الأحزاب الإسرائيلية تستغل آخر أربعة أيام قبل الانتخابات

انقسامات تهدد وجودها قبيل إجرائها

متظاهر في طريقه إلى مقر إقامة نتنياهو السبت (أ.ب)
متظاهر في طريقه إلى مقر إقامة نتنياهو السبت (أ.ب)
TT

الأحزاب الإسرائيلية تستغل آخر أربعة أيام قبل الانتخابات

متظاهر في طريقه إلى مقر إقامة نتنياهو السبت (أ.ب)
متظاهر في طريقه إلى مقر إقامة نتنياهو السبت (أ.ب)

بعد أن دلت استطلاعات الرأي طيلة الأشهر الأخيرة على أن انقسامات الأحزاب الإسرائيلية تشكل خطراً على وجود قسم كبير منها، فقد باشرت مفاوضات اللحظة الأخيرة لتوحيد صفوفها، ولم يتبق لها سوى أربعة أيام لهذا الغرض، إذ إن تقديم قوائم المرشحين للانتخابات القادمة، الذي سيفتح بعد غد الأربعاء، سوف يغلق في الساعة العاشرة من مساء الخميس القادم.
وقد وجدت هذه الأحزاب نفسها في حالة اضمحلال، وقسم غير قليل منها تعزو تشققها وانقسامها إلى الألاعيب التي نفذها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ونجح بواسطتها في تفكيك خصومه. وأبرز نجاحات نتنياهو هذه قد تحققت في حزب «كحول لفان»، بقيادة بيني غانتس، الذي خرج من الانتخابات الأخيرة ولديه 33 مقعداً، وتقلص عند تشكيل الحكومة إلى 17، وخسر سبعة نواب آخرين خلال وجوده في الحكومة، وتمنحه استطلاعات الرأي الحالية 4 - 5 مقاعد فقط.
والأمر نفسه يقال عن «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيتن الذي جلس في المعارضة مع خمسة نواب، ثم تقلص إلى ثلاثة، بعد أن تمكن نتنياهو من جلب رافي بيرتس إلى حكومته، ثم أقنع النائب بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب، لكي يشكل تحالفاً من أحزاب يمين أخرى. ومع أن الاستطلاعات منحت بنيت في البداية 21 - 24 مقعداً، دلت الاستطلاعات الأخيرة، على أنه خسر خلال الشهرين الماضيين نصف قوته، ما يعطيه 12 مقعداً فقط.
كذلك الأمر مع حزب «أمل جديد»، برئاسة غدعون ساعر، الذي انشق عن الليكود وسحب معه وزيراً (زئيف الكين) وثلاثة نواب، ومنحته الاستطلاعات 21 مقعداً، هبط خلال شهر إلى 14 مقعداً. وحتى «القائمة المشتركة» المؤلفة من أربعة أحزاب عربية، وطنية وإسلامية، تفتت. وفشلت الجهود المبذولة لتوحيدها حتى الآن. وتشير الاستطلاعات إلى أنها قد تخسر ثلث قوتها (من 15 إلى 10 مقاعد). فقد انسحبت منها الحركة الإسلامية، برئاسة النائب منصور عباس، على خلفية رفض الأحزاب الأخرى استعداده للتعاون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومطالبته بالالتزام بقرارات المشتركة الجماعية، بينما طلب هو أن يحتفظ بحق التصويت الحر في القضايا الجوهرية.
وتفيد الاستطلاعات بأن أحزاباً عديدة قامت حديثاً، لن تتجاوز نسبة الحسم في حال خاضت الانتخابات منفردة، إذ إن كل حزب يحتاج إلى الحصول على 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة حتى يصبح ممثلاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ويعني ذلك الحصول على 140 ألف صوت على الأقل. والحزب الذي لا يحصل على هذا العدد ولا يتجاوز نسبة الحسم المذكورة يسقط في الانتخابات، ولذلك تسعى الأحزاب الصغيرة إلى إبرام تحالفات أو الانضمام إلى أحزاب أكبر نسبياً. ومن الناحية العملية، فقط، حزبا الليكود برئاسة نتنياهو و«يش عتيد» (يوجد مستقبل)، برئاسة يائير لبيد، يفضلان خوض الانتخابات كل منهما لوحده. فالليكود يظهر في الاستطلاعات ثابتاً فوق 30 مقعداً وحزب لبيد يظهر ثاني أكبر حزب بعد الليكود برصيد 16 - 18 مقعداً. وقد نقل على لسان لبيد أنه يرفض ضم أحزاب وإنما أفراد فقط. وقال مقرب منه إن الاستطلاعات الداخلية التي أجراها، دلّت على أن تحالفات مع أحزاب أخرى لن تزيد من تمثيله في الكنيست المقبلة. بينما نتنياهو يسعى لترتيب البيوت الداخلية لحلفائه من دون أن يضمه إلى حزبه. ويبذل جهوداً كبيرة لتوحيد 4 أحزاب يمينية متطرفة أكثر منه ومن ساعر ومن بنيت معا، في قائمة واحدة، حتى تنجح في عبور نسبة الحسم وتنضم إليه في ائتلاف يميني صرف بعد الانتخابات. وهذه الأحزاب هي: «البيت اليهودي» برئاسة حجيت موشيه، وهو الحزب الذي يشارك في الحكومة اليوم بواسطة الوزير رافي بيرتس، وحزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير، الذي يضم عدداً من قادة عصابات الإرهاب اليهودية التي تبني سياستها على أساس طرد الفلسطينيين من البلاد، وحزب «الصهيونية الدينية» برئاسة النائب سموتريتش، الذي انسحب من «يمينا»، وحزب «نوعام» من مدرسة الحاخام تاو، الذي يشدد على الطابع اليهودي الديني لليهودية. وقد أعلن الحزبان الأخيران، أمس، عن توحيد صفوفهما. ويسعى نتنياهو إلى ضم الحزبين الآخرين إليهما.
وقالت رئيسة حزب العمل الجديدة، النائب ميراف ميخائيلي، إن حزبها الذي أظهرت الاستطلاعات أنه لن يتجاوز نسبة الحسم، بدأ يتعافى. وأشارت إلى أن استطلاعات نهاية الأسبوع دلت على احتمالات كبيرة أن يتجاوز نسبة الحسم. وتسعى حالياً إلى ضم أحزاب أخرى، مثل حزب «الإسرائيليين»، الذي أسسه مؤخراً رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، الذي لمع بريقه قبل شهر ولكن شعبيته تراجعت كثيراً، وتشير الاستطلاعات إلى عدم تجاوزه نسبة الحسم. وحسب استطلاعات داخلية فإن قائمة موحدة كهذه برئاسة ميخائيلي ستحصل على عدد أصوات أكثر من تحالف برئاسة خولدائي، مما جعله يفكر بالانسحاب والاعتزال. وقد أعلن شريكه في الحزب، النائب آفي نيسانكورين، وزير القضاء السابق، أنه قرر عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة.



تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.


السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
TT

السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)

أكّدت السعودية ومصر تطوير مسارات النقل البحري وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، وسط اضطرابات الملاحة الدولية وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد الدولية.

وبحث وزير النقل والخدمات اللوجستية، السعودي صالح الجاسر، مع نظيره المصري كامل الوزير، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» المنعقد حالياً في العاصمة الألمانية برلين، ويستمر حتى الخميس، وفق بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، الأربعاء.

وناقش الجانبان «أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، إلى جانب أهمية تعزيز الربط بين الموانئ السعودية والمصرية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين، ومنها إلى دول الخليج العربي».

وأكد الجانبان «أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر، من خلال استغلال (خط الرورو) المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، والممرات اللوجستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقاً) بالمملكة العربية السعودية، عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ثم إلى باقي دول الخليج»، حسب البيان المصري.

وشدد وزير النقل السعودي على «عمق العلاقات المصرية السعودية، وأهمية تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في مصر والمملكة العربية السعودية».

جانب من لقاء وزير النقل السعودي ونظيره المصري في ألمانيا (وزارة النقل المصرية)

وقبل نحو أسبوع، أكدت القاهرة والرياض أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان صادر عن «الرئاسة المصرية» آنذاك.

وقبلها بأيام، دعا السيسي، في قمة مجموعة «بريكس» بالهند، إلى الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الدولية، في ظل التطورات الراهنة، ولا سيما مع مرور حجم كبير من حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكد وزيرا النقل السعودي والمصري «أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين».

كما شددا على «أهمية زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، بما يعزز المصالح المتبادلة للشعبين، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً مؤسسياً لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين».

وخلال اللقاء الأخير، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن وزارته «قامت بالتخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط».