الادعاء الأميركي يوجّه أول اتهاماته ضد جماعة «براود بويز»

وجه مدعون عامون أميركيون اتهامات هي الأولى من نوعها لعضوين من جماعة «براود بويز» (الفتيان الفخورون) اليمينية المتطرفة بالتآمر لعرقلة جهود الضباط المسؤولين عن تنفيذ القانون لحماية مبنى الكابيتول، خلال احتجاجات أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب واقتحامهم الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. بينما طالب نواب ديمقراطيون بعقد جلسات استماع في الكونغرس بشأن احتمال طرد النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين كرد على تصريحات سابقة لها تدعو إلى العنف ضد الديمقراطيين. وتمثل التهم الجديدة ضد عضوي الجماعة التي توصف بأنها «شوفينية غربية»؛ دومينيك بيزولا وويليام بيبي، خطوة كبيرة في إجراءات المدعين العامين ضد «براود بويز»، علماً بأن اتهامات وجهت لأكثر من 170 شخصاً حتى الآن، ولكن بسبب ادعاءات بسيطة مثل السلوك غير المنضبط والدخول غير القانوني إلى الممتلكات العامة.
وقال ممثلو الادعاء إن بيزولا وبيبي «انخرطا في مؤامرة للهروب من، وعرقلة عمل، والتدخل مع ضباط تنفيذ القانون المنخرطين في واجباتهم الرسمية لحماية مبنى الكابيتول الأميركي وممتلكاته في 6 يناير (كانون الثاني 2021)». وأفادت وزارة العدل الأميركية في بيان: «يُزعم أن بيزولا وبيبي قاما بإجراءات للتهرب من معدات الحماية التي نشرتها شرطة الكابيتول وإبطال مفعولها في تدابير مكافحة الشغب الناشطة، بما في ذلك إجراءات إزالة الحواجز المعدنية المؤقتة التي أقامتها شرطة الكابيتول بغرض التحكم في الوصول إلى مباني الكابيتول وسرقة ممتلكات عائدة لشرطة الكابيتول». ويتهم بيزولا بأنه مزق درع مكافحة الشغب في شرطة الكابيتول، بينما كان الضابط يحاول صد مثيري الشغب. وأشارت ملفات استردها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما دهموا منزله إلى أنه كان يفحص «متفجرات من صنع يدوي متقدمة». وقال وكيل الدفاع عن بيزولا المحامي مايكل شيبيتا إنه لم يطلع بعد على تهم التآمر الجديدة وإنه مُنع من مقابلة موكله. وأعلنت سابقاً أيضاً اتهامات بالتآمر ضد ثلاثة أعضاء من ميليشيا «أوث كيبرز (حراس القَسَم) لدورهم في أحداث تلة الكابيتول.
في غضون ذلك، سلط الديمقراطيون الضوء بقوة على النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين التي أثارت غضب الديمقراطيين خلال حملتها الانتخابية للحصول على مقعد في مجلس النواب عن ولاية جورجيا، وتصدرت عناوين الأخبار إثر تصريحات لها تشوه سمعة المسلمين واليهود وتدعم نظرية المؤامرة «كيو آينون». ولكنها وجدت نفسها في مأزق مع كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف دعمها تعليقات نشرت على «فيسبوك» تدعو إلى إعدام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعملاء لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وصرح النائب الديمقراطي رو كانا بأنه ينبغي عقد جلسات استماع في مجلس النواب لطردها. وقال: «انظر إلى ما فعلته (...) من يفعل ذلك؟ في أي بيئة يمكنك نشر هذه الأشياء على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يزال لديك وظيفة؟ تجاوزت الخط حقاً. أنا لا أستخف بالمطالبة بشيء من هذا القبيل، لكنها تجاوزت الخط بطريقة مزعجة للغاية».
وأعلنت النائبتان الديمقراطيتان نيكيما ويليامز وسارا جاكوبس أنهما تخططان لتقديم تشريع الأسبوع المقبل يفرض اللوم رسمياً على غرين. وطالبتا بمجموعة من العقوبات ضدها، بما في ذلك تجريدها من مهامها. وجرى إخضاع منشورات لغرين على وسائل التواصل الاجتماعي للتدقيق، بما في ذلك رسالة قالت فيها عام 2018 إنه «جرى إعداد المسرح» كتعليق على منشور يدعو إلى اغتيال وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس السابق باراك أوباما. وأبدت إعجابها بتعليق كتب عام 2019 وجاء فيه أن «رصاصة في الرأس ستكون أسرع» لإزالة بيلوسي من منصبها. ويتطلب طرد عضو من مجلس النواب أكثرية الثلثين، وهو سيناريو غير مرجح نظراً إلى الغالبية الضعيفة للديمقراطيين، علماً بأن بعض الجمهوريين عبروا عن قلقهم من تعليقاتها. وقال الناطق باسم زعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي إن «هذه التعليقات مزعجة للغاية ويخطط الزعيم مكارثي لإجراء محادثة مع عضوة الكونغرس حولها». وردت غرين على منتقديها في بيان قالت فيه لمؤيديها إن الديمقراطيين و«وسائل الإعلام المزيفة (يحاولون) إخراجي» من مجلس النواب، مضيفة: «لن أتراجع أبداً. لن أستسلم أبداً. لأنني واحدة منكم. وسأمثلكم دائماً». وزادت: «أتلقى هذه الضربات والسهام بكل سرور من أجلكم. أتلقاهم من أجل حركتنا أميركا أولاً حتى نتمكن من إنقاذ بلدنا ووقف الاشتراكية. كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، كان مجرد سؤال عن موعده».

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.

الادعاء الأميركي يوجّه أول اتهاماته ضد جماعة «براود بويز»

الديمقراطيون يطالبون بطرد نائبة يمينية متطرفة