أنه طلب من تلقاء نفسه تعيينه حاكماً لإقليم دارفور في إطار المحاصصة الحزبية التي تجري بين شركاء الحكم في البلاد. وأكد مناوي أنه ليس ضد تطبيع السودان لعلاقاته مع إسرائيل، على ألا تكون تلك العلاقات خصماً على القضية الفلسطينية وحقوق أهلها.
وبشأن ملف الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام، قال إن قواته داخل السودان، وعلى استعداد لدمجها مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتشكيل القوات المشتركة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.