واشنطن تلوّح بعقوبات على جنرالات ميانمار وتعتبر تحركهم «انقلاباً»

جنود يغلقون الطريق المؤدية إلى مقر البرلمان في عاصمة ميانمار أمس (إ.ب.أ)

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن سيطرة الجيش على السلطة في ميانمار بأنه «اعتداء مباشر» على «الديمقراطية وسيادة القانون»، فيما صنّفت وزارة الخارجية، بعد نقاشات داخلية، ما حصل بأنه انقلاب عسكري، متوعدة بفرض عقوبات وإجراءات أخرى تستهدف «الدائرة الصغيرة جداً من الجنرالات» في هذا البلد.
وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأنه تقرر رسمياً تصنيف الأحداث على أنها انقلاب، موضحاً أنه من شأن ذلك أن يُلزم الولايات المتحدة قانوناً بقطع المساعدات الخارجية عن حكومة ميانمار. وكان المكتب القانوني لدى وزارة الخارجية يدرس هذا القرار آخذاً زمام المبادرة في هذا الشأن. ولا توجد شروط قانونية تمنع الولايات المتحدة من الإعلان رسمياً أن ما حصل هو انقلاب، لكن الإدارة نظرت في مفاعيل هذا القرار باعتباره لمصلحة الأمن القومي الأميركي.
وكان المسؤول الأميركي أشار إلى أن الرئيس بايدن أعلن أن العقوبات يمكن أن تكون مطروحة على الطاولة رداً على استيلاء جيش ميانمار على السلطة، واعتقاله الشخصيات الحكومية الرئيسية في البلاد.
وفي بيان باسمه، وصف بايدن «استيلاء الجيش على السلطة في بورما، واحتجاز أونغ سان سو تشي ومسؤولين مدنيين آخرين، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية» بأنه «اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون»، مضيفاً أنه «منذ قرابة عقد من الزمان، كان شعب بورما يعمل بثبات من أجل إجراء الانتخابات والحكم المدني والتداول السلمي للسلطة». وإذ أكد أنه «يجب احترام هذا التقدم»، لفت إلى أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات التي كانت مفروضة على ميانمار خلال العقد الماضي «استناداً إلى التقدم نحو الديمقراطية»، مشدداً على أن «عكس هذا التقدم سيستلزم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات لدينا، على أن يتبعها الإجراء المناسب».
وتتشاور وزارة الخارجية مع لجنتي العلاقات الخارجية لدى كل من مجلسي الشيوخ والنواب في شأن الوضع في ميانمار. وأفاد مساعدان في الكونغرس بأنه خلاف لما كان عليه الحال قبل عشر سنوات، يوجد الآن حضور أميركي في ميانمار، وينبغي أن يؤخذ في الحسبان. وأشار أحدهما إلى أن وصف «انقلاب» يفرض على الإدارة تحديد كيفية تأثير ذلك على بيئة المساعدة الإنسانية. ولاحظ المساعد الآخر أن الولايات المتحدة سخية في مساعداتها لشعب ميانمار، ولكنها تقدم القليل من المساعدة المباشرة للحكومة.
وإذا لم تفرض الإدارة الأميركية عقوبات، يرجح أن يقدم أعضاء الكونغرس تشريعات لفرض عقوبات إلزامية. وقال مساعد إنه «من أجل المضي في السياسة الصحيحة، ستحتاج الإدارة والكونغرس إلى التشاور عن كثب» في هذا الموضوع.