«أثر الحوار في مكافحة التطرف» أمام مؤتمر ديني بالقاهرة

يناقش «قضايا التجديد» و«احترام الخصوصية»

TT

«أثر الحوار في مكافحة التطرف» أمام مؤتمر ديني بالقاهرة

فيما تُحضر وزارة الأوقاف المصرية لمؤتمر ديني حول «الحوار بين الأديان» و«مكافحة التطرف والتشدد»، يرى مراقبون أن هذا المؤتمر «يأتي ضمن الجهود المصرية في نشر ثقافة التعايش، واحترام الآخر، وتجديد الخطاب الديني».
وقال مصدر في «الأوقاف» إن المؤتمر يشمل محاور عن «مفهوم الحوار، وعلاقة الحوار بقضايا التجديد، واحترام خصوصية الآخر، ودور الحوار في مكافحة التطرف والإرهاب».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، قصد نشر قيم السلام الإنساني».
وحسب «الأوقاف المصرية» فإن المؤتمر «يأتي في إطار دعوة الرئيس السيسي الدائمة للحوار الهادف، وضرورة إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام»، مؤكدة «ضرورة أن يقوم الحوار على أرضية إنسانية، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام والإخاء الإنساني، وتحترم الخصوصية الدينية والثقافية للآخرين».
ويرعى الرئيس السيسي المؤتمر، الذي ينظّمه «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بوزارة الأوقاف، في القاهرة خلال الفترة المقبلة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا». ولفت المصدر في «الأوقاف» إلى أن «المؤتمر سوف يشهد مشاركة شخصيات دينية من مختلف دول العالم، بهدف التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونشر قيم السلام في العالم».
وسبق أن أكد السيسي أن «هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة، عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل، وعدم المساس بالرموز الدينية».
في سياق آخر، تستعد «الأوقاف المصرية» لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بـ«الإعجاز الرباني في الكون»، مهمتها «نشر مواد مقروءة ومرئية لإبراز مظاهر قدرة الله في الخلق ونشر الثقافة العلمية». وحسب المصدر في «الأوقاف» فإن «المنصة الجديدة تهدف إلى تعميق الحس الإيماني، والتحصين من أي أفكار متطرفة أو متشددة، يطلقها بعض التيارات والجماعات».
وأوضح المصدر نفسه أن «المنصة الإلكترونية تعمل إلى جانب (لجنة الإعجاز الرباني)، التي تم تشكيلها أخيراً من متخصصين وشخصيات علمية بمختلف الجامعات المصرية، وتهدف إلى عقد دورات متخصصة وعلمية وثقافية وإصدار كتيبات لبناء الوعي».
في غضون ذلك، قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الجماعات الإرهابية «تسعى إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد، عبر تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للإشاعات، والأخبار المغلوطة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة المصرية».
وأشاد مرصد «الإفتاء» في بيان له أمس، بالجهود الأمنية، التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لـ«حفظ الأمن والاستقرار، وقطع الطريق أمام مخططات التخريب في البلاد»، موضحاً أن «جهود الداخلية كشفت المخططات والأجندات الإرهابية، التي حاولت استحداث (كيانات إلكترونية) بهدف استقطاب العناصر المتأثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا رصد عناصر لتنظيم (الإخوان) قاموا بإنشاء قنوات مغلقة على (تليغرام) بهدف تكليف بعض الأفراد للقيام بأدوار محددة تتعلق بنشر الإشاعات». ولفت المرصد إلى أن «هذا يؤكد نهج التنظيم (الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً) في إثارة الفوضى، ويتشابه مع أنماط وأساليب الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل (القاعدة)، و(داعش) في تجنيد عناصر جديدة، والتحريض على إثارة الفوضى فيما يُعرف بالإرهاب الإلكتروني».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.