مبادرة لتوحيد المعارضة في مواجهة إردوغان

يواصل إردوغان مساعيه لضم أحزاب أخرى إلى تحالفه مع الحركة القومية في ظل تكاتف المعارضة لخلق جبهة عريضة ضده (أ.ف.ب)

اتسع الحراك بين أحزاب المعارضة التركية بهدف تشكيل تحالف واسع يواجه «تحالف الشعب» المؤلَّف من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية. ودخل حزب الشعوب الديمقراطية الذي يُعدّ ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، والمؤيد للأكراد، على الخط، بطلب لقاءات مع قادة أحزاب المعارضة لبحث مشكلات تركيا الأساسية، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس رجب طيب إردوغان مساعيه لضم أحزاب أخرى إلى تحالفه مع الحركة القومية.
وطلب الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطية، بروين بولدان ومدحت سنجار، عقد لقاءات مع رؤساء أحزاب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية والتقدم» الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، وحزب «المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وحزب السعادة الذي يرأسه تمل كارامولا أوغلو، الذي بادر بتحديد موعد للقاء يُعقد يوم الاثنين المقبل. وأطلقت أحزاب المعارضة منذ أشهر حركة زيارات متبادلة شملت بصفة أساسية أحزاب الشعب الجمهوري والجيد (الشريكين في «تحالف الأمة») والديمقراطية والتقدم والسعادة، لكنها استثنت في البداية حزب الشعوب الديمقراطية الذي يواجه اتهامات من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه دولت بخشلي، رئيس حزب الحركة القومية، بدعم الإرهاب وبأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور. وجرت هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر حول المشكلات الرئيسية للبلاد و«جس النبض» حول التعاون المستقبلي.
وعملياً دعم حزب الشعوب الديمقراطية «تحالف الأمة» في الانتخابات المحلية في نهاية مارس (آذار) 2019، التي تكبد فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم خسائر ضخمة وفَقَد فيها كبريات المدن التي سيطر عليها باستمرار، خصوصاً إسطنبول وأنقرة. وبعثت مختلف الأحزاب برسائل إيجابية على مدى الشهور الماضية، بشأن الحوار والتنسيق مع حزب الشعوب الديمقراطية، بدأت من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وامتدت إلى حليفه حزب «الجيد» المحسوب على التيار القومي، الذي ترأسه السياسية المخضرمة ميرال أكشينار، مروراً بأحزاب الديمقراطية والتقدم والمستقبل، أحدث حزبين خرجا من رحم العدالة والتنمية، وحزب السعادة ذي الجذور الإسلامية.
وقررت إدارة حزب الشعوب الديمقراطية، الذي بات مستهدفاً بدعوات إغلاقه التي كررها أكثر من مرة دولت بهشلي حليف إردوغان، اتخاذ خطوات ومبادرات لتوسيع أرضية الحوار مع أحزاب المعارضة، وفي هذا السياق، طلب الرئيسان المشاركان للحزب بولدان وسنجار، مواعيد من الأحزاب الأربعة (الشعب الجمهوري، الديمقراطية والتقدم، المستقبل، السعادة)، ولم يطلب الحزب لقاء مع ميرال أكشينار رئيس حزب «الجيد» نظراً للحساسيات بين القوميين والأكراد، وإن كانت أكشينار أعلنت مؤخراً استعدادها لاستقبال الرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش، رداً على رسالة بعث بها من داخل محبسه متسائلاً فيها: «هل لو طرقت بابك يوماً ذات صباح لتناول الشاي هل تسمحين؟» وردَّت: «بالطبع، سأستقبلك». ويسود الاعتقاد في الأوساط السياسية في البلاد بأن هذه اللقاءات والزيارات هدفها الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) 2023، والخروج بتوافق بين أحزاب المعارضة وتشكيل تحالف واسع منها لمواجهة تحالف إردوغان - بهشلي، الذي يسعى إردوغان بدوره لضم أحزاب أخرى له حيث عقد لقاءات مع قيادات من حزب السعادة، ورؤساء أحزاب الوحدة الكبرى والديمقراطي واليسار الديمقراطي في محاولة لإقناعهم بالانضمام إلى «تحالف الشعب»، قبل الانتخابات المقبلة.
ومن المنتظَر أن يعلن حزبا الشعب الجمهوري والجيد الشريكان في «تحالف الأمة»، خلال أيام عن مقترحات بشأن حل المشكلات القائمة في البلاد، والعودة إلى النظام البرلماني بعد تعزيزه بسبب المشكلات التي نجمت عن النظام الرئاسي منذ تطبيقه في 2018، وتأثيره السلبي على الاقتصاد وعلاقات تركيا بالخارج إضافة إلى خطة العمل مع الأحزاب، واحتمالات تشكيل تحالف واسع صدرت إشارات بشأنه من جانب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، أكثر من مرة.
في سياق متصل، يواجه الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش، الذي يقبع في السجن منذ عام 2016 باتهامات تتعلق بالإرهاب، تهماً جديدة تتعلق باندلاع سلسلة من الاحتجاجات في الشوارع في عام 2014، إلى جانب ما لا يقل عن 108 من أعضاء حزبه.
ويواجه دميرطاش وزميلته رئيس الحزب المشارك السابقة، فيجان يوكسكداغ، 38 تهمة عقوبتها بالسجن المؤبد و19 ألف سنة إضافية في السجن، بزعم التحريض على أحداث كوباني (عين العرب)، في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما اشتبكت قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات الجماهيرية في منطقة جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية على موقف الحكومة التركية من حصار تنظيم «داعش» الإرهابي للمدينة الواقعة في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل.
وقال رمضان دمير، أحد محامي دميرطاش، إن لائحة الاتهام عبارة عن تجميع لنتائج بحث على موقع «غوغل»، وتتضمن جميع الأخبار والبيانات الصحافية من قبل سياسيين وغير سياسيين، ولا توجد جرائم مدرجة في لائحة الاتهام.
وأضاف أن اللائحة تضمنت أيضاً اتهامات ضد سياسيات كرديات بارزات ونائبات سابقات، منهن صبحات تونجل، وجولتان كيشاناك، وأيسيل توغلوك، بالقتل والنهب والضرب والاعتداء والإجهاض، مع العديد من المشتبه بهم الآخرين. كما اتهم دميرطاش ويوكسيكداغ أيضاً بالتحريض على القتل والضرب والنهب والسرقة. وذكر دمير أن أكثر من ألفي صفحة في لائحة الاتهام تروي تاريخ حزب العمال الكردستاني، واصفاً إياها بأنها «محاولة لتجريم جميع المؤسسات والشخصيات البارزة بين الأكراد، وجميع أجنداتهم المتنوعة»، موضحاً أن لائحة الاتهام لا تهتم بملاحقة أو محاولة كشف الحقيقة المادية.