اليمن يدعو إلى ردع دولي لتفادي كارثة «صافر»

بن مبارك: البعثة الأممية في الحديدة معنية بتوضيح الطرف المعرقل

مبارك لدى لقائه نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك في عدن أمس (سبأ)
مبارك لدى لقائه نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك في عدن أمس (سبأ)
TT

اليمن يدعو إلى ردع دولي لتفادي كارثة «صافر»

مبارك لدى لقائه نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك في عدن أمس (سبأ)
مبارك لدى لقائه نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك في عدن أمس (سبأ)

جددت الحكومة اليمنية دعوة المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية من أجل تفادي الكارثة المحتملة لناقلة النفط «صافر»، وإجبار الجماعة على الرضوخ لوصول الفريق الأممي لمعاينتها وصيانتها المبدئية.
وجاءت الدعوة اليمنية في بيان لوزارة الخارجية، أمس (الخميس)، إثر تصريحات أممية أبدت القلق من وجود مؤشرات على تراجع الحوثيين عن القبول بوصول الفريق الأممي إلى متن الناقلة كما هو مخطط له في أوائل مارس (آذار) المقبل.
وقال البيان اليمني «لقد حذرت الحكومة اليمنية مراراً من مماطلة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف خزان صافر الخطير، واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط، وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية».
وأضاف «لقد دعمت الحكومة اليمنية ومعها المجتمع الدولي الأمم المتحدة منذ جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن خزان صافر بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2020 لإقناع ميليشيا الحوثي بالسماح بمهمة الفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية للخزان تمهيداً لتفريغه، ويتفاجأ المجتمع الدولي اليوم وبعد مرور 8 أشهر من النقاشات بين الأمم المتحدة والحوثيين بهذه النتيجة التي لم تكن مستغربة بالنسبة للحكومة اليمنية».
واتهمت الحكومة اليمنية في بيان خارجيتها الميليشيات الحوثية بأنها تنفذ توجيهات المدعو حسن إيرلو، مسؤول النظام الإيراني في صنعاء، لاستخدام الخزان النفطي «رهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي خدمة لأجندة إيران التدميرية»، بحسب ما جاء في البيان.
ودعت الحكومة اليمنية «المجتمع الدولي لتغيير أسلوب تعامله مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وخاصة في هذا الملف الإنساني والبيئي الخطير»، وطالبت مجلس الأمن مجدداً «باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك الميليشيات بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أشار في بيان الثلاثاء الماضي إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن موافقتها الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة النفط صافر، وقال إن الجدول الزمني لنشر الفريق غير مؤكد ومرتبط بموافقة الحوثيين.
وتابع دوجاريك «طلبنا من سلطات الأمر الواقع، تقديم خطاب بضمانات أمنية، ونأسف لأنه حتى الآن لم نتلق رداً على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تأمل في «الحصول على التزام متجدد من سلطات الأمر الواقع؛ لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن؛ لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية».
وكان القيادي البارز في الجماعة الحوثية والمشرف على خارجيتها في صنعاء، حسين العزي، لمح إلى عراقيل جديدة قد تضعها الجماعة لإعاقة وصول الفريق الأممي.
وقال العزي في تغريد على «تويتر»، «الأمم المتحدة مع الأسف تقدمت إلينا بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقّع من الطرفين، وقد أبلغناهم بضرورة احترام الاتفاقات، خاصة أن هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين، ونحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لا يعنينا»، بحسب زعمه.
كما لمح إلى عراقيل محتملة قد تضعها جماعته تحول دون وصول الفريق؛ في مسعى منها حسب زعمه «للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق بواشنطن» التي صنفت أخيراً جماعته حركة إرهابية.
وخلال السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى الضغط على الجماعة الموالية لإيران للقبول بإرسال فريق أممي لتقييم الناقلة وإجراء الصيانة المبدئية، غير أن الخبراء يقرّون أن الخطر لن يزول إلا بتفريغ النفط، وهي الخطوة التي تمنعها الجماعة في سياق سعيها للإبقاء على الناقلة كوسيلة ضغط سياسي وعسكري.
في سياق آخر، طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة بتوضيح الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق وإعاقة تحركات البعثة. في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وذكرت المصادر الرسمية، أن بن مبارك استقبل في عدن نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك لمناقشة أسباب تعثر تنفيذ الاتفاق من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها المستفزة وغير المسؤولة تجاه البعثة الأممية.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن الوزير اليمني أكد على «أهمية استقرار الوضع في الحديدة ومناداة الحكومة المستمر بأهمية الاتفاق منذ التوقيع عليه عام 2018، والتواصل مع وزراء خارجية الدول الكبرى والبعثات الدولية وتكرار طلب الحكومة بضرورة إيجاد حلول إيجابية لمشكلة الحديدة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية محاصرة بسبب استحداث الميليشيات الانقلابية الحوثية أنفاقاً وحفريات ومصدات عسكرية بمداخل وشوارع المدينة وملؤها بالأسلحة والأفراد».
وقال «الحديدة والمدن اليمنية كافة أرضنا، ومواطنوها يقعون تحت مسؤوليتنا، ونريد رؤية شيء حقيقي على أرض الواقع وليس عراقيل للتنفيذ»، مشيراً إلى أن الحكومة تتطلع من الأمم المتحدة إلى «توضيح مسؤولية تعثر الاتفاق وأسبابه». وفي حين ألقت المسؤولة الأممية باللائمة على تفشي فيروس كورونا في جمود عمل البعثة العام الماضي، وقالت إنها تأمل إعادة تنشيط الاتفاق وتحريكه، اتهم بن مبارك الميليشيات الحوثية «بمنع البعثة من التحرك بحرية لمتابعة تنفيذ الاتفاق».
وقال مخاطباً كروسلاك «نريد سماع صوتكم ضدهم (الحوثيين)، وتوضيح هذه الأسباب رغم خبرتنا الكبيرة في التعامل معهم ومعرفتنا بأنهم غير ملتزمين بأي اتفاقات يعقدونها ولا يرغبون في إيجاد حل للقضية اليمنية برمتها ويستهدفون الشعب كافة دون تفريق».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.