وزير الإعلام المغربي يعلن عن حصيلة منجزات الحكومة منذ تعيينها

الخلفي كشف عن إحالة أكثر من 17 ألف ملف فساد إلى القضاء

كشفت الحكومة المغربية عن قائمة منجزاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بعد مرور 3 سنوات على تنصيبها من طرف البرلمان المغربي في 26 من يناير (كانون الثاني) 2012.
وكشف مصطفى الخلفي، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أمس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحكومة التي جعلت من أولوياتها تجفيف منابع الفساد أحالت 17.968 قضية فساد، ما بين سنتي 2012 و2013 إلى القضاء، من بينها 17.225 قضية رشوة، و479 قضية تتعلق بالاختلاس، و91 قضية غدر، و19 قضية تتعلق باستغلال النفوذ، و154 قضية تبديد أموال عمومية.
كما تحدث الخلفي عن إحالة 40 ملفا وردت بصددهما شبهات في تقارير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة دستورية لمراقبة صرف المال العام) على النيابة العامة ما بين سنتي 2012 و2014، ويتعلق الأمر بـ16 قضية تخص مؤسسات عمومية، و24 قضية تهم الجماعات المحلية (البلديات)، مقابل 38 ملفا فقط أحيل على النيابة العامة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011.
وفي ارتباط بالمجهودات الحكومية في محاربة الفساد المالي، أعلن الخلفي عن رفع في عمليات التفحص المالي للمؤسسات العمومية من طرف المفتشية العامة للمالية، حيث جرى إنجاز 209 عملية تفحص، بالإضافة إلى إنجاز 404 تقريرا سنة 2013 و2014. كما أكد الخلفي أن الحكومة نجحت في استرجاع 700 هكتار من أراضي الدولة المسلمة في إطار دفاتر تحملات للاستغلال الفلاحي خلال سنة 2013.
وفيما يتعلق بمنجزات الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، أكد التقرير ضخ مليار و230 مليون دولار لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي خلال الـ3 سنوات الماضية من أجل تمويل العمليات الاجتماعية، المتعلقة بنظام المساعدة الطبية، وبرنامج المساعدة المالية المباشرة لدعم تمدرس أبناء الأسر الفقيرة، وتقديم الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشملت قائمة المنجزات الإيجابية إرساء دعم مالي مباشر للأرامل في وضعية هشة المتكفلات بأطفالهن اليتامى بمبلغ 43 دولارا عن كل طفل، على ألا تتجاوز حدود الإعانات 130 دولارا شهريا للأسرة الواحدة. وتستفيد من هذا الدعم الأرامل في وضعية هشة نيابة عن أطفالهن اليتامى، وذلك إلى غاية بلوغهم سن الـ21 سنة، بشرط متابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، مع استثناء الأطفال المعاقين من شرطي متابعة الدراسة، أو التكوين وحد السن المذكور.
وتضمنت منجزات الحكومة أيضا تفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة المطلقات المعوزات وأبنائهن، وذلك بتخصيص 20 مليون دولار، مع مراجعة القانون المنظم للصندوق بهدف تبسيط الإجراءات ذات الصلة بالموضوع، وتوسعة نطاق الاستفادة منه. بيد أن أهم منجز اجتماعي ترفعه الحكومة في وجه معارضيها يتعلق بتوسيع نظام المساعدة الطبية للفقراء، حيث بلغ عدد المستفيدين، وفق إحصائيات الحكومة في أقل من سنتين، 7.5 مليون مستفيد، أي ما يعادل 2.69 مليون أسرة. وتزامن مع توسيع وعاء المستفيدين من الخدمات الطبية قرار حكومي يقضي بتخفيض أسعار الأدوية، شمل 320 دواء سنة 2012. و1348 دواء سنة 2014. و98 سنة 2015. وضمنها الأدوية التي تهم الأمراض المزمنة.
وفي مجال محاربة البطالة، كشف التقرير عن إحداث ما يزيد على 90.510 منصب شغل بالقطاع العام برسم السنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015. كما أطلقت الحكومة برنامج «تأطير» لفائدة 10 آلاف مجاز، بموازنة ناهزت 23 مليون دولار، قصد الحصول على إجازة مهنية جديدة في مهن التدريس، تعطي لحامليها فرصة للعمل في القطاع الخاص.