28 مليون ريال تؤزم الوضع في الاتحاد

فض المنازعات تلغي تسوية مع هجر وتضيف 7 ملايين جديدة

أنمار الحائلي  (الشرق الأوسط)
أنمار الحائلي (الشرق الأوسط)
TT

28 مليون ريال تؤزم الوضع في الاتحاد

أنمار الحائلي  (الشرق الأوسط)
أنمار الحائلي (الشرق الأوسط)

قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء اتفاقية التسوية النهائية المبرمة بين نادي هجر والاتحاد في أغسطس (آب) 2018، وذلك لعدم التزام نادي الاتحاد المدعى عليه بسداد الدفعة الثانية كاملة في الوقت المحدد لها، استناداً للبند الخامس من الاتفاقية.
وألزمت غرفة فض المنازعات نادي الاتحاد بدفع مبلغ 7 ملايين و250 ألف ريال، لصالح نادي هجر التي تمثل المتبقي من إجمالي قيمة قرارات الغرفة السابقة المشار لها في اتفاقية التسوية الصادرة عن الغرفة.
كما ألزمت الغرفة نادي الاتحاد بدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. وقررت غرفة فض المنازعات لفت نظر نادي الاتحاد، واعتبار قرارات الغرفة المذكورة في البند الثاني بعد اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية وتنفيذه، وأوضحت الغرفة أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
يجدر بالذكر أن نادي الاتحاد صدر بحقه عدة قرارات مؤخراً من غرفة فض المنازعات كان آخرها يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث ألزمته الغرفة بدفع مستحقات مالية لصالح نادي الفيصلي جراء انتقالات ثلاثة لاعبين بين الناديين، وتجاوزت المستحقات الجديدة الواجبة السداد حاجز السبعة ملايين ريال، وقبلها بأسبوع أصدرت الغرفة عدة قرارات بحق نادي الاتحاد وألزمته بدفع ما يقارب 14 مليون ريال كجزء من مستحقات مالية واجبة السداد في صفقتي انتقال هارون كمارا وعبد الرحمن العبود، وهو ما يجعل الالتزامات المطلوبة على النادي 21 مليون ريال، بالإضافة للمطالبات الجديدة التي بلغت 7 ملايين ريال لترتفع المطالبات إلى 28 مليون ريال.
يذكر أن نادي الاتحاد فشل مؤخراً إلى جوار أندية «النصر والوحدة والاتفاق والباطن» بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي ستمنع هذه الأندية الخمسة من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تمتد حتى مطلع فبراير (شباط) المقبل، حيث يأتي شرط الحصول على شهادة الكفاءة المالية أساسياً بعد اعتماده من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لتسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات المعتمدة.
وبحسب لجنة الكفاءة المالية، فإن نادي الاتحاد فشل في سداد مبلغ تجاوز حاجز الخمسين مليون ريال وهي مستحقات واجبة السداد، وبالتالي لم يمنح شهادة الكفاءة المالية عن الفترة الحالية.
ويتعين على نادي الاتحاد السير في مسار قانوني طويل لأجل الاستئناف أمام هذه القضايا الملزمة وإلا فإن خزينته ستكون تحت سهام لجنة الانضباط.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».