تعثر مساعي المبعوث الأممي.. وأنباء عن «مصالحة وطنية»

مستشار هادي: بنعمر استأثر بالمشاورات وأهمل الأطراف الداخلية والإقليمية

جمال بنعمر
جمال بنعمر
TT

تعثر مساعي المبعوث الأممي.. وأنباء عن «مصالحة وطنية»

جمال بنعمر
جمال بنعمر

يجري المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر مشاورات مع الأطراف السياسية في اليمن بشأن حل الأزمة الراهنة ووقف أعمال العنف والعودة إلى طاولة الحوار واستئناف العملية السياسية والمرحلة الانتقالية التي عطلت بعد أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، وتوج، هذا التعطيل، باستقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي ومن ثم حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، عقب سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري ووزارة المالية والبنك المركزي، وحصار منزل الرئيس هادي وفرض الإقامة الجبرية عليه ومعظم كبار رجال الدولة، وبالأخص المنتمون إلى المحافظات الجنوبية، وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يمر، في الوقت الراهن، بأصعب المراحل في مهامه منذ ابتعث إلى اليمن إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011.
وقال القيادي البارز في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وأحزاب «اللقاء المشترك»، محمد الصبري لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات التي يجريها بنعمر، حاليا، في صنعاء، هي بـ«تكليف خارجي، ولكن في ظل أوضاع مختلفة تماما عما شهده اليمن الفترة الماضية التي مكنت بنعمر من النجاح»، ويؤكد الصبري أنه «ما لم يجري تطبيع الأوضاع وانسحاب الميليشيات (الحوثية) من العاصمة ورفع الحصار عن الرئيس وحكومته والوزراء، فإن هذه المشاورات لن تنتج سوى جريمة أخرى بحق اليمن واليمنيين».. ويضيف الصبري: «ولذلك لا يستغرب أحد من ظهور مقترحات بلا أساس أو منطق لأنه هناك من يمسك بالسلاح فوق رؤوس الجميع ويريد أن يفرض إرادته»، ويصف القيادي في «المشترك» هذه المشاورات بـ«المذلة وليست سياسية أو وطنية ولا تحمل أي معنى من هذه المعاني».
وتعليقا على ما يطرح بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية في اليمن، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني المستقيل، فقد تساءل وقال: «مصالحة وطنية بين من ومن؟.. لا حديث عن مصالحة وطنية، القوى السياسية في الساحة اليمنية متفقة على أن يدير الحوثيون أمور البلاد منفردين، أي أن يحكموا اليمن وذلك من أجل كشف نواياهم.. تجاوز الناس هذا الأمر والمشكلة القائمة الآن هي مشكلة الفراغ الدستوري في الرئاسة»، وحول مساعي المبعوث الأممي، قال السقاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبالنسبة للسيد جمال بنعمر، فقد كان يقوم بهذا الدور وكان يعطي آمالا وتفاؤلا ولكن كل الآمال والتفاؤلات تبخرت ويبدو أنه لم يكن ينسق مع قوى إقليمية ودولية وحتى قوى داخلية، والدور الخليجي تراجع كثيرا وذلك على حساب ما يقوم به المبعوث الأممي، لأنه كان يقول دائما إن الأمور تسير على ما يرام، وحتى بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء واقتحام العاصمة، ذهب إلى صعدة وعاد باتفاق السلم والشراكة ووقع عليه الجميع»، وأردف السقاف أن «بنعمر كان يطرح دائما على الرئيس هادي أن الاتفاقات سوف تنفذ دون تعديات على السلطة، والرئيس هادي الآن خارج السلطة وقد تعطلت الشرعية الدستورية التي كان يمثلها وعندما انسدت الأفق، قدم استقالته».
وكشف السقاف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وأيضا من أجل ألا تعطى الفرصة للحوثيين بتنفيذ خططهم بتسيير الحكم من الظل وعبر شخصيات بارزة، وعليهم الآن أن يتحملوا المسؤولية رغم أني لا أعتقد أنهم بالسهولة التي يمكنهم ابتلاع الطعم»، وبشأن الاجتماع الذي دعا إليه عبد الملك الحوثي لينعقد اليوم (الجمعة) في صنعاء والذي توقع أن يكون «استثنائيا» و«تاريخيا»، قال الدكتور السقاف إنه يفهم من الدعوة والحديث عن «قرارات تاريخية» ستصدر عن اجتماع صنعاء «إنه في حال لم يحدث أي توافق سياسي، سوف تصدر قرارات هي مرتبة مسبقا وسيقولون إن هذا هو مطلب الشعب وعلينا أن ننفذ إرادة الشعب».
وعاد بنعمر إلى صنعاء في الـ22 من يناير (كانون الثاني) الجاري للوقوف على التطورات الجارية في الساحة اليمنية بعد تصاعد أعمال العنف، وجاءت زيارته الأخيرة متزامنة مع سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحصار منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتزايد هيمنة الحوثيين وسيطرتهم على المشهد السياسي والوضع الأمني والعسكري في البلاد، ويقول مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبعد مرور نحو 8 أيام على عودته، لم يحقق المبعوث الأممي، حتى اللحظة، أي تقدم يذكر على طريق إعادة تطبيع الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، سواء على مستوى العاصمة أو المحافظات التي تتداعى فيها الأوضاع، في ظل حشد الحوثيين لقواتهم لاجتياح مأرب ومحافظات أخرى وإخضاعها لإدارتهم وحكمهم بالقوة المسلحة»، ويؤكد المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن «الحوثيين باتوا يستخدمون الترسانة العسكرية التابعة للجيش اليمني، بعد أن سيطروا عليها بسهولة عبر تسليم معظم القادة العسكرية للألوية التي يقودونها، عبر توجيهات وصلتهم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العقيد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا)».
ويرى المصدر السياسي اليمني أن «المقترحات التي طرحها بنعمر على الأطراف السياسية، بما في ذلك جماعة الحوثي، خلال الاجتماعات التي جرت الأيام الماضية، لم تلق أي موافقة من كافة الأطراف»، ويحدد المصدر الأسباب بالقول إن «مقترح تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد لفترة مؤقتة، كان يمكن أن توافق عليه القوى السياسية وبالأخص أحزاب (اللقاء المشترك) التي تضم حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري وعددا آخر من الأحزاب، ولكن المقترح وضع وكأن على الأحزاب فقط الموافقة عليه دون الطرف الآخر، في الوقت الذي يرفض الحوثيون فيه القيام بأي خطوات عملية تسهل العودة إلى العملية السياسية، بل على العكس من ذلك يقومون بخطوات تزيد الأمور تعقيدا»، وحول مطالب القوى السياسية من الحوثيين، يردف المصدر السياسي أنه «كان يفترض على السيد جمال بنعمر، أن يمسك بخيوط عملية التفاوض بشكل أفضل وأن يلزم الحوثيين بسحب ميليشياتهم من العاصمة صنعاء وأن ينسحبوا من الوزارات والقصور الرئاسية والمؤسسات والمعسكرات التي سيطروا عليها وأن ينهوا كافة المظاهر المسلحة التي تتناقض تماما مع العملية السياسية، من أجل الولوج نحو تسوية سياسية».
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أن المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن سوف تتبلور في اتفاق جديد في غضون ساعات، وقالت صحيفة الجيش «26 سبتمبر نت» إن الاجتماعات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر تهدف إلى وضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها اليمن، ونقلت الصحيفة عن مصادر توقعاتها بأن «تشهد الساعات المقبلة انفراجا سياسيا وإجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة القوى السياسية والمكونات الوطنية تنطلق من الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة وانتهاج مبدأ الحوار والتفاهم والعمل على إخراج الوطن من مآزقه الراهنة وعدم السماح بانزلاق البلاد إلى مزيد من التمزق والتشرذم»، وذلك في إشارة إلى الاجتماع الذي دعا إليه الحوثي في صنعاء (اليوم).
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة أن هناك تباينا محدودا في مواقف القوى السياسية اليمنية بشأن العودة إلى التسوية السياسية في ظل الأوضاع الراهنة وفرض الحوثيين لهيمنتهم، حيث ترى بعض القوى أن تعطى مساعي تقريب وجهات النظر التي يقوم بها بنعمر فرصة أخيرة «من أجل استجلاء النوايا وفضح الخبيث منها أمام الرأي العام المحلي والخارجي»، فيما تتمسك قوى سياسية أخرى بمطالبها بـ«ضرورة أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في صنعاء قبل اجتياحها وقبل الانقلاب على الرئيس هادي وحكومته»، وترى هذه القوى أن «الحديث عن أي اتفاق أو مصالحة وطنية في ظل ما يفرضه الحوثيون بالقوة في الشارع والمؤسسات الحكومية، يعد حديثا عبثيا، خاصة في ظل التهديدات التي حملتها خطابات زعيم الجماعة مؤخرا، عبد الملك الحوثي، لمناطق ومحافظات وقوى سياسية والتي انطوت على نبرة تهديد بالإخضاع بالقوة المسلحة».
وتعرض المبعوث الأممي إلى اليمن، مؤخرا للمرة الأولى، إلى انتقادات حادة من بعض الأطراف في الساحة اليمنية، خاصة أنه لم يطرح مواقف واضحة تعكس موقف المنظمة الدولية والمجتمع الدولي من التطورات في صنعاء، على العكس من الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتبرت ما جرى في صنعاء «انقلابا» على الشرعية الدستورية، وتؤكد الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية أن نجاح مهمة بنعمر ومساعيه يرتبط، بصورة مباشرة، بما يتم ملامسته على الأرض من اختفاء للحوثيين من حياة الناس اليومية.
ومع دخول اليمن في أتون الصراع المسلح والأزمات السياسية المتعددة، تبرز بعض الأصوات الداعية إلى التعقل وعدم الانجرار نحو العنف، ويوجه القاضي يحيى الماوري، عضو المحكمة العليا باليمن، دعوة من هذا القبيل إلى «كل حكماء اليمن وعقلائه وأصحاب الحل والعقد من جميع الفئات والأحزاب والشرائح الاجتماعية، بأن يتقوا الله في أهلهم ووطنهم، وأن يغلبوا سلامة الوطن ومصالحه العليا على مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة، وأن يستشعروا مسؤوليتهم التاريخية أمام الله وأمام الشعب والوطن في هذه اللحظات المصيرية وأن يستفيدوا من أخطاء التجارب السياسية الماضية والحالية في اليمن والوطن العربي التي كانت أهم أسباب الصراع والعنف واستباحة دماء بعضهم البعض، وأولها الصراع على السلطة وعدم القبول بالشراكة الوطنية والتداول السلمي والاعتراف بالآخر». ويرى القاضي الماوري، في رسالته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن أخطر العوامل، في الوقت الراهن، هي «سيطرة عقدة الثأر والانتقام السياسي التي تشد القوى السياسية إلى الماضي بأحقاده وأمراضه وتنسيهم فضيلة الصفح والتسامح والتصالح، فتعجزهم عن النظر إلى المستقبل»، مؤكدا أن «الوطن والمواطن اليمني من المهرة إلى الحديدة ومن عدن إلى صعدة ينتظرون من كل أطراف الصراع السياسي ومن يمسكون بخيوط هذه الأزمة الكبرى وبأيديهم مفاتيح حلها أن يبادروا إلى عملية إنقاذ عاجلة للكيان الوطني الذي بات على شفا الانهيار والضياع».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.