انقلابيو اليمن يغلقون شوارع المدن لإرغام السكان على التظاهر

مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)
مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يغلقون شوارع المدن لإرغام السكان على التظاهر

مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)
مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)

أغلقت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أمس، شوارع المدن الرئيسية في المدن الخاضعة لها، بما فيها العاصمة صنعاء، سعياً إلى إرغام السكان على التظاهر رفضاً للقرار الأميركي إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الجماعة «أجبرت المواطنين والموظفين الحكوميين والمعلمين وطلبة المدارس وغيرهم على المشاركة في المظاهرات التي نظمتها في صنعاء وصعدة وحجة وذمار وعمران ومدن أخرى».
وقالت إن «مسلحي الجماعة الذين انتشروا برفقة عربات عسكرية وأمنية في شوارع وطرقات العاصمة صنعاء باشروا منذ صباح الاثنين بإغلاق جميع الشوارع والطرقات، خصوصاً الرئيسية المؤدية إلى ساحة باب اليمن، الأمر الذي تسبب في ازدحام شديد ضاق منه آلاف من السكان والمواطنين في العاصمة».
وتحدثت المصادر عن «حالة سخط واسعة سادت في أوساط الأهالي في صنعاء، خصوصاً المجاورين لمنطقة باب اليمن من جهة شارعي الزبيري وتعز وحي نقم وغيرها، جراء التسبب في ازدحام كبير للسيارات والمارة».
وشكا ملاك حافلات نقل وتجار وباعة متجولون في باب اليمن من بطش وتعسف الانقلابيين، وقطع أرزاقهم، وإجبارهم على إيقاف حافلاتهم وإغلاق متاجرهم، بحجة تنظيم الفعالية الحوثية.
وانتقد بعض من تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» قطع الأرزاق والشوارع والطرقات، وإعاقة السير، وتعطيل الناس عن الوصول إلى أعمالهم، بحجة تنظيم مظاهرات «هي بحد ذاتها ممارسات وتصرفات إرهابية بحتة مرفوضة ومستنكرة، ولا يمكن لأي يمني القبول بها من قريب أو بعيد».
وقال عدد من سكان باب اليمن إن مسلحي الجماعة منعوا المواطنين في أحياء وحارات عدة من الخروج إلى الشوارع الرئيسية بغرض التنقل إلى أعمالهم، في وقت خصصت فيه ممرات عدة محددة وإجبارية لمن أراد الحضور والمشاركة في الفعالية.
وتواصلاً مع موضوع تحشيد الانقلابيين تحت قوة السلاح والترهيب للموظفين والتربويين والمواطنين في العاصمة، كشف موظفون وعاملون بمؤسسات حكومية خاضعة لسيطرة الجماعة عن قيام مشرفين حوثيين قبيل المظاهرة بيوم بإجبار المئات من الموظفين والعاملين في القطاع العام بصنعاء على الحضور والمشاركة في الفعالية، مقابل ما قالوا إنها وعود بصرف نصف راتب شهر من مستحقاتهم المنهوبة من قبل الجماعة منذ سنوات عدة.
ونقل موظفون عن مشرفين حوثيين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية قولهم للكادر الوظيفي: «غداً هو يوم الغربلة، وتحديد الموقف والولاء... إما لأميركا وإسرائيل أو للمسيرة القرآنية»، في تهديد واضح بالإقصاء والسجن لمن يتخلف من الموظفين عن المشاركة بمظاهرة الجماعة.
ويأتي ذلك في وقت مارس فيه قادة الجماعة ومشرفوها في العاصمة ضغوطاً كبيرة على مسؤولي الحارات الموالين لهم، إذ شددوا على ضرورة تحشيد المواطنين والسكان بمناطقهم، وحضهم بمختلف الطرق والوسائل الممكنة على المشاركة في تلك الفعالية.
إلى ذلك، أفادت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة التي تحكم سيطرتها على وزارة التربية والتعليم أجبرت قبيل مظاهرتها بيوم عدداً من المدارس الحكومية والخاصة على الدفع بمعلميها وطلابها للمشاركة في المظاهرة الحوثية.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، اعتادت الجماعة على تنظيم آلاف من الفعاليات والمظاهرات الطائفية تحت تسميات مختلفة، تنفق عليها مليارات الريالات من قوت ومدخرات اليمنيين الذين بات أغلبهم يعانون الجوع والفقر والمرض والويلات والحرمان، وفق ما تقوله تقارير أممية ودولية.
وعلى الرغم من أن قادة الجماعة صرحوا علناً بأنهم «فخورون» بتصنيفهم على قوائم الإرهاب الأميركية، فإنهم في الوقت نفسه استنفروا كل طاقتهم أمس، بما في ذلك إنفاق مئات ملايين الريالات على إقامة المظاهرات التي تتوسل واشنطن للتراجع عن قرار التصنيف.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.