تمسك ليبي ـ دولي بوقف إطلاق النار ورحيل المقاتلين الأجانب

حراس النفط يمنعون تصديره احتجاجاً على تأخر رواتبهم

جانب من الحياة اليومية وسط العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

بينما جدّد المشاركون في اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تمسكهم بوقف إطلاق النار ورحيل المقاتلين الأجانب، عادت أزمة وقف تصدير النفط الليبي؛ حيث أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع لـ«الجيش الوطني»، أمس، إيقاف تصدير النفط بعدد من حقول منطقة الهلال النفطي، احتجاجاً على تأخر رواتبهم.
وفي خطوة قد تشكل إحراجاً سياسياً وإعلامياً للمشير خليفة حفتر، الذي تفرض قوته سيطرتها على شرق البلاد وموانئ نفطها الحيوية، أعلن منتسبو الحرس وقف تصدير النفط من موانئ رأس لانوف والسدرة والحريقة لحين الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل بصرف المرتبات وتحسين ظروف العمل.
وقالوا في بيان لهم، أمس، إنهم قرروا وقف تصدير النفط مجدداً بشكل رسمي بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن حصولهم على مرتباتهم كاملة ودون تأخير.
إلى ذلك، دخل السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على خط مطالبة طرفي النزاع هناك بفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها. وبعد ساعات من اعتبار السفير الأميركي أن «أمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بانتخابات في شهر ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام»، زار أمس فائز السراج رئيس حكومة الوفاق مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، للاطلاع على التجهيزات والترتيبات والاستعدادات المتخذة من قبل المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية.
وقال السراج، في بيان وزّعه مكتبه، إنه ناقش مع عماد السايح رئيس المفوضية وأعضائها تحضيراتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد، مشيراً إلى مناقشة الأمور الفنية والمالية التي تحتاج للاستكمال، إضافة إلى مجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.
وأكد السراج مجدداً استعداد حكومته لتسخير الإمكانات كافة لتتمكن المفوضية من أداء عملها بكفاءة ومهنية، علماً بأن حكومة الوفاق خصصت 50 مليوناً للاستحقاق الانتخابي، بينما انتهت المفوضية من عملية تسجيل الناخبين الذين تجاوز عددهم 2.5 مليون ناخب. كما ادعى السراج لدى اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس مع وفد من المنطقة الجنوبية أن تحقيق الأمن والاستقرار فيها يعد أولوية بالنسبة لحكومته، وأكد أهمية ترسيخ التوافق والتعايش السلمي بين جميع أطراف ومكونات الجنوب، حتى لا يتكرر ما شهدته المنطقة من تصعيد.
وتسلم السراج، مساء أول من أمس، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى ليبيا، من بينهم إيران، في احتفالية حضرها وزير خارجيته محمد سيالة بطرابلس.
وقال محمد شيباني السفير الإيراني، عقب اجتماعه مع سيالة، إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق من أجل حلّ الأزمة الليبية، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي العام والخاص، مثل الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال.
بدوره، اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، في بيان له، مساء أول من أمس، أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) برهنوا على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لوقف إطلاق النار.
وشدّد نورلاند على أنه «آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين». وحثّ الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي لإكمال عمله، معرباً عن شعوره بالارتياح مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من 3 أعضاء ورئيس وزراء، تنتهي يوم الخميس المقبل.
من جهة أخرى، جدّد المشاركون في اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تأكيد التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وطبقاً لبيان للبعثة الأممية مساء أول من أمس، أشادت الرئاسة المشتركة التي تضمّها مع الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة، بالإنجازات التي حققتها اللجنة حتى الآن.
وحثّت القادة السياسيين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
كما هنّأت البعثة سكان القره بوللي في طرابلس على مشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي، وأشادت بجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنفيذها انتخابات آمنة وبطريقة احترافية.
من جهته، رفض المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس ما توصل له المجتمعون في أبوزنيقة بالمغرب بخصوص تقاسم المناصب القضائية، وحذّر في بيان له أمس من اختبار مكانة القضاء لدى الشعب الليبي. واعتبر المجلس أن «إدخال القضاء كنسيج موحد في أتون المحاصصة، انتهاك لاستقلاله».
وكان بيان صادر عن فريقي الحوار بمجلسي النواب والدولة أعلن اتفاقهما على تطبيق الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بخصوص منصبي «رئيس المحكمة العليا والنائب العام»، واتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة الخاصة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب. وحدّد البيان نهاية اليوم الثاني من الشهر المقبل موعداً نهائياً لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين، اعتباراً من منتصف يوم غد (الثلاثاء).