الأوضاع المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع

متظاهرون يلقون الحجارة على مبنى سرايا طرابلس أمس (رويترز)
متظاهرون يلقون الحجارة على مبنى سرايا طرابلس أمس (رويترز)
TT

الأوضاع المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع

متظاهرون يلقون الحجارة على مبنى سرايا طرابلس أمس (رويترز)
متظاهرون يلقون الحجارة على مبنى سرايا طرابلس أمس (رويترز)

انفجر الشارع اللبناني على خلفية تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع استمرار الإقفال العام لمواجهة وباء كورونا، حيث وقعت مساء الاثنين مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين في طرابلس بعد تحركات متفرقة خلال النهار ليعود ويسجل أمس إقفال طرقات في بيروت والشمال والجنوب.
وفيما لم يصدر الجيش اللبناني بياناً حول ما حصل الاثنين في الشمال الذي أدى إلى تحرك تضامني في صيدا ليلاً، أعلن ناشطون عن توقيف عدد من المحتجين، ونفذوا أمس اعتصاماً أمام مدخل سرايا طرابلس مطالبين بإطلاق سراح زملائهم في موازاة تنفيذ وقفات احتجاجية في عدد من المناطق.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عدداً من المحتجين قطعوا طريق كورنيش المزرعة في بيروت بالاتجاهين بمستوعبات النفايات اعتراضاً على تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية خلال فترة الإقفال العام، وتدخلت إثر ذلك عناصر من مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، فأزالت المستوعبات والعوائق من وسط الطريق، ليعاد بعد ذلك فتحه بالاتجاهين أمام السيارات.
وتحت العنوان نفسه قطع محتجون طريق الجية التي تصل بيروت بالجنوب احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وشهدت ساحة تقاطع إيليا في صيدا تجمعاً لعدد من ناشطي «حراك صيدا» ومحتجين، «اعتراضاً على تمديد التعبئة العامة وعدم تقديم مساعدات إنسانية للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم من المواطنين الذين تأثرت أعمالهم ومصالحهم بالإقفال العام، وعدم قدرتهم على الصمود في ظل الجائحة».
وفي الشمال، قطع محتجون أوتوستراد البداوي الدولي في الاتجاهين، اعتراضاً على تمديد فترة الإقفال العام وتردي أوضاعهم المعيشية وقاموا بوضع إطارات السيارات وحاويات النفايات والحجارة وسطه، ما اضطر العابرين من طرابلس باتجاه المنية وعكار والحدود الشمالية وبالعكس، إلى سلوك طرق أخرى بديلة، شهدت بدورها ازدحاماً كبيراً بسبب ضيقها وعدم قدرتها على استيعاب كثافة أعداد السيارات والشاحنات والآليات العابرة عليها. ويبدو واضحاً أن هذه التحركات لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى معظم المعنيين وهو ما عبرت عنه صراحة مصادر عسكرية ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق. وقالت المصادر العسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر كان متوقعاً منذ فترة انطلاقاً من الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان ولا سيما الفئات الفقيرة مع تفاقم الوضع نتيجة الإقفال العام لكن ما يردعه هو انتشار وباء كورونا»، نافية وجود معلومات عن تحريك أي جهات للمحتجين. وقال يمق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المتوقع بعد احتقان الشارع والأوضاع الاقتصادية الصعبة أن ينفجر في أي لحظة لكن المفارقة مساء الاثنين كانت في الاحتكاك الذي سجل بين المحتجين والجيش رغم أن الجميع كانوا حريصين على تحييد المؤسسة العسكرية، معتبراً أن هناك جهة معينة تحاول استغلال فقر الناس وغضبهم للوصول إلى هذا الأمر.
ولا يستبعد يمق أن تتصاعد حدة التحركات في الأيام المقبلة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي ترزح تحته العائلات في الشمال والمساعدات المحدودة التي تقدم لهم، بحيث بات شعارهم الدائم الموت بوباء كورونا ولا الموت جوعاً، وهو ما يؤكد غياب الإجراءات الوقائية في التحركات التي تحصل على الأرض، من هنا يؤكد: «لطالما حذرنا أن إقفال المدينة من دون الأخذ بعين الاعتبار وضعها الاجتماعي سيؤدي إلى نتائج كارثية، وهذا ما بدأنا نشهده يوماً بعد يوم».
وعن المساعدات التي تقدم للفقراء، يقول يمق: «المساعدات المادية التي وزعت حتى الآن على دفعتين لمئات العائلات عبر مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية في وقت يقارب عدد العائلات الفقيرة في طرابلس بين 60 و70 ألف عائلة، إضافة إلى بعض المساعدات من المواد الغذائية التي تقدمها بعض الجمعيات، لكن تبقى كلها غير كافية».
ومع تسجيل تحركات في الأيام الماضية في مدينة صيدا في الجنوب تحت العناوين المعيشية نفسها ورفضاً لقرار الإقفال التام المقرر حتى 8 فبراير ، دعا أمس نائب المدينة مصطفى سعد إلى الاستعداد لحراك شعبي وطني واسع عندما تسمح الأوضاع الصحية، محذراً من أن لبنان بات أمام انفجار اجتماعي قد يؤدي للفوضى والاهتزاز الأمني.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».