«حماس» في الضفة تريد تمثيلاً أوضح في المكتب السياسي

TT

«حماس» في الضفة تريد تمثيلاً أوضح في المكتب السياسي

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن مسؤولين في حركة حماس في الضفة الغربية، وجهوا رسالة لرئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، من أجل رفع نسبة حصة الحركة في المكتب السياسي والعودة إلى السياسة القديمة التي كانت فيها الحركة في الضفة، تختار ممثلين منها (أي يعيشون بالضفة) في المكتب السياسي ويبقون بدون إعلان رسمي، أعضاء سريين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادات، أوضحت، أن الضفة، إقليم يحق له انتخاب قيادته وممثليه من الضفة نفسها، وليس أشخاصاً من خارجها أو مبعدين يعيشون في الخارج.
وجاءت الرسالة في ظل سيطرة كبيرة أظهرتها حماس في قطاع غزة، على المناصب في المكتب السياسي ومواقع أخرى، فيما ظهرت حماس الخارج كقوة ثانية، وبدت الضفة الغربية أقل حضوراً إلا من خلال مبعدين يعيشون في الخارج.
ولا يتوقع أن يستجيب المكتب السياسي لهذا الطلب، بسبب صعوبة إجراء تغيير في وقت قصير، ولأن الضفة الغربية تعيش وضعاً استثنائياً معقداً تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. ويفترض أن تنطلق انتخابات حماس الداخلية، هذا الشهر، بعد الانتهاء من مباحثات القاهرة مع الفصائل الفلسطينية والمخصصة للانتخابات العامة. وتجري حماس انتخابات في 4 مناطق، وتختار مكتبا سياسيا عاما كل 4 سنوات.
ويشكل قطاع غزة واحداً من بين 4 قطاعات تجري فيها الانتخابات الداخلية، إضافة للضفة الغربية، والخارج، وفي السجون.
واختارت حماس في عام 2017 قيادتها الحالية. وتمكن العسكر في آخر انتخابات من الصعود بشكل كبير إلى مركز صنع القرار في المكتب السياسي العام، مع وصول قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، إلى المكتب السياسي، وهو أحد أبرز قادة كتائب القسام، وإلى جانبه صالح العاروري، الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط القسام في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد، وزير داخلية حماس السابق، المعروف بتشدده وأحد صقور «القسام»، وآخرين من القسام.
وجاء صعود العسكريين إلى المكتب السياسي العام، آنذاك، نتيجة طبيعية لصعودهم في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه السنوار، وضم مروان عيسى، الذي يوصف بأنه رئيس أركان القسام، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، والقيادي البارز محمود الزهار. وتشكل غزة قلعة حماس وقطاعها الأهم. وانسحب الأمر على قطاع السجون الذي أفرز القياديين في جناح حماس المسلح، محمد عرمان وعباس السيد، لقيادة الحركة في السجون.
وينتخب أبناء الحركة قيادة مناطق في القطاعات الـ4 (غزة، السجون، الضفة، الخارج)، وهؤلاء ينتخبون مجلس شورى الحركة، الذي بدوره ينتخب المكتب السياسي.
وبخلاف الفصائل الفلسطينية الأخرى، لا تجري عملية الانتخابات في حماس وفق نظام الترشح والدعاية الانتخابية، بل يرشح مجلس الشورى أعضاء المكتب السياسي، وتجري عملية تصويت على الأسماء المقترحة.
وتشهد الانتخابات هذا العام منافسة قوية مع احتمال عودة الرئيس السابق للحركة، خالد مشعل، إلى دائرة المنافسة. وقالت المصادر إن اسم مشعل مطروح من قبل قيادات وازنة للحركة، لكن المسألة لم تحسم، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه لا يوجد أي توافق حول اختيار المرشحين كما نشر في تقارير إخبارية.
ويبقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الحالي المتحدر من غزة، على رأس المرشحين، بقوة، للبقاء في منصبه، وينافسه آخرون، بينهم مشعل، إذا قرر العودة، ونائبه صالح العاروري. ويحظى مشعل بدعم المستوى العسكري في قطاع غزة، الذي يدعم أيضاً بقاء يحيى السنوار رئيساً للحركة في غزة. ويتوقع أن تظهر النتيجة النهائية للانتخابات الجديدة، في شهر أبريل (نيسان) المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».