إسرائيل تسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله» دخلت أجواءها

TT

إسرائيل تسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله» دخلت أجواءها

على خلفية انتشار أنباء عن قصف إسرائيلي جديد في سوريا، أعلن الناطق العسكري في تل أبيب، ظهر أمس الجمعة، أن القوات الدفاعية الإلكترونية أسقطت طائرة مسيرة (درون)، كانت تحلق بالقرب من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.
وقال الناطق إن «قوات الجيش الإسرائيلي رصدت الطائرة المسيرة وهي في الأجواء اللبنانية وتتبعت مسارها حتى تجاوزت الحدود ودخلت الأجواء الإسرائيلية. واستخدمت أجهزة إلكترونية حديثة لإسقاطها في مكان آمن تحسبا من أن تكون مفخخة. وأسقطوها». وهدد الناطق قائلا: «الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل من أجل منع خرق سيادة دولة إسرائيل». وأعربت مصادر عسكرية عن تقديرها بأن الطائرة قامت بمهمة تجسس لصالح «حزب الله» اللبناني وربما قامت باختبار يقظة الجيش الإسرائيلي. وقد بدأ الخبراء فحص الدرون وفك رموزه.
يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان في حالة تأهب، منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، على إثر مقتل مسؤول ميداني في «حزب الله» خلال غارة على سوريا، وتهديد الحزب بالانتقام. وزادت حالة التأهب على إثر اغتيال عالم الذرة الإيراني، محسن فخري زاده. وفي بداية هذا التأهب، أعلن الجيش عن إسقاط درون تابع لـ«حزب الله»، فتبين أنه من النوع البسيط الذي يستخدم في الأعراس وقد استخدمته فرقة أناشيد لبنانية لتسجيل مقطع فني في موقع قرب المناطق الحدودية. وكانت دمشق قد أعلنت، صباح أمس، عن سقوط ضحايا مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت محيط محافظة حماة، وقالت إن دفاعاتها الجوية تصدت للقصف، في حين التزمت إسرائيل الصمت.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.