«الكتائب» يحذر من «نسف» الانتخابات النيابية المقبلة

حذر حزب «الكتائب اللبنانية» من «نسف الانتخابات النيابية» المزمع إجراؤها في ربيع العام المقبل 2022، مؤكداً أن اللبنانيين لن يتنازلوا عن حق تقرير خلاصهم.
ونبّه «الكتائب» بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة النائب المستقيل سامي الجميل، من «أي محاولة لخنق التغيير الآتي عبر نسف الانتخابات، وهي خطوة لن يسمح بها الشعب اللبناني الذي، وإن اضطر ترهيباً أو تحت ضغط الوباء من ترك الساحات، إلا أن شيئاً لن يحول دون إصراره على تقرير خلاصه عبر صناديق الاقتراع». ودعا كل اللبنانيين «بعد إصدار لوائح الشطب» التي تتضمن أسماء من يحق لهم الاقتراع، «إلى التأكد من ورود أسمائهم وتصحيح ما يجب أن يصحح في حال وجوده صوناً لحقهم في اختيار ممثليهم».
ورأى الحزب «أن أي حكومة ستخرج من عباءة هذه المنظومة لن تجر على البلاد سوى المزيد من الأداء الهابط، ويبقى الحل برحيلها فوراً تمهيداً لدخول تغييريين حقيقيين إلى حكومة مستقلة بالكامل، تسهر على مرحلة انتقالية تحضيراً للانتخابات المقبلة».
ويأتي هذا الموقف في ظل استعصاء التوافق على تشكيل حكومة لبنانية، تتعالى الدعوات لتشكيلها سريعاً، وتوجّه عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم إلى «معرقلي تشكيل الحكومة» قائلاً: «راح البلد وأنتم تتحدثون عن حصتي وحصتك، فما همنا من الحصص وإن كانت الحكومة 20 أو 18 أو 16 وزيراً ما دام البلد ينتهي». وتوجه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مذكراً بأن «ما تبقى من ولايته هو سنة و7 أشهر»، ناصحاً إياه «بأن يستغلها لتشكيل حكومة منتجة».
بدوره، أمل الأمين العام لكتلة «التنمية والتحرير» أنور الخليل أن «تصل الصرخة التي أطلقها الرئيس بري في وجه التعطيل الحاصل بتأليف الحكومة ولأسباب أصبحت معروفة ومن مصدرها». واعتبر أن معالجة الانهيارات المحدقة بلبنان «واجب وطني»، وفي المقابل فإن «استمرار أساليب تعطيل تأليف حكومة إنقاذ للبدء بالإصلاح» هو «خطيئة وطنية مميتة»، مؤكداً أن «لبنان على فوهة بركان اجتماعي قد يطيح الكيان».