«حجم الحكومة»... عقدة جديدة في التأليف «المعطل»

إثر مطالبة عون بأن تكون من 20 وزيراً بعدما كان الاتفاق على 18

عقدة إضافية بدأت تظهر في مسار تشكيل الحكومة المعطّل أصلا نتيجة الشروط والسباق على الحصص الوزارية، بعدما كان يفترض أنه تم تجاوزها، وهي تلك المرتبطة بحجم الحكومة، إذ وبعدما كان يفترض أنه تم الاتفاق بشأنه بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ليكون من 18 وزيرا، عاد الأخير وطالب قبل أيام بحكومة من 20 وزيرا لزيادة حصة الدروز، وتمثيل طائفة الكاثوليك.
وفي حين يرى «تيار المستقبل» على لسان النائب محمد الحجار، أن هذا الأمر إثبات جديد ومحاولة إضافية لعرقلة مهمة الحريري، تقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن طرح عون يأتي لضمان منح كل طرف حقه، مع إقرارها بأن رئيس الجمهورية كان قد وافق على حكومة من 18 وزيرا «مسايرة» منه للحريري، وتأكيدها أن هذا الأمر يبقى رهن البحث بين الطرفين.
وقال الحجار لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يقوم به الفريق الرئاسي وعلى رأسه النائب جبران باسيل، يثبت أنهم لا يريدون الحريري في الحكومة، وبدأت بداية بتأجيل موعد الاستشارات النيابية وكلام الرئيس عون قبل يوم من تكليف الحريري ومواقف مشابهة من قبل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل لأنهم يريدون التحكم بالحكومة ويفرضون شروطهم»، مضيفاً: «كانوا يطالبون بالثلث المعطل وبوزارتي الداخلية والعدل ووزارات أخرى محددة، واليوم وبعد الاتفاق على حجم الحكومة من 18 وزيرا، عادوا ليطالبوا بتوسيعها، وهذا دليل إضافي على نية التعطيل من قبلهم، بعدما كانوا بدأوا بالتصعيد الأسبوع الماضي مع الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين عون والحريري، وبالتالي قطعوا الطريق أمام عقده».
من هنا، يقول الحجار: «سيواجهون كل الجهود المبذولة بالتعطيل وما يثير الخوف في كل ما يحصل هو المحاولة المستميتة من قبل باسيل، الذي يملك التوقيع، لأخذ الأمور نحو الاشتباك الطائفي رغم كل الظروف التي يعاني منها لبنان اليوم».
في المقابل، تذكر المصادر المطلعة على موقف الرئاسة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان منذ البداية يطالب بحكومة من 20، لافتة إلى أن قبوله بـ18 وزيرا كان مسايرة للحريري. وتوضح لـ«الشرق الأوسط» «الاستمرار بالسير بحكومة من 18 وزيرا سيؤدي إلى خلل بتمثيل الطوائف وخاصة الدروز والكاثوليك، لا سيما في ضوء رغبة البعض بالتمثيل وتحديدا النائب طلال أرسلان، بينما الحريري حصر التمثيل بالحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه وليد جنبلاط». من هنا، تؤكد المصادر «أن الهدف من توسيع الحكومة للوصول إلى عدالة التمثيل هو أن يتمثل جنبلاط وأرسلان كما يتمثل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) والأحزاب المسيحية الأساسية، إضافة إلى إعطاء الكاثوليك حصتهم أيضا، لأن وفق صيغة الحريري أعطى الدروز حقيبة سيادية على خلاف الكاثوليك، رغم أن المساواة بين الطوائف تفترض أن تكون حصة الطائفتين ذاتها، وبالتالي حكومة 20 وزيرا من شأنها أن تسد هذه الثغرة». وتشير المصادر إلى أن طرح عون مجددا هذا الأمر ليبحثه مع الحريري خلال لقائهما الذي يفترض أن يحصل لأن هذه «الأمور لا تطرح بالواسطة»، قائلة: «في النهاية لنرى من سيقتنع من الآخر».