ملف استدعاء حاكم «المركزي» يتفاعل... وسلامة ينفي الأرقام المتداولة عن التحويلات

نائب لبناني يتقدم بطلب لإدراجه بصفة «شاهد طوعي» أمام القضاء السويسري

وزير الخارجية مستقبلاً سفيرة سويسرا أمس (الوكالة الوطنية)

تفاعل ملف استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل القضاء السويسري، دبلوماسياً وسياسياً، مع اتهام الحاكم لمسربي الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام بالسعي إلى «ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه»، فيما تقدم النائب جميل السيد بطلب رسمي إلى القضاء اللبناني لإدراجه بصفة «شاهد طوعي أمام القضاء السويسري حصراً».
وتجري السلطات السويسرية تحقيقاً في مزاعم عن تحويلات مالية إلى سويسرا، وقال محققون سويسريون الأسبوع الماضي، إنهم ينظرون في أمر المزاعم المرتبطة بمصرف لبنان المركزي، من غير أن يذكر مكتب المدعي العام السويسري ما إذا كان سلامة مشتبهاً به أم لا، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن القضية، بينما أعلن سلامة عن استعداده للمثول أمام القضاء بعدما طلبت سويسرا من السلطات اللبنانية من خلال السفارة توجيه «أسئلة محددة» لسلامة وشقيقه ومساعدته بشأن تحويلات للخارج، جرت في السنوات الأخيرة، تصل إلى نحو 350 مليون دولار.
والتقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس أمس (الاثنين). ودعا وهبه بعد اللقاء إلى «وجوب الحفاظ على السرية المطلقة إلى أن يقول القضاء كلمته». وتمنّى على وسائل الإعلام تغطية الخبر كما هو «دون تأويل أو إضافة أو تحوير في الكلام».
وقال وهبه: «أمام القضاء اللبناني طلب من القضاء السويسري ولم أطلع على محتوى الملف الذي أودعته سفيرة سويسرا لدى جانب وزارة العدل قبل فترة من زيارتها لي»، متمنياً «أن يترك للقضاء اللبناني كامل الحرية للإدلاء واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».
ولم تعلق السفيرة السويسرية بدورها على الملف، قائلة: «المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام في سويسرا الذي وجه الطلب للمساعدة القضائية، ولا شيء عندي أدلي به».
وقادت وسائل الإعلام المحلية حملة تكهنات بحجم الأموال المحولة إلى سويسرا، وتحدث النائب السويسري الاشتراكي فابيان مولينا في حديث لقناة «الجديد» المحلية عن أن «الأموال التي وصلت من لبنان إلى سويسرا بعد عام 2016 زادت على ملياري دولار»، لكنه نفى أن يكون لديه أي تأكيد بأن «جميع هذه الأموال من مصادر شرعية». وفي الوقت نفسه، لم يؤكد ما إذا كان تم تجميد ملايين الدولارات في حسابات سلامة، قائلاً إن الأرقام وردت في الصحافة.
وأمام اتساع رقعة التداولات والتكهنات، أكد سلامة أمس، أن «كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه».
وأوضح بيان أصدره مكتبه الإعلامي أمس، أن «الحاكم يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري». وأكد أن «منطق (اكذب... اكذب... فلا بد أن يُعلق شيء في ذهن الناس)، لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة».
وطرأ تطور جديد على القضية، بإعلان النائب جميل السيّد عن استعداده ليقدم إفادة طوعية في الملف أمام القضاء السويسري. وتقدم السيد «بصفته الشخصية كمواطن لبناني وبصفته النيابية كممثل عن الشعب اللبناني»، بطلب رسمي إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر وزارة العدل أمس، لإدراجه بصفة «شاهد طوعي أمام القضاء السويسري حصراً، للإدلاء بالمعلومات التي يملكها أو التي قد يسأل عنها في التحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية حول تحويلات مالية من حاكم مصرف لبنان وآخرين». وأضاف في بيان نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام»، أنه مستعد للإدلاء بالمعلومات «لا سيما حول القوانين والتعاميم والوقائع المتعلقة بعمل مصرف لبنان وبالتعاميم الصادرة عنه بما فيها تصريحات الحاكم العلنية التي كان يدعو فيها اللبنانيين ويطمئنهم تكراراً لإيداع دولاراتهم في لبنان في الوقت الذي كان يخرج فيه أمواله منه، وبما يعد بمثابة سوء استغلال للوظيفة العامة ومخالفاً لقوانين الفساد والإثراء غير المشروع».
وطلب السيد من القاضي عويدات «ضم نسخة عن طلبه كمستند رسمي إلى المراسلة التي سيحيلها عويدات لاحقاً إلى السلطات السويسرية جواباً على طلب المساعدة القضائية الذي كان تلقاه منذ أسبوعين للتحقيق في هذا الموضوع».