محكمة العدل الدولية تقبل نظر قضية أقامتها إيران ضد أميركا

ريتشارد فيسك ممثل الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا أمس (أ.ب)

وافقت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس، على نظر قضية أقامتها إيران ضد العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بهدف التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا من الاتفاق النووي لتعديل سلوك إيران الإقليمي ويضبط برنامجها للصواريخ الباليستية.
واستقر رأي أغلبية هيئة المحكمة المكونة من 16 قاضيا على أن محكمة العدل الدولية مختصة بنظر النزاع. وقال رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف إن المحكمة «لديها الاختصاص القضائي... للنظر في الطلب المقدم من إيران».
وبعد القرار، سارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى حسابه على «تويتر» المحجوب في إيران، وكتب أن بلاده حققت «انتصارا قانونيا»، مضيفا «رفضت كل الاعتراضات المبدئية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران» التي حققت برأيه «انتصارا قانونيا» من خلال هذه الخطوة.
وقدمت طهران شكوى الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية في 2018 بدعوى انتهاك معاهدة الصداقة لعام 1955 بين البلدين والتي وقعها محمد رضا شاه بهلوي، التي أطاحت به ثورة في 1979 قبل أن تقطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، على إثر اقتحام السفارة الأميركية واحتجاز 52 أميركيا رهائن لمدة 444 يوما.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد أعاد فرض العقوبات بعد قرار سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران للتوصل إلى اتفاق أشمل، وهو أمر أثار استياء الحلفاء الأوروبيين.
ووفقا للولايات المتحدة، فإن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، ليست مخولة الحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها. كما تؤكد أيضا أن العقوبات كانت ضرورية لأن إيران تشكل «تهديدا خطيرا» للأمن الدولي.
أنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء.
وإذا أجازت المحكمة لنفسها مواصلة العمل على القضية، فإن القرار النهائي قد يستغرق أشهرا، إن لم يكن سنوات.
سمح الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بتقليص برنامج طهران النووي وللمراقبين الدوليين بدخول أراضيها، مقابل إنهاء سنوات من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.
وبعد انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق، استعانت إيران «بمعاهدة الصداقة» لعام 1955 التي سبقت الثورة الإسلامية في 1979 التي أطاحت الشاه الموالي للولايات المتحدة وقطع العلاقات معها.
وبحسب طهران، فإن الانسحاب من الاتفاق النووي يسبب «صعوبات ومعاناة» في البلاد و«يدمر حياة الملايين».
أنهت واشنطن معاهدة الصداقة رسميا نهاية عام 2018، بعدما أمرتها محكمة العدل الدولية بتخفيف العقوبات على المنتجات التي تحمل طابعا إنسانيا.
بقي الاتفاق النووي معلقاً بخيط واه بعد انسحاب الولايات المتحدة مع تمسك الدول الأخرى الموقعة عليه في 2015 به، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا.