أديس أبابا تتجاهل تحذيرات القاهرة وتؤكد استمرار بناء سد النهضة وفقاً لـ«المخطط»

تجاهلت إثيوبيا تحذيرات مصرية متتالية بضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»، وقال وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، أمس، إن بناء السد الإثيوبي «يسير كما هو مخطط له».
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، فإن وفداً برئاسة وزير المياه والطاقة الإثيوبي قام بزيارة إلى موقع بناء السد، وأجرى مناقشات مع المقاولين والاستشاريين وأعضاء مجلس الإدارة وأصحاب العمل حول التقدم المحرز في بناء السد.
وخلال الزيارة، لاحظ الوفد أن بناء السد يتم كما هو مخطط له، وأن حالة البناء جارية على قدم وساق. وقال بيكيلي، إن «دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة هو في أفضل حالاته».
وسبق أن أعلنت أديس أبابا أن عملية بناء السد وصلت لأكثر من 78 في المائة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أنهت إثيوبيا العملية الأولى لملء خزان السد، فيما تستعد للمرحلة الثانية منتصف العام الحالي. وتوقفت المفاوضات، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما فشلت الشهر الماضي، في الوصول إلى توافق، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وفي إطار مساعيها للتغلب على نقص مواردها المائية، وفي ظل أزمة متوقعة بسبب «سد النهضة» الإثيوبي، تعمل السلطة التشريعية في مصر، على إقرار قانون جديد من شأنه مواجهة تحديات تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية.
وترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف. ويأتي التصريح الإثيوبي بعد يوم واحد من تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«حتمية بلورة اتفاق قانوني مُلزم بشأن سد النهضة»، ورفض «أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل».
وجاء تحذير السيسي خلال لقائه في القاهرة، أول من أمس، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي أكد بدوره أهمية «استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية».
ووافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد. وحسب النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، فإن مشروع القانون الجديد يستهدف وضع استراتيجية للتعامل مع التحديات الكبيرة، وتعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسؤوليات كل وزارة، للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حالياً على أملاك الدولة.
وقال الحصري، في تصريح، نشر أمس، إن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعاً و70 ساعة عمل، خلال الفصل التشريعي السابق، بعد تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية فيه، التي تم حسمها والتوافق عليها.