أسوأ أداء للاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية

مع عصف الوباء بملايين الوظائف والأنشطة

انكمش الاقتصاد الأميركي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)
انكمش الاقتصاد الأميركي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)
TT

أسوأ أداء للاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية

انكمش الاقتصاد الأميركي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)
انكمش الاقتصاد الأميركي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد الأميركي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد - 19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأميركيين وظائفهم ويقعوا في براثن الفقر.
وأظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأميركية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو ثلاثة تريليونات دولار.
وانكمش الاقتصاد 3.5 في المائة في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946، جاء ذلك بعد نمو 2.2 في المائة في 2019. وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود الكبير بين 2007 و2009. وانزلق الاقتصاد للركود في فبراير (شباط) الماضي.
وخلال الفصل الرابع وحده كان النمو بمعدل 4 في المائة بوتيرة سنوية، وفقا لطريقة الاحتساب الأميركية... لكن وفقا لأسلوب الاحتساب المعتمد في الاقتصادات الكبرى الأخرى كفرنسا التي تقارن الفصل مع الآخر استنادا إلى أيام العمل، لم يتخط النمو 1 في المائة؛ وهي وتيرة متباطئة جدا مقارنة مع الارتفاع التاريخي بنسبة 33.4 في المائة بالوتيرة السنوية، و7.5 في المائة مقارنة مع الفصل السابق بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول).
ولم يكن فصلا النمو كافيين لإصلاح الأضرار الناجمة عن أزمة كوفيد - 19 التي سببت انكماشا لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة بنسبة 5 في المائة في الفصل الأول، ثم 31.4 في المائة في الفصل الثاني وهو أمر غير مسبوق. إذ قوض الفيروس وغياب حزمة مالية أخرى إنفاق المستهلكين، وطغى على قوة نشاط الصناعات التحويلية وسوق الإسكان. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع السنة الماضي متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».
وبسبب تلك الانتكاسة الكبيرة تراجع الناتج المحلي الإجمالي كثيرا عن مستواه في نهاية 2019. وفي ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2021 قبل العودة للتسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من الأميركيين.
ويسلط استمرار الضعف في سوق العمل الضوء على تنامي الفقر. ففي تقرير منفصل الخميس، قالت وزارة العمل الأميركية إن 847 ألفا قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية الأسبوع الماضي. وفقد الاقتصاد وظائف في ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى في ثمانية أشهر. ولم يسترد سوى 12.4 مليون من أصل 22.2 مليون وظيفة فُقدت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
والأضرار الناجمة عن أزمة كوفيد - 19 في سوق العمل تبقى ضخمة، إذ إنه في مطلع يناير (كانون الثاني) كان 18.3 مليون شخص يتقاضون مخصصات البطالة؛ أي أكثر بنحو 2.3 مليون عن الأسبوع الذي سبقه. وزاد إلى حد كبير العدد الإجمالي للمستفيدين من مخصصات البطالة بفضل تمديد المساعدات التي قررها الكونغرس وفقا لأرقام نشرتها الخميس وزارة العمل.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».