العراق يوقع اتفاقاً مع «توتال» بشأن مشاريع نفط وغاز «كبيرة»

TT

العراق يوقع اتفاقاً مع «توتال» بشأن مشاريع نفط وغاز «كبيرة»

وقعت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة «توتال» لتنفيذ «مشاريع كبيرة واعدة» في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.
وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن الاتفاق وُقع خلال زيارة يقوم بها إلى العراق الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» باتريك بويانيه.
وأكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، حرص «العراق على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة، وبما يحقق الأهداف والخطط المستقبلية، وشركة (توتال) الفرنسية شريك مهم وتاريخي للعراق تمتد العلاقة معه إلى مطلع القرن الماضي عندما شاركت في تطوير حقل (بابا كركر) في كركوك».
وأضاف عبد الجبار أنه «تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة (توتال)، تتضمن محاور عديدة، لمشاريع كبيرة واعدة، تأتي تتويجاً لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل 6 أشهر، وتهدف للتوصل إلى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، خصوصاً في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة النظيفة، والبنى التحتية... وغيرها».
وذكر الوزير العراقي أنه جرى وضع «اللمسات النهائية مع (توتال) على محاور التعاون المشترك والتوصل إلى صيغة عقود تحقق الأهداف المشتركة».
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» النفطية، باتريك بويانيه، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة النفط وشركاتها الوطنية. وأكد رغبة شركة «توتال» وتطلعها إلى تحقيق مزيد من التعاون والشراكة مع العراق.
وعبر عن أمله في «الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة خلال الفترة المقبلة».
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد يوم الثلاثاء أن الحكومة العراقية ماضية قدماً في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص، للعمل في العراق.
وقال الكاظمي خلال استقباله رئيس شركة «توتال» النفطية الفرنسية باتريك بويانيه: «هذا التوجه جزء أساس في سياسة العراق بالانفتاح اقتصادياً تجاه شركائه الدوليين، مثل فرنسا».
من جانبه، أوضح بويانيه خلال اللقاء رغبة شركة «توتال» وتطلّعها إلى «مزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصاً بعد التسهيلات والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق».
وتسعى شركة «توتال» الفرنسية للحصول على استثمارات هائلة في حقل «عكاس» للغاز الطبيعي في محافظة الأنبار بعد انسحاب شركة «كوكاز» الكورية الجنوبية من خطة التعاقد لتطوير الحقل مع زارة النفط العراقية بعد سيطرة تنظيم «داعش» على محافظة الأنبار بعد منتصف عام 2014.



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.