تعثر مساعي المبعوث الأممي.. وأنباء عن «مصالحة وطنية»

مستشار هادي: بنعمر استأثر بالمشاورات وأهمل الأطراف الداخلية والإقليمية

جمال بنعمر
جمال بنعمر
TT

تعثر مساعي المبعوث الأممي.. وأنباء عن «مصالحة وطنية»

جمال بنعمر
جمال بنعمر

يجري المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر مشاورات مع الأطراف السياسية في اليمن بشأن حل الأزمة الراهنة ووقف أعمال العنف والعودة إلى طاولة الحوار واستئناف العملية السياسية والمرحلة الانتقالية التي عطلت بعد أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، وتوج، هذا التعطيل، باستقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي ومن ثم حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، عقب سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري ووزارة المالية والبنك المركزي، وحصار منزل الرئيس هادي وفرض الإقامة الجبرية عليه ومعظم كبار رجال الدولة، وبالأخص المنتمون إلى المحافظات الجنوبية، وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يمر، في الوقت الراهن، بأصعب المراحل في مهامه منذ ابتعث إلى اليمن إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011.
وقال القيادي البارز في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وأحزاب «اللقاء المشترك»، محمد الصبري لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات التي يجريها بنعمر، حاليا، في صنعاء، هي بـ«تكليف خارجي، ولكن في ظل أوضاع مختلفة تماما عما شهده اليمن الفترة الماضية التي مكنت بنعمر من النجاح»، ويؤكد الصبري أنه «ما لم يجري تطبيع الأوضاع وانسحاب الميليشيات (الحوثية) من العاصمة ورفع الحصار عن الرئيس وحكومته والوزراء، فإن هذه المشاورات لن تنتج سوى جريمة أخرى بحق اليمن واليمنيين».. ويضيف الصبري: «ولذلك لا يستغرب أحد من ظهور مقترحات بلا أساس أو منطق لأنه هناك من يمسك بالسلاح فوق رؤوس الجميع ويريد أن يفرض إرادته»، ويصف القيادي في «المشترك» هذه المشاورات بـ«المذلة وليست سياسية أو وطنية ولا تحمل أي معنى من هذه المعاني».
وتعليقا على ما يطرح بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية في اليمن، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني المستقيل، فقد تساءل وقال: «مصالحة وطنية بين من ومن؟.. لا حديث عن مصالحة وطنية، القوى السياسية في الساحة اليمنية متفقة على أن يدير الحوثيون أمور البلاد منفردين، أي أن يحكموا اليمن وذلك من أجل كشف نواياهم.. تجاوز الناس هذا الأمر والمشكلة القائمة الآن هي مشكلة الفراغ الدستوري في الرئاسة»، وحول مساعي المبعوث الأممي، قال السقاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبالنسبة للسيد جمال بنعمر، فقد كان يقوم بهذا الدور وكان يعطي آمالا وتفاؤلا ولكن كل الآمال والتفاؤلات تبخرت ويبدو أنه لم يكن ينسق مع قوى إقليمية ودولية وحتى قوى داخلية، والدور الخليجي تراجع كثيرا وذلك على حساب ما يقوم به المبعوث الأممي، لأنه كان يقول دائما إن الأمور تسير على ما يرام، وحتى بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء واقتحام العاصمة، ذهب إلى صعدة وعاد باتفاق السلم والشراكة ووقع عليه الجميع»، وأردف السقاف أن «بنعمر كان يطرح دائما على الرئيس هادي أن الاتفاقات سوف تنفذ دون تعديات على السلطة، والرئيس هادي الآن خارج السلطة وقد تعطلت الشرعية الدستورية التي كان يمثلها وعندما انسدت الأفق، قدم استقالته».
وكشف السقاف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وأيضا من أجل ألا تعطى الفرصة للحوثيين بتنفيذ خططهم بتسيير الحكم من الظل وعبر شخصيات بارزة، وعليهم الآن أن يتحملوا المسؤولية رغم أني لا أعتقد أنهم بالسهولة التي يمكنهم ابتلاع الطعم»، وبشأن الاجتماع الذي دعا إليه عبد الملك الحوثي لينعقد اليوم (الجمعة) في صنعاء والذي توقع أن يكون «استثنائيا» و«تاريخيا»، قال الدكتور السقاف إنه يفهم من الدعوة والحديث عن «قرارات تاريخية» ستصدر عن اجتماع صنعاء «إنه في حال لم يحدث أي توافق سياسي، سوف تصدر قرارات هي مرتبة مسبقا وسيقولون إن هذا هو مطلب الشعب وعلينا أن ننفذ إرادة الشعب».
وعاد بنعمر إلى صنعاء في الـ22 من يناير (كانون الثاني) الجاري للوقوف على التطورات الجارية في الساحة اليمنية بعد تصاعد أعمال العنف، وجاءت زيارته الأخيرة متزامنة مع سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحصار منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتزايد هيمنة الحوثيين وسيطرتهم على المشهد السياسي والوضع الأمني والعسكري في البلاد، ويقول مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبعد مرور نحو 8 أيام على عودته، لم يحقق المبعوث الأممي، حتى اللحظة، أي تقدم يذكر على طريق إعادة تطبيع الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، سواء على مستوى العاصمة أو المحافظات التي تتداعى فيها الأوضاع، في ظل حشد الحوثيين لقواتهم لاجتياح مأرب ومحافظات أخرى وإخضاعها لإدارتهم وحكمهم بالقوة المسلحة»، ويؤكد المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن «الحوثيين باتوا يستخدمون الترسانة العسكرية التابعة للجيش اليمني، بعد أن سيطروا عليها بسهولة عبر تسليم معظم القادة العسكرية للألوية التي يقودونها، عبر توجيهات وصلتهم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العقيد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا)».
ويرى المصدر السياسي اليمني أن «المقترحات التي طرحها بنعمر على الأطراف السياسية، بما في ذلك جماعة الحوثي، خلال الاجتماعات التي جرت الأيام الماضية، لم تلق أي موافقة من كافة الأطراف»، ويحدد المصدر الأسباب بالقول إن «مقترح تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد لفترة مؤقتة، كان يمكن أن توافق عليه القوى السياسية وبالأخص أحزاب (اللقاء المشترك) التي تضم حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري وعددا آخر من الأحزاب، ولكن المقترح وضع وكأن على الأحزاب فقط الموافقة عليه دون الطرف الآخر، في الوقت الذي يرفض الحوثيون فيه القيام بأي خطوات عملية تسهل العودة إلى العملية السياسية، بل على العكس من ذلك يقومون بخطوات تزيد الأمور تعقيدا»، وحول مطالب القوى السياسية من الحوثيين، يردف المصدر السياسي أنه «كان يفترض على السيد جمال بنعمر، أن يمسك بخيوط عملية التفاوض بشكل أفضل وأن يلزم الحوثيين بسحب ميليشياتهم من العاصمة صنعاء وأن ينسحبوا من الوزارات والقصور الرئاسية والمؤسسات والمعسكرات التي سيطروا عليها وأن ينهوا كافة المظاهر المسلحة التي تتناقض تماما مع العملية السياسية، من أجل الولوج نحو تسوية سياسية».
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أن المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن سوف تتبلور في اتفاق جديد في غضون ساعات، وقالت صحيفة الجيش «26 سبتمبر نت» إن الاجتماعات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر تهدف إلى وضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها اليمن، ونقلت الصحيفة عن مصادر توقعاتها بأن «تشهد الساعات المقبلة انفراجا سياسيا وإجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة القوى السياسية والمكونات الوطنية تنطلق من الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة وانتهاج مبدأ الحوار والتفاهم والعمل على إخراج الوطن من مآزقه الراهنة وعدم السماح بانزلاق البلاد إلى مزيد من التمزق والتشرذم»، وذلك في إشارة إلى الاجتماع الذي دعا إليه الحوثي في صنعاء (اليوم).
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة أن هناك تباينا محدودا في مواقف القوى السياسية اليمنية بشأن العودة إلى التسوية السياسية في ظل الأوضاع الراهنة وفرض الحوثيين لهيمنتهم، حيث ترى بعض القوى أن تعطى مساعي تقريب وجهات النظر التي يقوم بها بنعمر فرصة أخيرة «من أجل استجلاء النوايا وفضح الخبيث منها أمام الرأي العام المحلي والخارجي»، فيما تتمسك قوى سياسية أخرى بمطالبها بـ«ضرورة أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في صنعاء قبل اجتياحها وقبل الانقلاب على الرئيس هادي وحكومته»، وترى هذه القوى أن «الحديث عن أي اتفاق أو مصالحة وطنية في ظل ما يفرضه الحوثيون بالقوة في الشارع والمؤسسات الحكومية، يعد حديثا عبثيا، خاصة في ظل التهديدات التي حملتها خطابات زعيم الجماعة مؤخرا، عبد الملك الحوثي، لمناطق ومحافظات وقوى سياسية والتي انطوت على نبرة تهديد بالإخضاع بالقوة المسلحة».
وتعرض المبعوث الأممي إلى اليمن، مؤخرا للمرة الأولى، إلى انتقادات حادة من بعض الأطراف في الساحة اليمنية، خاصة أنه لم يطرح مواقف واضحة تعكس موقف المنظمة الدولية والمجتمع الدولي من التطورات في صنعاء، على العكس من الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتبرت ما جرى في صنعاء «انقلابا» على الشرعية الدستورية، وتؤكد الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية أن نجاح مهمة بنعمر ومساعيه يرتبط، بصورة مباشرة، بما يتم ملامسته على الأرض من اختفاء للحوثيين من حياة الناس اليومية.
ومع دخول اليمن في أتون الصراع المسلح والأزمات السياسية المتعددة، تبرز بعض الأصوات الداعية إلى التعقل وعدم الانجرار نحو العنف، ويوجه القاضي يحيى الماوري، عضو المحكمة العليا باليمن، دعوة من هذا القبيل إلى «كل حكماء اليمن وعقلائه وأصحاب الحل والعقد من جميع الفئات والأحزاب والشرائح الاجتماعية، بأن يتقوا الله في أهلهم ووطنهم، وأن يغلبوا سلامة الوطن ومصالحه العليا على مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة، وأن يستشعروا مسؤوليتهم التاريخية أمام الله وأمام الشعب والوطن في هذه اللحظات المصيرية وأن يستفيدوا من أخطاء التجارب السياسية الماضية والحالية في اليمن والوطن العربي التي كانت أهم أسباب الصراع والعنف واستباحة دماء بعضهم البعض، وأولها الصراع على السلطة وعدم القبول بالشراكة الوطنية والتداول السلمي والاعتراف بالآخر». ويرى القاضي الماوري، في رسالته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن أخطر العوامل، في الوقت الراهن، هي «سيطرة عقدة الثأر والانتقام السياسي التي تشد القوى السياسية إلى الماضي بأحقاده وأمراضه وتنسيهم فضيلة الصفح والتسامح والتصالح، فتعجزهم عن النظر إلى المستقبل»، مؤكدا أن «الوطن والمواطن اليمني من المهرة إلى الحديدة ومن عدن إلى صعدة ينتظرون من كل أطراف الصراع السياسي ومن يمسكون بخيوط هذه الأزمة الكبرى وبأيديهم مفاتيح حلها أن يبادروا إلى عملية إنقاذ عاجلة للكيان الوطني الذي بات على شفا الانهيار والضياع».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.