«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم

لجنة «5 + 5» تبحث اليوم في سرت خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب

ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
TT

«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم

ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)

اتجه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ثالث أيامه على التوالي بمدينة جنيف السويسرية، لجولة اقتراع ثانية لاختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد للبلاد، وذلك بعد إخفاق المرشحين الـ24 في الحصول على النسبة المطلوبة للفوز في جولة اقتراع أولى.
وأدلى المشاركون بأصواتهم لاختيار المجلس؛ لكن دون ظهور أي فائزين بعد، بينما يتعين على المرشحين للمجلس، المؤلف من ثلاثة أشخاص، التشاور مع آخرين لتشكيل قوائم إقليمية، تضم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء قبل استئناف التصويت.
وطبقاً لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة، لم يحصل أي من المرشحين للمجلس الرئاسي على الحد الأدنى في التصويت، الذي أجري وظهرت نتائجه في ساعة متأخرة من مساء أمس، ما يعني أنه سيجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي عملية تشكيل القوائم، علما بأن آلية الاختيار حددت وجوب حصول المترشح على 70 في المائة من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي، الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً.
ولم يحصل أي من المرشحين على الحد الأدنى المطلوب خلال أولى جولات عملية الاقتراع المعقدة، حيث قام 75 مندوبا شاركوا في منتدى الحوار السياسي قرب جنيف، بعد أن اختارتهم الأمم المتحدة ليمثلوا شرائح واسعة من المجتمع، بوضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثل الأقاليم الثلاثة لليبيا، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة، مساء أول من أمس.
وحصل عقيلة صالح، الرئيس الحالي لمجلس النواب، وأبرز المرشحين من الشرق على تسعة أصوات، بينما حصل مرشح المجلس لإقليم الغرب، خالد المشري، رئيس مجلس الدولة والمتحالف مع حكومة الوفاق، على ثمانية أصوات. فيما نال المرشح عن الجنوب، عبد المجيد غيث سيف النصر، سفير ليبيا لدى المغرب، المنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، ستة أصوات. لكن مع عدم حصول أي من أبرز المرشحين الثلاثة على الأصوات اللازمة، فإن جولة الاقتراع التالية ستسند إلى نظام قائم على أساس لوائح.
وألقى 24 مرشحاً للمناصب الثلاثة خطبا انتخابية عبر تقنية «الفيديو»، وخضع المرشحون لاستجواب مباشر عبر التلفزيون قبل التصويت، تعهدوا خلاله بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة إذا ما تم اختيارهم. كما دعا العديد منهم إلى المصالحة وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة، المقدر عددهم بحوالي 20 ألفا، والذين ما زالوا على الأراضي الليبية.
وأشادت رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، مشيرة إلى «إجماعهم على قبول نتائج التصويت».
وجرت عملية التصويت بطريقة قالت البعثة الأممية إنها «اتسمت بالحرية والشفافية»، وذلك عقب اختتام جلسات تفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي، تم بثها على الهواء للجمهور الليبي، وراقبت لجنة التدقيق، المنبثقة عن الملتقى، عملية عدّ الأصوات التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة. ويفترض أن يعمل مجلس الرئاسة رئيسا مؤقتا للدولة مع سلطة الإشراف على الجيش، وإعلان حالات الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان. كما سيدير عملية مصالحة وطنية.
وخلال افتتاح أعمال اليوم الثالث لملتقى الحوار الليبي، أمس، دعت المبعوثة الأممية بالإنابة لتوجيه الأسئلة للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا الخطوات المتبقية للمرحلة الثانية من الاقتراع، قصد اختيار أعضاء الحكومة.
ويتحتم على الوفود بحلول يوم غد الجمعة اختيار شخص لمنصب رئيس الوزراء، الذي يتنافس عليه 21 مرشحا، أبرزهم فتحي باش أغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق، الذي استغل أمس كلمته أمام الملتقى لينفي قيامه بحشد ميليشيات مسلحة لاستقباله في العاصمة طرابلس، إبان عودته إليها في خضم أزمته السابقة مع الحكومة، التي أخضعته لتحقيق شكلي أبقاه في منصبه.
وقال أغا موضحا: «لم أستدعِ أحدا لاستقبالي بعد قرار إيقافي، والضباط والمجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعاً، مرحبين وهاتفين بعودتي». وأبلغ أعضاء الملتقى أنه سيسمي الحكومة المقبلة، في حالة فوزه برئاستها، بحكومة «المهمة» لإنجاز الانتخابات في موعدها. متعهدا بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية والكفاءة، التي تضمن التوزيع الجغرافي. كما تعهد بإنهاء السجون الموازية التي لا تتبع وزارة الداخلية، وقال إنه سيعمل على معاقبة محتجزي الحريات خارج نطاق القانون.
وتأتي محاولات تشكيل حكومة مؤقتة، بينما لا تزال الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين، بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة لإنهاء الخلافات، ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار. فيما يتخوف البعض من رفض الخاسرين في تلك العملية بشكل عنيف لنتائجها، أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم، أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية.
إلى ذلك، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق إنها «رصدت خلال الـ48 ساعة الأخيرة حركة طيران للقوات الجوية الروسية من اللاذقية السورية إلى شرق ليبيا، لكنها اختفت من الرادار قرب أجواء قاعدة الخادم جنوب المرج».
في المقابل، أظهرت لقطات بثتها مساء أول من أمس شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، «قيام قوات الجيش بعمليات التدريب على التصويب. وقالت الشعبة إن «الكتيبة 166 مشاة» نفذت دورة تدريبية لأفراد قوة عمليات أجدابيا التابعة لها؛ شملت تنفيذ عمليات استطلاع، ورماية بالذخيرة الحيّة على مواقع افتراضية للقوات المعادية؛ وذلك لزيادة حرفيّة القدرات القتالية لدى عناصر هذه القوة».
كما بث مكتب إعلام حفتر، فيلما وثائقيا بعنوان «نحارب الإرهاب نيابة عن العالم»، تضمن مرحلة بناء الجيش ومكافحة الإرهاب في المنطقة الشرقية وجنوب البلاد.
من جانبه، لفت اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، خلال احتفال أقيم مساء أول من أمس بمناسبة تخريج دفعة جديدة من مدرسة المشاة والمدرعات، إلى «نجاح قوات الجيش في التصدي لما وصفه بمشروع تنظيم (الإخوان الإرهابي) لنهب ثروات ليبيا، التي أكد على أنها (باقية وستنتصر وسيذهب العملاء إلى غير رجعة)».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5 + 5»، التي تضم ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني اجتماعا اليوم في مدينة سرت لمناقشة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإنهاء المشكلات التي تعوق فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أن «المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وصل أمس، إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين»، بينما ينتظر أن «يصل خلال ساعات، المشير حفتر، قادماً من الإمارات، عقب زيارة غير معلنة إلى هناك». وقالت مصادر ليبية ومصرية متطابقة إن «هذه التحركات تأتي عقب اتصالات تمت في الساعات الماضية، أجراها عباس كامل، رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية مع الطرفين».



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.