موجز دولي

موجز دولي ليوم السبت

TT

موجز دولي

برلين ترحب بوقف انسحاب القوات الأميركية من ألمانيا
برلين - «الشرق الأوسط»: رحب منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، بتجميد خطط الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من ألمانيا. وقال باير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، «هذه إشارة قوية لألمانيا والصداقة الألمانية - الأميركية... إنها أيضاً أخبار سارة لمواقع القوات الأميركية في ألمانيا - كما أنه أمر سديد للولايات المتحدة على المستوى الجيواستراتيجي». وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، تعليق الخطط التي وضعت في عهد سلفه دونالد ترمب، لسحب نحو 12 ألف جندي أميركي من ألمانيا. وقال بايدن إنه لن يكون هناك انسحاب للقوات الأميركية حتى تكتمل المراجعة الشاملة لنشر الجنود الأميركيين في جميع أنحاء العالم.
وأكد باير أن إعلان بايدن لا يعني بالضرورة بقاء جميع الجنود الأميركيين في ألمانيا، وقال: «لن تكون هناك مسلمات... قد تكون هناك تحركات للقوات، لكن هذا سيتم بعد ذلك بالتنسيق مع الحلفاء، وليس على حساب أحد أطراف التحالف». ورحب باير بتصريحات الرئيس الأميركي الجديد، وقال: «إنها ترسل إشارة جيدة للمجتمع الدولي. علينا أن نتصدى للجوائح وقضايا المناخ وغيرها من القضايا معاً».

كوريا الجنوبية وأميركا تتفاوضان بشأن تكاليف الدفاع
سيول - «الشرق الأوسط»: عقدت سيول وواشنطن أول مفاوضات لهما بشأن تجديد اتفاق حول تقاسم تكاليف الدفاع منذ أن تولت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، السلطة، الشهر الماضي، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس الجمعة. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن الدولتين الحليفتين اتفقتا على إبرام اتفاق جديد في أقرب وقت ممكن، خلال اجتماع افتراضي حول تجديد اتفاقية الإجراءات الخاصة. وكانت الجولة السابقة من المفاوضات قد عقدت في لوس أنجليس في مارس (آذار) 2020، وذكرت الوزارة أن الجانبين بحثا سبل تضييق هوة الخلافات والتوصل إلى اتفاق مقبول من الجانبين استناداً إلى روح التحالف.
كانت الدولتان الحليفتان قد وصلتا إلى طريق مسدودة بشأن تجديد الاتفاق بشأن الإبقاء على قوات أميركية في شبه الجزيرة الكورية، الذي انقضى في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وتنشر الولايات المتحدة 28500 جندي في كوريا الجنوبية، حيث تحتفظ بوجود عسكري منذ الحرب بين الكوريتين بين عامي 1950 و1953.

السويد تجري تعديلاً وزارياً... والخضر يشغلون المناصب الجديدة
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، الجمعة، تعديلاً وزارياً لحكومته بعد استقالة وزيرين ينتميان لحزب الخضر، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، الذي يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة لوفين على مدار الأعوام الست الماضية. وجاء التعديل بوزراء جدد للبيئة والمناخ، والمساواة بين الجنسين، والتنمية الدولية، والأسواق المالية. وقال لوفين إنه جرى تعيين بير بولوند، الرئيس المساعد لحزب الخضر، وزيراً للبيئة والمناخ، ونائباً لرئيس الوزراء. وقال بولوند في مؤتمر صحافي مشترك: «بالنسبة لي، لا توجد مهمة أكثر أهمية في الحكومة من حقيبة وزير البيئة والمناخ... البيئة تحدد إطار العمل للمجتمع والنظام الاقتصادي». ويخلف بولوند، إزابيلا لوفين التي تنحت مؤخراً من منصب الرئيسة المساعدة لحزب الخضر، وغادرت الحكومة. وجرى تعيين مارتا ستينفي، رئيساً مساعداً جديداً لحزب الخضر، ووزيرة للمساواة بين الجنسين والإسكان.
وأضافت: «خطوة بخطوة سوف نبني مجتمعاً متساوياً». وتولت أسا ليندهاجن، الوزيرة السابقة للمساواة بين الجنسين، الحقيبة الوزارية التي كان يتولاها بولوند، وزير الأسواق المالية. وجرى تعيين بير أولسون فريد، من حزب الخضر، وزيراً للتعاون الإنمائي الدولي. وأكد فريد الذي كان في السابق وزيراً للخارجية، الحاجة إلى «مزيد من التعاون الدولي» للتصدي للتحديات مثل أزمة المناخ والهجمات على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تايوان تدين «الطبيعة الشريرة» للصين
تايبيه - «الشرق الأوسط»: اتهمت تايوان، بكين، الجمعة، بالضغط على غويانا للتخلي عن اتفاقها الموقع مع تايبيه لفتح مكتب تجاري في الجزيرة، معتبرة أن ذلك يشكل دليلاً على «الطبيعة الشريرة» للحكومة الصينية. وبعد أقل من 24 ساعة من إعلان السلطات التايوانية عن فتح هذا المكتب، قال وزير خارجية غويانا إنه تخلى عن المشروع، مؤكداً أن بلاده تبقى حريصة على علاقاتها الدبلوماسية مع الصين. وقالت وزارة الخارجية التايوانية، في بيان، «نود التعبير عن استيائنا العميق وإدانة واقع أن الحكومة الصينية قامت بترهيب تايوان وقمعها مرة أخرى على الساحة الدولية». وكانت تايبيه أعلنت الخميس أنها وقعت اتفاقاً مع غويانا في يناير (كانون الثاني) لفتح مكتب تجاري بدأ العمل. وأشادت الولايات المتحدة بهذا الحدث على الفور.
ولا يتطلب هذا الاتفاق أي تغيير في التحالف الدبلوماسي لغويانا التي لا تزال تعترف فقط بجمهورية الصين الشعبية.
ومنذ وصول الرئيسة تساي إنغ وين، التي تنتمي إلى حزب يعتبر تقليدياً معادياً لبكين، إلى السلطة في تايوان في 2016، كثفت الصين جهودها لعزل الجزيرة دبلوماسياً، لكنها تتساهل مع إقامة علاقات تجارية مع تايبيه. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين صرح الخميس، «نأمل أن يمتنع الطرف المعني (...) عن أي شكل من أشكال المبادلات الرسمية مع تايوان». وأضاف: «نحذر (السلطات التايوانية) رسمياً: أي محاولة للحصول على دعم أجنبي أو القيام بأعمال انفصالية على الساحة الدولية محكوم عليها بالفشل». وما زالت 15 دولة فقط تعترف رسمياً بتايوان التي تعتبرها بكين مقاطعة متمردة بانتظار العودة إلى الصين، حتى إذا احتاج الأمر إلى استخدام القوة.
من جهة أخرى، تعتبر بكين حليفة وثيقة لفنزويلاً التي لديها نزاع حدودي منذ قرون مع غويانا حول منطقة إيزيكويبو.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.