«الشيوعي السوداني» يطالب بإقصاء العسكريين من «مجلس السيادة»

قال إن البرهان لا يملك حق إعلان حكومة طوارئ

في وقت تجري فيه مشاورات مكثفة لشركاء الحكم في السودان لإعلان حكومة جديدة في البلاد الخميس المقبل، صعد الحزب الشيوعي من موقفه السياسي ضد الحكومة القائمة، مطالباً بإقصاء العسكريين من مجلس السيادة، وتكوين سلطة انتقالية جديدة من القوى المدنية.
ورد القيادي بالحزب الشيوعي صدقي كبلو على حديث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الذي تم تسريبه من اجتماع مجلس شركاء الحكم، والذي لوح فيه بتشكيل حكومة طوارئ في البلاد، بقوله إن البرهان «لا يملك حق إعلان حكومة طوارئ».
وأضاف كبلو، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، أنه «لا الوثيقة الدستورية، ولا أي مرجعية أخرى، تمكنه من تشكيل حكومة طوارئ في البلاد».
وانسحب الحزب الشيوعي من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وأوقف دعمه للحكومة الانتقالية التي تشكلت بموجب الوثيقة الدستورية التي شارك الشيوعي، إلى جانب القوى المدنية، في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) التي أفضت إليها، ضمن تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.
وأعلن كبلو أن اللجنة المركزية للحزب قررت تبني ذهاب الحكومة الانتقالية، والعمل على مراجعة وتعديل الوثيقة الدستورية لإبعاد «المكون العسكري» الذي يمثله قادة الجيش من مجلس السيادة الانتقالي، وتكوين مجلسي سيادة ووزراء من المدنيين. وقال بهذا الخصوص: «لن نقف مع هذه الحكومة لأنها خرجت عن مبادئ ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019»، مضيفاً أن الحزب «سيعمل على تأسيس تحالف سياسي عريض من قوى الثورة لإسقاط الموازنة المالية لعام 2021. وبالتالي إسقاط الحكومة الحالية».
وفي غضون ذلك، أودع تحالف قوى «التغيير» وحزب الأمة القومي قوائم مرشحيهم لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، للاختيار بين الأسماء المقدمة، وفقاً لمعايير الكفاءة السياسية والثقل القاعدي للأحزاب.
وأكد عضو المجلس المركزي لقوى «التغيير»، أحمد حضرة، أن إعلان الحكومة سيتم حسب المصفوفة الزمنية التي حددت إعلان الوزارة الجديدة في الرابع من فبراير (شباط). وقال حضرة لـ«الشرق الأوسط»: «لن يتأخر تشكيل الحكومة، وستتم إجراءات إقالة الوزراء، وتعيين الوزراء الجدد بالتزامن».
ومن جانبه، قال القيادي بالحزب الشيوعي، أحمد حامد، إن زيادة الإنفاق العسكري في موازنة العام الحالي يبدد موارد البلاد، ويدعم هيمنة وسيطرة العسكريين على الحكم، ويقف ضد إقامة دولة مدنية كاملة.
وأوضح حامد، أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، أن الأرقام الواردة في الموازنة عن تخفيض الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع، في مقابل زيادة الصرف على التعليم والصحة ومعاش الناس «أرقام غير صحيحة، فقد رصدت الموازنة 211 مليار جنيه للإنفاق العسكري والأمني، وهو ما يتجاوز حجم الأموال المرصودة للقطاعات الخدمية».
وقال حامد إن الموازنة «أغفلت مساهمة شركات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى التي تشكل اقتصاداً موازياً في البلاد، ولا تخضع لأي ضوابط أو مراجعة من وزارة المالية. كما أن أكثر من 80 في المائة من إيرادات تلك الشركات لا تدخل الخزينة العامة للدولة»، مشيراً إلى أن المرجعية الأساسية لموازنة 2021 برنامج الحكومة الاقتصادي، وسياسات صندوق النقد الدولي، وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد السوداني. وأكد أن المؤسسات الدولية «ترهن تخفيض وإلغاء ديون السودان الخارجية، البالغة 60 مليار دولار، بتطبيق السياسات التي يطلبها صندوق النقد الدولي كاملة».
وحذر حامد من أن استمرار الحكومة في تطبيق اقتصاد «الصدمة»، من خلال موازنة عام 2021، سيفاقم الضائقة المعيشية في البلاد، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، ما سيؤدي بدوره إلى تدهور قيمة العملة الوطنية.
وتوقع الحزب الشيوعي ألا تحقق موازنة 2021 نسبة النمو المتوقعة (1 في المائة) من حجم الناتج المحلي، وذلك لعدم اهتمام الحكومة بتوفير الشروط اللازمة لتحقيق التنمية، وحل الإشكالات القائمة التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية.