لاجئون سوريون فجروا توترا بين الجزائر والرباط

المغرب احتج لدى السلطات الجزائرية بسبب ترحيلهم إلى أراضيه

لاجئون سوريون فجروا توترا بين الجزائر والرباط
TT

لاجئون سوريون فجروا توترا بين الجزائر والرباط

لاجئون سوريون فجروا توترا بين الجزائر والرباط

أبلغ المغرب مساء أول من أمس السلطات الجزائرية احتجاجه الرسمي على عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى أراضيه، خلال الأيام القليلة الماضية، واستدعت الخارجية المغربية سفير الجزائر لدى الرباط، وأبلغته «استياء المغرب الشديد».
وتمكن نحو 101 مواطن سوري من العبور نحو التراب المغربي عبر الحدود مع الجزائر، عبر دفعات، وذلك في ظروف إنسانية صعبة، أغلبهم من إدلب وحمص وحماه. وتتكفل جمعيات محلية في مدينة وجدة (شرق البلاد) بإيواء هؤلاء إلى حين التحاقهم بأقارب لهم مقيمين في عدة مدن مغربية. وذكر بيان للخارجية المغربية أن مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية، استدعت سفير الجزائر لدى الرباط لإبلاغه الاستياء الشديد للمملكة المغربية، إثر ترحيل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي، ما بين الأحد والثلاثاء الماضيين، أكثر من 70 مواطنا سوريا.
وأضاف البيان أن «المغرب، إذ يطالب الجزائر بتحمل مسؤولياتها بالشكل الكامل، يعرب عن أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني، لا سيما أن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة».
وأفاد المصدر ذاته بأن «السلطات المغربية قدمت فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية للمواطنين السوريين في المنطقة الحدودية مع الجزائر».
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات المغربية سجلت، أخيرا، تكرار عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (كما كان الشأن في السابق بالنسبة للمنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء) من قبل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي عبر الحدود الشرقية للمملكة.
وأضافت أنه بالنسبة للفترة الممتدة من 26 إلى 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، رحلت السلطات الجزائرية 77 مواطنا سوريا، من بينهم 18 امرأة و43 طفلا (بعضهم تقل أعمارهم عن شهرين).
وأفاد بيان صدر مساء أول من أمس عن وزارة الداخلية بأن المغرب أعرب عن احتجاجه الرسمي لدى السلطات الجزائرية على عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى التراب الوطني، وذلك «خلافا لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة»، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها «للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين».
وفي هذا السياق، قال حسن العماري، الناشط الحقوقي والمهتم بقضايا اللجوء والهجرة بمدينة وجدة (شرق البلاد)، لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ الأحد إلى غاية الثلاثاء الماضيين تمكن نحو 101 مواطن سوري من العبور نحو التراب المغربي عبر الحدود مع الجزائر، عبر ثلاث دفعات، وذلك في ظروف إنسانية صعبة، لا سيما في ظل برودة أحوال الطقس، وتساقط الأمطار في المنطقة، مشيرا إلى أنهم يتكونون من رجال ونساء وأطفال بينهم رضع.
وقال العماري إنه فور وصولهم قدمت لهم المساعدات والعلاجات الضرورية من قبل السلطات المحلية وعدد من الجمعيات، أبرزها «جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية» التي آوت الكثير منهم، إلى جانب جمعية دولية تعمل في المنطقة.
وأوضح العماري أنه من خلال لقائه بعدد من هؤلاء اللاجئين السوريين صرحوا بأنهم عبروا للسلطات الجزائرية عن رغبتهم في القدوم إلى المغرب، للالتحاق بأقارب لهم كانوا قد قدموا في وقت سابق هربا من الحرب، إما جوا وإما عن طريق البر، واستقروا في عدة مدن، منها أغادير ومراكش والدار البيضاء والرباط ووجدة، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية سهلت لهم عملية العبور ونقلتهم إلى الحدود المغربية.
وردا على سؤال حول عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى المغرب منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، قال العماري إن الإحصائيات تشير إلى أن أعدادهم تتراوح ما بين 2500 و2700 لاجئ.
من جهتها، قالت صبيحة بصراوي، رئيسة «جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية» في وجدة التي آوت عددا من اللاجئين السورين، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن الجمعية استقبلت ثلاث مجموعات من اللاجئين في الأيام الماضية، المجموعة الأولى كانت تتكون من 27 فردا، بينهم 12 طفلا و10 نساء وخمسة رجال استقبلتهم الجمعية في 21 يناير الماضي، وبعد إقامة لمدة ثلاثة أيام، غادروا الجمعية للالتحاق بأقاربهم في عدد من المدن المغربية، من بينها الرباط والدار البيضاء والناظور، ومنهم من ظل في مدينة وجدة، وأوضحت أن هؤلاء اللاجئين كانوا قد أمدوا الجمعية بأرقام هواتف أقاربهم فجرى الاتصال بهم للتنسيق معم من أجل استقبالهم.
وأوضحت بصراوي أن معظم اللاجئين الذين يصلون إلى المغرب لديهم أقارب في مدن مغربية، والجمعية تقدم لهم مساعدات اجتماعية ونفسية إلى حين الالتحاق بأقاربهم.
من جهتها، قالت تركية حسن، لاجئة سورية من مدينة حماه، مقيمة في الجمعية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنها قدمت إلى المغرب عن طريق لبنان ومنه سافرت برفقة زوجها وأطفالها الخمسة جوا إلى الجزائر، وعندما نزلوا في مطار العاصمة لا أحد اهتم بهم ولا سأل عنهم، لذلك قدموا إلى وجدة حيث استقبلوا استقبالا جيدا من قبل السلطات، ثم آوتهم «جمعية الوفاء»، وأضافت: «نحن عاجزون عن شكرهم»، وقالت تركية: «إن الوضع في سوريا سيئ للغاية، وأنتم تشاهدون ذلك من خلال الفضائيات»، وأضافت بمرارة: «صحيح أننا غادرنا البلد، لكنا كنا مضطرين إلى ذلك، فلا أحد يرتاح سوى في بلده».
من جانبه، قال زوجها عماد، وعمره 37 سنة، إنه يعتزم الالتحاق بأقارب له في مدينة طنجة (شمال البلاد)، إذ سبق أن اتصل بهم عندما كان في لبنان وهم من شجعوه على المجيء إلى المغرب، وأضاف: «نحن لا نشعر أبدا أننا غرباء في هذا البلد، بل بين ذوينا وأهلنا».
وفي الجزائر، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية أمس سفير المملكة المغربية لإبلاغه «رفض الجزائر التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، التي تذرع بها المغرب بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني قوله إن أمين عام الوزارة استقبل السفير المغربي عبد الله بلقزيز، «وجرى لفت انتباهه إلى أن الجزائر تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذا الخلفية السياسية، وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة غير المبررة لزيادة التوتر لعلاقة سبق وأن تضررت كثيرا في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء»، في إشارة إلى إنزال علم الجزائر من مبنى قنصليتها من طرف أشخاص، على خلفية خطاب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيجيريا، بشأن نزاع الصحراء، أثار حفيظة الرباط.
وقال بلاني إن الجزائر «تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار، رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء، والذين تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري». وأضاف: «جرى إعلام السفير أن الجزائر ليست على الإطلاق في حاجة إلى من يلقنها دروسا، عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها، كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين».
ومن جهته، ذكر العميد الطاهر عثماني، مسؤول قيادة الدرك في غرب الجزائر، أمس في مؤتمر صحافي في وهران (450 كلم غرب العاصمة)، أن حرس الحدود «لم يمنع دخول لاجئين أجانب إلى التراب الجزائري، أما بخصوص ما يدعيه المغاربة فالأمر يتعلق بأشخاص هربوا بمجرد أن لاحظوا دورية الدرك ولم يحاولوا أبدا الدخول إلى بلادنا، كما أننا لا نعرف جنسياتهم».



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.