أسعار العقارات السعودية تضاعفت أكثر من 3 مرات منذ 2006 وحتى منتصف 2014

مختصون: الظروف مهيأة لانخفاض العقار.. والأسعار في نزول من 6 أشهر

أكد عقاريون سعوديون لـ«الشرق الأوسط»، أن التضخم في السوق العقارية السعودية بدأ منذ عام 2006، وبالتحديد منذ الانخفاض الشهير لسوق الأسهم، وهو الوقت الذي تحولت فيه بوصلة الاستثمار من السوق المالية إلى قطاع العقار، حيث جرت الزيادة عبر قفزات متتالية تجاوزت الـ300 في المائة في أفضل الحالات.
وعلى الرغم من ارتفاع الطلب بشكل كبير في الوقت الذي يتقاطع فيه مع انخفاض القدرة الشرائية في ظل وفرة المعروض، إلا أن القطاع لم يتأثر منذ بداية صعود الأسعار فيه بأي من المعطيات بل ظل مرتفعا دون أي سبب.
وأكد العقاريون أن القطاع العقاري ظل في الصعود حتى منتصف عام 2014، وهي الفترة التي بدأت فيها السوق تنخفض شيئا فشيئا، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة الانهيار ولم يعد إلى المربع الأول، إلا أن هناك تكهنات بأنها دورة طبيعية تحدث في جميع القطاعات الاقتصادية، تبدأ من الصفر حتى تصل أقصاها ومن ثم تنفجر وتعود إلى حجمها الحقيقي.
وقال عبد اللطيف العبد اللطيف المستثمر العقاري «إن القطاع العقاري يعتبر في كل دول العالم أحد أهم أركان الاستثمارات والاقتصاد، بل إن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في الولايات المتحدة كانت شرارتها الأزمة العقارية، مما يعني أن التعاطي مع موضوع الاستثمار العقاري يجب أن يؤخذ بمنتهى الحذر، حيث إن أي هزة كبيرة في القطاع العقاري قد تحدث صدعا كبيرا في الكثير من القطاعات الاقتصادية، وستلقي بظلالها سلبا على الاقتصاد الوطني ككل»، ويرى أن العقار وصل إلى مرحلة التضخم التي لن يتجاوزها، بل إنه يعتقد أنها بدأت تخفت شيئا فشيئا.
وحول رؤيته لمستقبل العقار السعودي، أكد العبد اللطيف أن المستقبل يختلف من المستثمر إلى المشتري إلى السماسرة، إلا أنه يعتقد أن هناك تصحيحا ولو كان طفيفا على مسار الأسعار في الوقت الحالي ينبئ بالمزيد منه مستقبلا، خصوصا في ظل تسجيل السوق مستويات قياسية بشكل دوري عن الانخفاضات في الطلب، موضحا أن السوق السعودية تسير وفق قواعد غير ثابتة ولا اقتصادية، حيث إنه في الوقت الذي كان العزوف يبلغ أقسى مراحله، كانت الأسعار تسير نحو مزيد من الارتفاع، لافتا إلى أنها مسألة وقت وستعود الأسعار إلى سابقها، وأنه من الصعب بقاء السوق على ما هي عليه.
وكان القطاع العقاري قد شهد تجاذبات عدة خلال الأعوام الماضية، وبالتحديد بعد الهبوط الشهير لسوق الأسهم، الأمر الذي دفع بالعقار لتصدر المشهد الاستثماري الأكثر أمانا، إلا أن التضخم الكبير الذي عاشته السوق أصبح منفرا إلى حد كبير، حيث إن القطاع العقاري تصاعد بشكل تدريجي حتى وصل ذروته منتصف العام المنصرم ومن ثم بدأ بالعودة تدريجيا إلى سابق عهده.
وفي صلب الموضوع توقع ياسر المريشد الذي يمتلك شركة إنشاءات عقارية، أن يكون عام 2015 هو البداية الحقيقية لانخفاض الأسعار وعودتها إلى حجمها الطبيعي، لافتا إلى أن هناك انخفاضا في الأسعار بدأ منذ منتصف 2014 وبدأ في النزول إلى هذا اليوم، ومرشح للنزول أكثر وبمستويات غير متوقعة، لافتا إلى أن القطاع العقاري السعودي بدأ موجته الكبيرة من الارتفاع بعد النكسة الشهيرة لسوق الأسهم وبدأ بالارتفاع حتى وصل لأكثر من 3 أضعاف وها هو ينخفض من جديد.
وتطرق المريشد إلى أن السوق العقارية السعودية موعودة بفرص جديدة من الانخفاض مهما حاول الكثير من العقاريين نفي ذلك، ومحاولة إثبات أن السوق العقارية تعيش حالات ممتازة من عمليات البيع والشراء، خصوصا بعد القيود التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي للتمويل العقاري، التي اشترطت فيها وجود دفعة أولى لا تقل عن 30 في المائة من قيمة العقار، حيث أكد أن انخفاض العقار منذ دخول العام الجديد لامست الـ3 في المائة، وهي نسبة جيدة في غضون شهر واحد، موضحا أن العروض العقارية المنتشرة دليل آخر على محاولتهم ترويج ما يمتلكون للحاق بركب الغلاء قبل أن يزول بشكل تدريجي وهو ما يحدث فعليا.
وكانت «الشرق الأوسط» قد أكدت في تقرير نشر مطلع العام الحالي، أن الأسعار مع نهاية عام 2014 انخفضت لتلامس الـ4 في المائة عما كانت عليه مطلع العام ذاته، وهي سابقة لم تسجلها السوق منذ سنوات طويلة، وهي خطوة قد تحسب إيجابا على حال السوق، خصوصا أنه موعود بالمزيد من الانخفاضات المؤثرة، إلا أن ما يحدث - حاليا - انخفاضات خجولة تجري بنسب بسيطة لا تلبي تطلعات المواطنين الذين يتمنون تملك المنازل لكن بأسعار معقولة وواقعية.
وفي السياق ذاته، أشار عبد الله البواردي الخبير العقاري، إلى أنه يستبعد تماما أن ينام ويستيقظ على خبر انهيار أسعار العقار مهما كانت المسببات، إلا أنه يؤمن تماما بأن السوق لا يمكنها الاستمرار على ما هو عليه مهما حاول البعض الدفاع عن الأسعار الحالية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري محليا يعتمد على عمليات التأجير وبيع الشقق بشكل كبير على حساب مبيعات الأراضي والفيلات، وهي الأفرع الأكثر ربحا وطلبا في الواقع، إلا أن ارتفاع الأسعار أجبرهم على جني الأرباح البسيطة من مبيعات الشقق وعمولات الإيجار، موضحا أن الجميع سيكون مستفيدا عند انخفاض الأسعار وعلى رأسهم التجار، إلا أن من سيتضرر هو من تحمل تكاليف كبيرة عند إنشاء المشروعات في الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنها أزمة وستستعيد السوق قيمتها الحقيقية والواقعية.
وأضاف: «جميع العناصر مناسبة لانخفاض الأسعار؛ فالدولة دخلت بكل ثقلها في ملف الإسكان وأنشأت وزارة لذلك، والانخفاض لا يزال يحقق أرقاما قياسية من الطلب، وهناك منازل مشيدة منذ سنوات ولم يسكن فيها أحد بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى وجود المشترين الذين ينتظرون انخفاض الأسعار، فالعناصر جاهزة أن يبدأ القطاع العقاري عهدا جديدا من الازدهار، شرط أن تعود الأسعار إلى طبيعتها أو أن تكون أكثر واقعية».
يشار إلى أن وزير الإسكان السعودي، خلال استضافته في مجلس الشورى، لفت إلى أن أسعار العقارات خلال عقد تضاعفت مرات كثيرة وهي من العقبات التي تواجههم، مما دفعه إلى التطرق لمشروع قانون الزكاة في محاولة للسيطرة على الأسعار وعودتها إلى سابق عهدها.