استنكار واسع لاغتيال سليم... والحريري يطالب بـ«كشف المجرمين»

«بلا أسف»... تغريدة من نجل نصر الله تثير الاستياء

لاقى اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم استنكاراً سياسياً واسعاً في لبنان، وحتى ليل أمس لم يكن قد صدر عن «حزب الله» أي تعليق على الجريمة، فيما أثارت تغريدة من جواد نصر الله؛ نجل الأمين العام للحزب، ردود فعل غاضبة، وسط تحذيرات سياسية من «انزلاق لبنان إلى مسلسل اغتيالات يستهدف الناشطين والمعارضين». وفي حين وضع البعض الحادثة في إطار «الرسالة المباشرة لكل الناشطين والكتاب من ‏أبناء الطائفة الشيعية الذين يعبرون عن أفكارهم خارج المدار ‏السياسي لـ(حزب الله)»، طالب البعض الآخر بـ«عدم الاصطياد بالدم» وانتظار نتائج التحقيقات.
وكتب جواد نصر الله عبر حسابه على «تويتر» بعد مقتل سليم: «خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب»، مرفقاً إياها بهاشتاغ: «بلا أسف».
وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة، فقام نصر الله بحذفها، مبرراً إياه بأنها تتعلق «بشيء شخصي». وقال نصر الله في تغريدة أخرى: «مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم أني كتبتها بمنأى عن أي خبر أو حدث، وهي شيء شخصي، منعاً للبس».
ورأى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أن «سليم شهيد جديد على درب حرية وديمقراطية لبنان» وأن «اغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه». وكتب الحريري في تغريدة له أن سليم «كان واضحاً أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن لم يهادن ولم يتراجع»، وأشار الحريري إلى أن «الشجب لم يعد كافياً، والمطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة».
وكان «تيار المستقبل» عدّ أن اغتيال سليم جريمة مدانة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية، محذراً من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين.
بدوره؛ أدان حزب «القوات اللبنانية» اغتيال «الناشط السيادي»، مطالباً القوى الأمنية بكشف ملابسات «هذه الجريمة المروّعة سريعاً وسوق المجرمين إلى العدالة». وقالت دائرة الإعلام في الحزب إن سليم «كان من النخبة السياسيّة الحرّة المعروفة بمواقفها الواضحة والجريئة، والمشهود لها باستقامتها الوطنيّة».
ووصف حزب «الكتائب اللبنانيّة» سليم بـ«المفكر الحرّ، النهضوي الثوري، السيادي الرافض للدويلات ومنطق الاستقواء، والمحب لوطنه قبل كل شيء». وقال في بيان إن «سليم المهدد الدائم، كان وضع أمنه وأمن محيطه في عهدة القوى الأمنية الرسمية، لكنها وكعادتها لم تحرك ساكناً، بل أظهرت عجزاً أمام هيمنة الميليشيات عليها وعلى البلد».
أما «التيار الوطني الحر» فحضّ الأجهزة القضائية والأمنية على إنهاء التحقيقات بالسرعة اللازمة، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للحقيقة، داعياً إلى عدم استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتنة، خصوصاً أن «مصطادي الدماء الاعتياديين بدأوا بعملية الاستثمار السياسي؛ بل إلى استغلال هذه الجريمة لإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها كائناً من كانوا للتأكيد أن الاغتيال والعنف السياسي أمران لا يمكن السكوت عنهما لبنانياً؛ لأنهما يتنافيان مع معنى تنوّع اللبنانيين».
وعدّ الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن جريمة قتل الناشط سليم «تستدعي من القوى والأجهزة الأمنية أقصى درجات الملاحقة والمتابعة والتحقيق الفعلي والشفاف لكشف المرتكبين وسوقهم إلى القضاء بأسرع وقت».
واستنكر المكتب الإعلامي المركزي لـ«حركة أمل» في بيان «جريمة الاغتيال»، مطالباً بـ«إجراء التحقيق الأمني والقضائي بالسرعة الممكنة توصلاً لكشف الفاعلين ومعاقبتهم».
من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن سليم «قتل في زمان ومكان يؤكد نية القاتل تضييع الجهة وتجهيل الفاعل»، محذراً «من الاتجار بدمه؛ إذ إن البعض بات يتعمد دس السم بالعسل ويوزع الاتهامات بطريقة مدانة ومستنكرة». وأكد أن «المطلوب هو جواب قضائي وليس جواباً سياسياً، ولا تقارير عسس ولوائح انتقام».
وصدر عن وزارة الخارجية الفرنسية بيان عدّ قتل لقمان سليم جريمة بشعة، وطالب بتحقيق شفاف في الجريمة.