التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين

صعود البورصة الأردنية وسط ضغط من قطاع الصناعة

التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين
TT

التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين

التراجع يغلب على أسواق الخليج.. وارتفاع طفيف في البحرين

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.66 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6374.40 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6572.26 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11899.63 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1424.37 نقطة بدعم من قطاعي الفنادق والسياحة والخدمات. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6558.46 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة. فيما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2169.61 نقطة.

* سوق دبي تهبط
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 61.90 نقطة أو ما نسبته 1.66 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3674.4 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.54 في المائة وأرابتك بنسبة 3.65 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.52 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.80 في المائة وإعمار بنسبة 2.90 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.11 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.06 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 273.6 مليون سهم بقيمة 476.5 مليون درهم نفذت من خلال 5906 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع 25 شركة واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.19 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.07 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.90 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.67 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك دبي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.620 في المائة وصولا إلى سعر 7.450 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 4.140 في المائة وصولا إلى سعر 3.270 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.860 في المائة وصولا إلى سعر 0.503 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 8.510 في المائة وصولا إلى سعر 0.570 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 118.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.700 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 69.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 64.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.288 درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 33.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.760 درهم.

* البورصة الكويتية تنخفض
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 64.33 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليقفل عند مستوى 6572.26 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 240.1 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار نفذت من خلال 5914 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 23.95 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 12.425 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 20.19 في المائة تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 15.88 في المائة.
وسجل سعر سهم كفيك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار تلاه سعر سهم الأنظمة بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.425 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم امتيازات وسهم المال أعلى نسبة تراجع بواقع 11.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0375 دينار تلاهما سعر سهم زيما بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.023 دينار تلاه سهم المعدات بواقع 19.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.102 دينار.

* تراجع البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 81.03 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11899.63 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 374.5 مليون ريال نفذت من خلال 4815 صفقة، 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.93 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.87 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 188.5 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.34 في المائة وصولا إلى سعر 87.50 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.8 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 33.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.36 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1424.37 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 562.8 ألف سهم بقيمة 215.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 13.44 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.75 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسياحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 دينار تلاه سهم بي إم إم آي بواقع 1.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.880 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 454.7 ألف دينار تلاه سهم بي إم إم آي بواقع 82.5 ألف.

* هبوط البورصة العمانية
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.62 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6558.46 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28.2 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نفذت من خلال 1507 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.109 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق لـ4.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.037 ريال. واحتل سهم المتحدة للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.229 ريال. واحتل سهم المتحدة للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 809.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.750 ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2169.61 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.4 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار نفذت من خلال 5729 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة. وسجل سعر سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سهم الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم الكفاءة للاستثمارات العقارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.7 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 2.1 مليون دينار.



جلسة وزارية تكشف المنجزات السعودية والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

جلسة وزارية تكشف المنجزات السعودية والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

أكَّد وزراء سعوديون أن الشراكة بين «صندوق الاستثمارات العامة» والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد السعودي، عبر ضخ الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة، وتمكين القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030»، كاشفين عن حجم الاستثمارات المحققة في قطاعاتهم، في حين أفصح «المتحدثون عن حجم الفرص المتاحة أمام الشركات في المرحلة المقبلة».

جاء ذلك خلال النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» المنعقد يومي 9 و10 فبراير (شباط) الحالي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.

مستهدفات الاستثمار

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن من أهم أهداف الصندوق هو العمل كمحفز لإحداث نقلة غير مسبوقة لاقتصاد ريعي معتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، استهدفت ضخ 12 تريليون ريال (نحو 3.2 تريليون دولار) بحلول 2030، مضيفاً: «حققنا خلال ثلاث سنوات ونصف أكثر من 6.2 تريليون ريال (نحو 1.65 تريليون دولار)، وأصبحت مساهمة الاستثمار تشكل 30 في المائة من الاقتصاد المحلي».

وأشار إلى أن نسبة الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي تجاوزت 40 في المائة، موضحاً أن الصندوق ضخ نحو 650 مليار ريال (نحو 173 مليار دولار) فقط من إجمالي الاستثمارات، بينما جاءت أكثر من 65 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص.

جانب من حضور المنتدى (واس)

وبيَّن أن عدد الشركات المسجلة للاستثمار في المملكة تضاعف عشر مرات، وارتفع عدد المنشآت التي تتخذ من المملكة منصة إقليمية من 5 إلى نحو 700 شركة.

النقل والخدمات اللوجيستية

من جانبه، ذكر وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أن المملكة نجحت في جذب استثمارات خاصة بقيمة 25 مليار ريال (نحو 6.7 مليار دولار) عبر مشروعات التخصيص، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص في النقل تجاوزت 250 مليار ريال (نحو 66.7 مليار دولار) منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية منتصف عام 2021.

وأضاف أن المؤشرات الدولية تؤكد نجاح خطوات تعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، كاشفاً عن وجود 16 فرصة استثمارية متاحة حالياً أمام القطاع الخاص في مجالات المطارات والطرق والنقل البحري والخدمات اللوجيستية.

القطاع البلدي

من ناحيته، أفاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن رفع كفاءة القطاع البلدي يعتمد بدرجة كبيرة على مشاركة القطاع الخاص، قائلاً: «ركزنا على ثلاثة أهداف رئيسية، هي رفع جودة الخدمات المقدمة في المدن، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات».

وأكمل أن الوزارة حددت 29 خدمة في المدن الرئيسية، منها 21 خدمة قابلة للتخصيص، مضيفاً: «خصصنا 12 خدمة حتى الآن، أي نحو 40 في المائة من المستهدف».

وأردف: «جاذبية الاستثمار تعني أن يمارس المستثمر أعماله بوضوح وشفافية وضمان حقوق المتعاملين»، لافتاً إلى أن القطاع البلدي يشرف على أكثر من 7 ملايين عامل ونحو 970 ألف منشأة وأكثر من 2450 مهنة.

جانب من المنتدى (واس)

الصناعات المتقدمة

بدوره، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن المملكة أصبحت من أبرز وجهات الاستثمار عالمياً، موضحاً: «من النادر أن تجد بلداً يجمع بين الثروات الطبيعية، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتقدمة، وتنافسية الطاقة، والاستقرار السياسي والمالي».

وبحسب الخريف فإن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي ثلاثة أدوار رئيسية، تشمل: الاستثمار المباشر في القطاعات الواعدة، وبناء سلاسل إمداد كبيرة، ونقل التحديات لصناع القرار لتحسين السياسات والتشريعات، مؤكداً أن تبني الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز التنافسية.

استثمارات سياحية

من جانب آخر، أكَّد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن قطاعه أصبح أحد أهم محركات التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع ارتفعت من 3.5 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025، ومتجهون للوصول إلى 10 في المائة.

وتابع أن عدد الوظائف في القطاع تجاوز مليون وظيفة، موضحاً أن الاستثمارات الملتزم بها في قطاع السياحة خلال الفترة من 2020 إلى 2030 تبلغ نحو 450 مليار ريال (نحو 120 مليار دولار)، تتوزع بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

واستطرد: «قطاع السياحة في العالم يُدار بالكامل من القطاع الخاص، وهو المستثمر والمشغّل».


صادرات تايوان في يناير تسجل أسرع نمو شهري منذ 16 عاماً

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

صادرات تايوان في يناير تسجل أسرع نمو شهري منذ 16 عاماً

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت صادرات تايوان في يناير (كانون الثاني) بأكثر من المتوقع، مسجلة أسرع وتيرة نمو شهرية لها منذ 16 عاماً، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق، والتقنيات التي تُشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت وزارة المالية التايوانية يوم الاثنين أن الصادرات ارتفعت بنسبة 69.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 65.77 مليار دولار أميركي، متجاوزة توقعات «رويترز» عند 51.9 في المائة، ومقارنة بـ43.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلةً بذلك أعلى قيمة شهرية على الإطلاق. وتواصل الصادرات سلسلة مكاسبها الشهرية على أساس سنوي، التي استمرت 27 شهراً متتالياً، وفق «رويترز».

وأشارت الوزارة إلى قوة الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، مع مراعاة انخفاض قاعدة المقارنة بسبب عطلة رأس السنة القمرية العام الماضي، والتي أدت إلى تقليل عدد أيام العمل في يناير 2025.

وتُعد شركات تايوانية مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، من الموردين الرئيسين لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، وغيرها من شركات التكنولوجيا الرائدة.

تسارع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، والاتفاقية الجمركية مع واشنطن جعلا شركات التصدير التايوانية تستوعب الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة التي فرضتها إدارة ترمب العام الماضي دون تكبد خسائر اقتصادية كبيرة، ويرجع ذلك أساساً إلى استثناء صادرات أشباه الموصلات الرئيسة من الرسوم.

ووافقت واشنطن الشهر الماضي على خفض النسبة إلى 15 في المائة في إطار اتفاقية تجارية واستثمارية أوسع، فيما قالت وزارة المالية إن تسارع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاتفاقية الجمركية مع الولايات المتحدة سيسهمان في الحفاظ على زخم الصادرات خلال العام الجاري.

وتوقعت الوزارة أن ترتفع الصادرات في فبراير (شباط) بنسبة تتراوح بين 20 و27 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم أن عطلة رأس السنة القمرية تقع هذا العام في منتصف الشهر.

وفي يناير، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 151.8 في المائة لتصل إلى 21.28 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 49.6 في المائة. كما سجلت صادرات المكونات الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 59.8 في المائة لتصل إلى 22.36 مليار دولار، محققة رقماً قياسياً جديداً.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 63.6 في المائة لتصل إلى 46.87 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 40.85 في المائة.


احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)

تخضع احتياطيات اليابان الضخمة من العملات الأجنبية، التي تُعدّ مصدراً أساسياً لتمويل التدخلات المستقبلية في سوق الين، لتدقيق متجدد، في الوقت الذي تبحث فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، عن تمويل لتنفيذ خطة مثيرة للجدل لتعليق ضريبة الاستهلاك، بعد فوزها الساحق في الانتخابات.

ويُسلّط التركيز على المخزون البالغ 1.4 تريليون دولار، والذي يفوق بكثير ميزانية الدولة السنوية، الضوء على الضغوط الشديدة التي تواجهها طوكيو لإيجاد مصادر تمويل بديلة لسد العجز السنوي المُقدّر بنحو 5 تريليونات ين (31.99 مليار دولار)، وهو احتمالٌ أثار قلق الأسواق المالية.

وبعد فوزها الحاسم في الانتخابات يوم الأحد، تعهّدت تاكايتشي بتسريع وتيرة مناقشة تعليق ضريبة الـ 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين دون إصدار ديون جديدة، مُشيرةً إلى ضرورة مناقشة التفاصيل مع جهات أخرى.

ويقول بعض المسؤولين الحكوميين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع، إن تاكايتشي قد تلجأ إلى الاستفادة من فائض الاحتياطيات بعد أن أشارت في خطابها الانتخابي إلى أن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية استفادت بشكل كبير من ضعف الين و«حققت أداءً ممتازاً».

ورداً على سؤال حول هذا الاحتمال، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، في مقابلة تلفزيونية، إنه من الممكن استخدام هذا الفائض الكبير. وأضافت: «مع ذلك، فإن هذا يمسّ مسألة التدخل في سوق الصرف الأجنبي. ومن منظور المصلحة الوطنية، ليس من المستحسن الكشف عن جميع تفاصيل الموارد المتاحة».

وأدت خطط تاكايتشي لخفض الضرائب وبرنامجها المالي التوسعي إلى اضطراب حاد في الأسواق اليابانية الشهر الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق الإضافي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وفي السنة المالية الماضية، حققت اليابان فائضاً قياسياً بلغ 5.4 تريليون ين من حساب حكومي خاص باحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يعكس الإيرادات المتراكمة من سندات الخزانة الأميركية خلال فترات سابقة من التدخل بشراء الدولار. وتُموَّل الأصول في الحساب، المستثمرة بشكل رئيسي في سندات الخزانة، عبر أذونات تمويل مقومة بالين، حيث تُعوَّض تكاليف الفائدة بالكامل بفضل العوائد المرتفعة نتيجةً للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وهناك سوابق لتحويل الفائض لتمويل السياسات الرئيسية. فبينما تشترط قواعد الميزانية الاحتفاظ بما لا يقل عن 30 في المائة من الفائض السنوي في الحساب كاحتياطي ضد الخسائر المستقبلية، فقد تم تخفيف هذا الشرط في بعض الأحيان، مما سمح بتحويل المبلغ بالكامل إلى الحساب العام.

وقال مسؤول حكومي: «استُخدمت احتياطيات العملات الأجنبية في بعض الأحيان لأغراض سياسية».

وأوضح سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأبحاث والتقنيات»: «تُعد احتياطيات العملات الأجنبية، في جوهرها، آلية أمان لضمان استقرار العملة». وأضاف: «لا شك أن الدخل الناتج عن الاحتياطيات مهم، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط مصدراً لتمويل دائم لأنه يتأثر بتقلبات الأسواق وأسعار الفائدة». ومع ترجيح أن يكون أي فائض إضافي ضئيلاً مقارنةً بعجز الإيرادات، يدعو أكبر حزب معارض إلى اتخاذ إجراءات أكثر جذرية، مقترحاً دمج احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية وحيازات البنك المركزي من صناديق المؤشرات المتداولة في صندوق ثروة سيادي سعياً وراء عوائد أعلى.

وقال النائب المعارض إيسامو أويدا لوكالة «رويترز»: «قد يكون حجم الاحتياطيات مبالغاً فيه بعض الشيء في ضوء هدف ضمان استقرار العملة». وأضاف: «مع أن سندات الخزانة الأميركية أصول مستقرة للغاية وتوفر مستوى معيناً من العائد، أعتقد أنه من الممكن اتباع نهج استثماري أكثر استباقية؛ دون تحمل مخاطر أعلى بكثير بالضرورة».

ويرفض عدد من المسؤولين الحكوميين الفكرة سراً بوصفها غير واقعية، حيث أشار أحدهم إلى أن بيع سندات الخزانة على نطاق واسع قد يثير حفيظة واشنطن في وقت لا تزال فيه سوق السندات الأميركية حساسة... بينما تُعد اليابان أكبر حائز للديون الأميركية.

وقال هيروشي واتانابي، نائب وزير المالية السابق للشؤون الدولية، في مقابلة حديثة: «يخشى البعض من عجز اليابان عن التدخل لكبح ضعف الين إذا كانت احتياطياتها من العملات الأجنبية غير كافية».

وأيّد فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» بهونغ كونغ، هذا الرأي، قائلاً: «سيكون من الخطورة بيع الاحتياطيات لأغراض مالية في المقام الأول، وليس لإدارة سعر الصرف، لأن ذلك سيقلل الاحتياطيات المتاحة لأي تدخل محتمل في المستقبل».