زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لموسكو تثير انتقادات

قد تبعث بـ {رسالة خاطئة} للكرملين بخصوص سجن المعارض نافالني

قوات الحرس الوطني الروسي تستعد للاحتجاجات المزمع تنظيمها في موسكو اليوم الأحد (أ.ب)

تثير زيارة وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، التي تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لمسؤول أوروبي منذ عام 2017، انتقادات عدة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 القلقة من أن هذه الخطوة ستبعث الرسالة الخطأ إلى موسكو بخصوص اعتقال وسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني. وارتفع مستوى التوتر بين موسكو وبروكسل منذ توقيف نافالني في 17 يناير (كانون الثاني)، عند عودته إلى روسيا من ألمانيا، حيث كان يتعافى من محاولة تسميم مفترضة بمادة نوفيتشوك. ولوحت بعض دول الاتحاد بفرض عقوبات ضد موسكو، لكن التكتل لم يتخذ أي إجراءات بعد، بانتظار ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيفرج عن المعارض.
لكن بوريل أكد أنه سينقل إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف «رسالة واضحة» عندما يلتقيان الجمعة المقبل. وقال بوريل، في بيان حول هذه الزيارة، إن «علاقة الاتحاد الأوروبي مع روسيا هي أكثر علاقاته تعقيداً. والتطورات الأخيرة تعزز الحاجة لأن أجري الزيارة إلى موسكو». وأضاف: «لكن بعيداً عن المسائل الخلافية، توجد مجالات للتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أو مجالات ينبغي عليهما زيادة تعاونهما فيها، وهي تحتاج إلى اهتمامنا العاجل».
ويتوجه بوريل، الخميس، إلى موسكو ليحض الكرملين على الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني الذي يخضع لمحاكمة الأسبوع المقبل قد تفضي إلى عقوبة سجن مشددة. وأثار توقيفه مظاهرات في أنحاء البلاد كافة، السبت، تخللها توقيف آلاف المتظاهرين. وتبدأ الثلاثاء بمحكمة في موسكو محاكمة نافالني التي قد تفضي إلى إعادة تفعيل حكم معلق سابق بالسجن حتى 5 سنوات بحق المعارض.
وفرض الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تجميداً على أصول مسؤولين روس، ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول، على خلفية «استخدام أسلحة كيميائية في محاولة اغتيال» نافالني. وتراجعت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي كثيراً في عام 2014، على خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ودورها في النزاع بشرق أوكرانيا. ويتطلع بوريل الذي سيلتقي أيضاً بممثلين عن المجتمع المدني الروسي إلى الحصول على دعم الكرملين في جهود إعادة تفعيل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وإلى أن تمارس موسكو نفوذها على طهران في هذا الملف، فيما أظهر الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن نية للعودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة ترمب.
وأفاد دبلوماسيون، الجمعة، بأن مجلس الأمن الدولي قد يعقد اجتماعاً غير رسمي الأسبوع المقبل لمناقشة قضية نافالني، رغم مخاطر التسبب بتوتر مع موسكو. وقال دبلوماسي إنه تم تحديد موعد مبدئي (الأربعاء) للاجتماع، يلي النقاش الذي يجري شهرياً حول الحرب في سوريا، مشيراً إلى أن الإطار الرسمي للجلسة سيكون مناقشة تسميم نافالني العام الماضي. ولفت الدبلوماسي إلى أن بعض أعضاء المجلس قد يثيرون على الأرجح الوضع الحالي لنافالني.
وطالب محتجون في روسيا، إضافة إلى كثير من الدول، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإفراج عنه. وأضاف الدبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية، مشترطاً عدم كشف هويته، أن هذه الدول تريد على الأرجح تسليط الضوء على «ما يفعله النظام بمعارضيه».
ووضعت السلطات الروسية شقيق نافالني ومساعديه قيد الإقامة الجبرية الجمعة، قبل مسيرات جديدة مقررة نهاية هذا الأسبوع، وحذرت من احتمال أن توجه إلى المحتجين اتهامات بالمشاركة في «شغب جماعي». ولن يكون بإمكان روسيا منع عقد الاجتماع لأنه غير رسمي، ويجري خلف أبواب مغلقة، حيث يمكن لأي عضو في مجلس الأمن طرح الموضوع الذي يرتئيه. لكن من المتوقع أن تتقدم موسكو بشكوى من عقد الاجتماع، تشدد فيها على أن قضية نافالني ليست من اختصاص الأمم المتحدة لأنها لا تهدد السلام العالمي أو أمنه.