إطلاق اسم «مدينة الملك سلمان الطبية» على مجمع مستشفيات المدينة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق اسم «مدينة الملك سلمان الطبية» على مجمع مستشفيات المدينة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إطلاق اسم «مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية» على مجمع مستشفيات المدينة المنورة، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه بتحويل 3 مستشفيات في المدينة المنورة (المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة والأطفال، مجمع الأمل للصحة النفسية) إلى مدينة طبية كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريراً.
وعدّ وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق اسم «مدينة الملك سلمان» على المدينة الطبية مصدر فخر واعتزاز لجميع أهالي المنطقة عامة ومنسوبيها بشكل خاص، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين، ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل الوطن والمواطن، وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى - صلى الله عليه وسلم.
وأشار الدكتور الربيعة، إلى أن هذا الدعم ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لمسيرة الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة، حيث إن اعتماد المدينة الطبية سيمكّنها من التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين والمقيمين وتسهيل سرعة الحصول عليها وتحقيق المزيد من التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية.
وستوفر مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية العديد من الخدمات الطبية المتخصصة لتقديم خدماتها لأهالي وسكان منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، منها مركز العلوم العصبية، ومركز الأورام، ومركز السكر، ومركز القلب، ومركز الأبحاث، ومركز التدريب المحاكاة، ومبانٍ عدة تشمل مبنى للطوارئ، والعيادات الخارجية، ومواقف سيارات متعددة الأدوار.



البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT

البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن النيابة العامة أحالت المتهمين على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة واتخاذها الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، وجمع أموال لدعم نشاطها، وتخابر بعضهم مع إيران و«الحرس الثوري» الإيراني بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ونشر فكر ما سُمّي «ولاية الفقيه» الرامي إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني، من خلال الهيمنة على دُور العبادة واستغلالها، والتغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتسييس خُطب رجال الدين والرواديد للتحريض ضد نظام الحكم، والتضييق على المعارضين لذلك المنهج.

وأوضح أن النيابة استندت في الاتهام إلى أدلة من التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمّنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة، وما ضُبط لدى المتهمين من مبالغ مالية تناهز 935 ألف دينار، وجمع أموال دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة، إضافة إلى خُطب مسجلة تضمنت تحريضاً على تنفيذ أغراضها، وإقرارات بعض المتهمين في التحقيق.

وأشار إلى أن الجماعة تشكلت من متهمين منتسبين إلى ما يسمى المجلس العلمائي الذي جرى حله بحكم قضائي، وأن قياداتها تواصلت مع عناصر «الحرس الثوري» والاستخبارات الإيرانية لتلقّي التكليفات والتوجيهات وجمع الأموال لدعم نشاطها.

وأكد المحامي العام أن النيابة باشرت إجراءاتها بحيادية وموضوعية، وكفلت للمتهمين حقوقهم القانونية كافة، بما فيها حقوق الدفاع والاتصال بذويهم والرعاية الصحية، وأن المحاكمة جرت في حضور محاميي المتهمين المحبوسين جميعاً، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة، والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي، في حين حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مُجرياتها.

وذكر أن الحكم ابتنى على قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة والكاشفة عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.


تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة وأخريَيْن بالمدينة المنورة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين؛ ما يكشف تناقض شعاراتها الدينية مع دورها الوظيفي في تنفيذ مخططات إقليمية تزعزع أمن المنطقة.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، فجر أمس (الأحد)، اعتراض وتدمير 3 مُسيَّرات في المنطقة الشرقية، وصاروخين باليستيين باتجاه الرياض.

إلى ذلك، أعلنت البحرين تصدي منظوماتها الدفاعية لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها، وسط إدانات خليجية وعربية وإسلامية واسعة وتأكيد التضامن الكامل مع المنامة.

من جهة أخرى، أكد مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إعادة تموضع القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب، عاداً إياها «خطوة عسكرية مدروسة» لحماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، والتهيئة لتحرير تعز.


السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين، والدعم والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح أن ترقية وتعيين القضاة تدعم مسيرة تطوير المرفق العدلي، وتُسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام، بما يواكب التطوير المستمر للمنظومة العدلية، متمنياً التوفيق للقضاة في أداء مهامهم وإقامة العدل.