ترمب يعين فريقاً جديداً للدفاع عنه

بايدن يلتقي مع جمهوريين في مساعٍ لحلحلة أجندته

فريق ترمب الدفاعي السابق تخلّى عن تمثيله بسبب إصراره على اعتماد قضية الغش في الانتخابات حجة أساسية للدفاع عنه (أ.ف.ب)
فريق ترمب الدفاعي السابق تخلّى عن تمثيله بسبب إصراره على اعتماد قضية الغش في الانتخابات حجة أساسية للدفاع عنه (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعين فريقاً جديداً للدفاع عنه

فريق ترمب الدفاعي السابق تخلّى عن تمثيله بسبب إصراره على اعتماد قضية الغش في الانتخابات حجة أساسية للدفاع عنه (أ.ف.ب)
فريق ترمب الدفاعي السابق تخلّى عن تمثيله بسبب إصراره على اعتماد قضية الغش في الانتخابات حجة أساسية للدفاع عنه (أ.ف.ب)

مع اقتراب موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، أعلن مكتبه عن تعيين لفريق دفاعي جديد لتمثيله في المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من الجاري، بعد خسارته لفريقه السابق كاملاً. وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس السابق أنه عيّن المحاميين دايفيد شون وبروس كاستور لقيادة فريقه ضد الادعاءات التي يواجهها وتهم التحريض على اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني). وقد رحّب المحاميان الجديدان بتعيينهما وأصدر بروس كاستور بياناً يقول فيها إنه «سيتم تحدي قوة دستورنا بشكل غير مسبوق في التاريخ. وهو دستور قوي وفعّال وسوف يتفوق على المشاعر الحزبية مرّة جديدة».
بيان مقتضب لكن فيه دلالات كبيرة، خاصّة في ظل التسريبات التي أفادت بأن فريق ترمب الدفاعي السابق برئاسة المحامي بوش باورز تخلّى عن تمثيل الرئيس السابق بسبب إصراره على طرح قضية الغش في الانتخابات واعتمادها كحجة أساسية للدفاع عنه. فيما أراد باورز التركيز على قضية دستورية المحاكمة، وتسليط الضوء على عدم شرعيتها بسبب نظر المشرعين في إدانة رئيس سابق. ويدّل بيان الفريق الجديد على أنه سيطرح قضية شرعية المحاكمة ودستوريتها، في وقت يسعى الجمهوريون إلى رص الصف وراء استراتيجية موحدة بهذا الشأن مفادها بأن المحاكمة غير شرعية لأنها تسعى إلى عزل رئيس سابق غادر منصبه. وعلى الأرجح أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تبرئة ترمب من التهم الموجهة ضده. وقد بدا هذا واضحاً من خلال التصويت الاختباري في مجلس الشيوخ لإسقاط المحاكمة الذي حظي بدعم 45 جمهورياً. ما أشار إلى غياب دعم العدد الكافي لإدانة ترمب في المجلس حيث تتطلب الإدانة. ويرجح البعض أن تكون نتيجة هذا التصويت، وإدراك ترمب أن المجلس لن يتمكن من إدانته، هو السبب وراء إصراره على طرح ملف الغش في الانتخابات مجدداً خلال المحاكمة. فهو يعتبر ذلك مناسبة لإعادة تسليط الأضواء على ادعاءاته، بما أن إدانته مستبعدة في نهاية الإجراءات. لكن خطة ترمب هذه في حال ما حصلت، ستضع الجمهوريين في موقف حرج، خاصة وأنهم يسعون لإثبات عدم شرعية المحاكمة، من دون التطرق إلى موضوع الانتخابات، أو حتى الحديث عمّا إذا كان ترمب مسؤولاً بالفعل عن دعوة مناصريه لاقتحام الكابيتول. وقد حث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ترمب على الالتزام بحجة عدم شرعية المحاكمة معتبراً أن «القضية بسيطة للغاية».
هذا وقد أدى تغيير ترمب لفريقه الدفاعي قبل أسبوع من المحاكمة إلى قلق كبير في صفوف الجمهوريين الذين أعربوا في أكثر من مناسبة عن اعتقادهم بأن الرئيس الأميركي السابق ليس لديه الوقت الكافي للاستعداد للمحاكمة، لهذا كان زعيم الأقلية الجمهورية في الشيوخ ميتش مكونيل دعا إلى تأجيل المحاكمة حتى التاسع من الجاري. لكن الديمقراطيين لا يعانون من غياب الاستعدادات، فهم يعملون على مدار الساعة للتحضير للحجج التي سيقدمونها في المحاكمة. ويجمع فريق الادعاء إثباتات من أحداث الكابيتول بدءاً من تسجيلات عبر الفيديو إلى تصريحات ترمب أمام مناصريه ووصولاً إلى تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي. وعلى فريق الادعاء أن يسلم حججه إلى مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، فيما يحتاج فريق ترمب لتسليم الحجج الخاصة به في الثامن من فبراير (شباط) أي قبل يوم من بدء المحاكمة. وفيما ينهمك المشرعون بالاستعداد لمحاكمة قد تستغرق أسابيع، يسعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى الدفع نحو إنهاء المصادقات على التعيينات الرئاسية. ويتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء على تعيين أليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن القومي بعد تأجيل التصويت بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت واشنطن، كما سيتم التصويت على بيت بوتيجج وزيراً للنقل في اليوم نفسه. ومن جهة أخرى، تتكثف المفاوضات الجارية بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن التوصل إلى اتفاق للإنعاش الاقتصادي بأسرع وقت ممكن، وعاد التعاون الحثيث بين الطرفين إلى الواجهة مع دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن لمجموعة من الجمهوريين إلى البيت الأبيض للقائهم بخصوص طرح تقدموا به كجزء من تسوية لملف الإنعاش.
وكانت مجموعة مؤلفة من 10 جمهوريين في مجلس الشيوخ كتبوا رسالة إلى بايدن يدعونه فيها للقائهم ومناقشة أفكارهم، وتجاوب بايدن مع طلبهم هذا بلقائهم في البيت الأبيض مساء يوم الاثنين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».