القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن أسير مصاب بالسرطان

اعتقالات واسعة في الضفة

القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن أسير مصاب بالسرطان
TT

القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن أسير مصاب بالسرطان

القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن أسير مصاب بالسرطان

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، طلب الإفراج المبكر عن الأسير حسين مسالمة، (39 عاماً) من بيت لحم، رغم وضعه الصحي الحرج، جرّاء إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا).
وقال نادي الأسير، إن مسالمة لا يزال مُحتجزاً في مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي، في وضع صحي حرج، حيث ماطلت إدارة سجون الاحتلال، وعلى مدار الشهور الماضية في نقله إلى المستشفى. وأوضح أن جلسة أخرى ستُعقد للأسير مسالمة في تاريخ السابع من فبراير (شباط) المقبل.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مسالمة «التي مارست بحقه سياستها الممنهجة والمتمثلة بالإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، حتى وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة، وطالب منظمة الصحة العالمية، وجميع جهات الاختصاص، بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن، لا سيما مع استمرار انتشار فيروس (كورونا)، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم الوباء، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ الاعتقالات اليومية وزجّ المزيد من المواطنين الفلسطينيين في سجونها».
في هذه الأثناء، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، طالت 21 فلسطينيا على الأقل. وقال مسؤولون، إن الاعتقالات طالت أسرى محررين وناشطين من القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس. وتنفذ إسرائيل بشكل شبه يومي، حملة دهم لمناطق في الضفة الغربية تحت السيطرة الفلسطينية، من أجل تنفيذ اعتقالات أو مصادرة أسلحة وأموال، وتقول إنها تستهدف اعتقال مطلوبين وإحباط بنى تحتية ومنع تنفيذ عمليات، لكن السلطة تقول إن هذه الاقتحامات والاعتقالات، تستهدف إضعاف السلطة وضرب هيبتها، ونشر الفوضى في المناطق التي تسيطر عليها.
واعتبرت حركة حماس، تصاعد عمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية، وإغلاقها وترهيب سكانها، تعكس حالة القلق التي تعيشها أجهزة الأمن الإسرائيلية من تصاعد عمليات المقاومة الشعبية والمسلحة التي تستنزف المشروع الاستيطاني في الضفة، وتربك حسابات قادة الاحتلال. وحضت حماس الشباب في الضفة الغربية على الاشتباك مع الاحتلال ليلاً ونهاراً، وقالت إن «عمليات التصدي البطولي التي يقوم بها أبناء شعبنا هي تأكيد أن روح المقاومة ما زالت حاضرة في نفوس شباب الضفة وأبنائها». بحسب نص البيان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.